النائبة زعبي تطالب وزارة الصناعة بإلزام الشركات الحاصلة على الهبات الحكومية تطبيق مبدأ المثيل الملائم للعرب

-

 النائبة زعبي تطالب وزارة الصناعة بإلزام الشركات الحاصلة على الهبات الحكومية تطبيق مبدأ المثيل الملائم للعرب
نشرت صحيفة "ذه ماركر" في عددها الصادر اليوم، 17.6.09، أنه من الأرجح أن يقوم مركز الاستثمارات التابع لوزارة الصناعة، التجارة والتشغيل بمنح هبات حكومية لمصنع "تيرا" لتصنيع الالبان ولشركة "عارافا ماينس".

وكانت الوزارة قد أعلنت شهر نيسان المنصرم عن مبادرة جديدة تهدف إلى منح مساعدات مادية للمصانع والشركات التي تقيم أو تنقل أو توسع مشروعاً اقتصادياً في أطراف البلاد (الشمال والجنوب)، والتي توظف ما لا يقل عن 60% من سكان الضواحي، بحيث تصل هذه الهبات إلى ملايين الشواقل سنوياً، وذلك بغية الوزارة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وقد طالبت النائبة حنين زعبي حينها في رسالة إلى وزير الصناعة، التجارة والتشغيل، بنيامين بن اليعزر، بتغيير معايير منح المساعدات المالية للمبادرات الإقتصادية، وإلزام الشركات والمصانع بتوظيف مواطنين عرب وفق مبدأ التمثيل الملائم، وبمنع الدعم عن كل شركة أو مشروع اقتصادي لا يقوم بتطبيق القانون المذكور، وذلك على الرغم من أنها مشاريع خاصة لا تندرج تحت طائلة قوانين التمثيل الملائم الملزم للوظائف الحكومية، إلا أنها تستفيد من هبات حكومية مما يمكننا من ربط هذه الهبات بشروط تنسجم مع قوانين ذات صلة.

هذا وجددت النائبة زعبي في رسالة أرسلتها اليوم الى الوزير بن اليعزر تطالبه بفرض إلزامات قانونية على الشركات الحاصلة على الهبات الحكومية، خاصة وأن شركة "تيرا" المتوقع أن تحصل على هبة حكومية تصل الى ملايين الشواقل ستنقل مصنعها من تل أبيب إلى النقب، الأمر الذي سيعود بالفائدة الحتمية على المواطنين العرب في النقب، أصحاب أكبر نسبة بطالة في البلاد.
وأنهت النائبة زعبي بالقول أنه لا يمكن تحويل الضواحي إلى مراكز اقتصادية مزدهرة دون العمل بجدية على إيجاد أماكن عمل للمواطنين العرب ورفع مكانتهم الاقتصادية، ولا يمكن مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية دون إيلاء جهد مخصوص للمواطنين العرب.

وعلى صعيد آخر طالبت النائبة حنين زعبي اليوم، 17 حزيران، 2009، شركة المياة "مكوروت" بالتوقف عن قطع المياة عن قرية الرامه، حيث تشهد القرية في الشهر الأخير انقطاعاً مستمراً لتيار المياة, ومعاناة شديده طيلة السنوات الأخيرة

يذكر أن ظاهرة قطع المياه عن القرى العربيه اصبحت تتكر بشكل متواصلا ألأمر الذي يستدعي معالجة جذرية للموضوع.

وذكرت النائبة زعبي في رسالتها أن قطع المياة عن أهالي الرامه هي وسيلة تعسفية تضر جميع سكان القرية، وعلى الاخص طلاب المدارس، بحيث تمنعهم من ادارة يوم دراسي منتظم بسبب انقطاع مياة الشرب، كما وتسبب مشاكل صحية وبيئية.حيث ان المياه لا تصل بتاتا لبعض الاحياء في القريه مثل حي الحارة الشماليه والحاره الشرقيه الامر الذى استدعى السكان لأستعمال المياه المعدنيه لغسل وجوه أطفالهم في الصباح.

وأضافت النائبة زعبي أن هذا القرار هو بمثابة عقاب جماعي لسكان القرية، سيما وأن قسم كبير من السكان يدفع فواتير المياه بشكل ثابت ومنتظم, كما وطالبت المدير العام لشركة المياه "مكوروت" بتغيير نظام العمل في الشركة بحيث يتم ترتيب الدفع مع السكان غير القادرين على الدفع الفوري والامتناع نهائيا عن معاقبة الاخرين.

التعليقات