النائب زحالقة في خيمة الإعتصام في قلنسوة: الحق في البيت والمأوى فوق أي قانون جائر يحرمنا من المسكن

-

 النائب زحالقة في خيمة الإعتصام في قلنسوة: الحق في البيت والمأوى فوق أي قانون جائر يحرمنا من المسكن
زار عصر اليوم الثلاثاء وفد كبير من التجمع الوطني الديمقراطي في منطقة المثلث، ترأسه النائب د. جمال زحالقة، خيمة الاعتصام ضد هدم منزل فهمي لداوي في مدينة قلنسوة.
وشمل الوفد عضوي المكتب السياسي للتجمع، الأستاذ تميم منصور وجمال دقة، وعضو اللجنة الشعبية ضد الهدم في الطيرة المحامي فؤاد سلطاني إضافة الى سكرتيري ونشطاء التجمع في المنطقة.
والتقى النائب زحالقة بأصحاب المنزل المهدد بالهدم، الذين استعرضوا آخر التطورات القضائية لمنع الهدم والالتماس للمحكمة العليا لتجميد أمر الهدم.

وفي بداية كلمته أشار النائب زحالقة إلى إنتشار ظاهرة خيام الاعتصام في البلدات العربية دفاعاً عن البيوت المهددة بالهدم والى تجاوب الناس مع دعوة الدفاع البيوت ذاتها.
وقال النائب زحالقة إن "الحق في البيت والمأوى هو من حقوق الإنسان الأساسية وهو فوق أي قانون جائر يهدف الى حرمان الناس من المسكن. وبما أن الخرائط الهيكلية في كل قرانا العربية لا تلبي إحتياجات النمو السكاني والتطور العمراني، فقد إضطر الناس الى بناء بيوت من دون الحصول على تراخيص".
وأضاف النائب زحالقة: "ولو إلتزم المواطنين العرب بالقوانين الجائرة لما عمّّر الناس بيوتهم ولما تطورت وتوسعت قرانا ومدننا".

وتطرق النائب زحالقة في كلمته الى سياسة مؤسسات التخطيط في إسرائيل قائلاً إنها "لا تنطلق في سياستها التخطيطية من مصلحة المواطن وحقه بالسكن بل من منطلقات ايدولوجية تعتبر أن مصلحة الدولة هي محاصرة الوجود العربي وتقليص رقعة البلدات العربية. وهكذا يجد المواطن العربي نفسه مضطراً إلى البناء لا رخصة وإلى مواجهة سياسة التخطيط العنصرية، التي ترى بالوجود العربي حجر عثرة امام التخطيط وليس مواطنين لهم حق أساسي بالسكن والمرافق العامة المتطورة".

وخلص النائب زحالقة إلى القول: "لقد قدمت إقتراحاً، وافقت عليه لجنة المتابعة، بتشكيل لجنة قطرية للدفاع عن البيوت المهددة الهدم، واللجان الشعبية المحلية التي قامت مؤخراً في الطيرة وقلنسوة والطيبة ووادي عارة وغيرها هي لبنات أساسية في هذه اللجنة التي نريدها أن تكون لجنة شعبية تمثل الناس وتدافع عن البيوت العربية المهددة بالهدم في كل المواقع، خصوصاً بعد أنّ ثبت أن النضال الشعبي هو اقوى ما نملك في مواجهة سياسة الهدم، وهو الأساس الذي ننطلق منه في معالجة هذه القضية برلمانياً وقضائياً وإعلامياً".

التعليقات