بعد استكمال بنائها التنظيمي، كهيئة مُنبثقة عن لجنة المتابعة العليا : انطلاق اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات

استكملت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات، كهيئة منبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بحث وإقرار بُنيتها التنظيمية من حيث التعريف والأهداف والمركبات وتوزيع المهام والمسؤوليات، في اجتماع الهيئة العامة للجنة والذي عُقد يوم الثلاثاء (07/8/21) في مكتب لجنة المتابعة العليا في الناصرة ...

وتقرر ان تُعنى هذه اللجنة بالدفاع عن الحريات السياسية، الفردية والجماعية، للجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، ومواجهة جميع مظاهر الملاحقات السياسية العنصرية القومية والدينية والمدنية، التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية منهجياً بحق هذه الجماهير،أفراداً وجماعات وهيئات...

وتضم اللجنة سكرتيري وممثلي الاحزاب والحركات السياسية، والجمعيات والمؤسسات ذات الصلة، وشخصيات شعبية ناشطة في مجال الدفاع عن الحريات...

وبعد ان حددت اللجنة أهدافها ومركِّباتها، وبلورة إطار ومواضيع وأدوات عملها واهتماماتها، ووضعت صيغة لتمويلها المالي اعتماداً على الذات، وبعد أن أُتفق على مبدأ التناوب في رئاسة وإدارة هذه الهيئة، بحيث يجري انتخاب الرئيس والناطق الرسمي دورياً، انتخب أعضاء الهيئة كل من: أمير مخول ( مدير اتحاد الجمعيات العربية" اتجاه ") رئيساً، ومحمد زيدان ( مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان ) ناطقاً رسمياً، وعبد عنبتاوي ( مدير مكتب لجنة المتابعة العليا) سكرتيراً لهذه الهيئة...

وأُتفق على أن تضم الهيئة التنفيذية، إضافة إلى المنتخبين، مندوبي الأحزاب والحركات السياسية و"اتجاه" والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان والمطران عطا الله حنا ..

وأُتفق أيضاً على إعداد ورقة عمل أولية، تُشكل المرجعية للمواضيع والقضايا التي تتناولها اللجنة وتواجهها ، وتقرر تنظيم مؤتمر صحفي للجنة، خلال الأسابيع القادمة، تعلن خلاله عن انطلاقها وعن برنامج عملها.. واتفق ممثلو الاحزاب على عقد إجتماع خاص حول مواجهة مشروع ما يُسمى " الخدمة المدنية "، وذلك يوم الأربعاء القادم بتاريخ 07/8/29.

وقررت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات، في نهاية اجتماعها، إدانة ورفض لائحة الاتهام التي وجهتها المؤسسة الإسرائيلية بحق الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية وعضو الهيئة التنفيذية للجنة، بتهمة التحريض، وطالبت بالغائها...!!