تجميد هدم منزل عائلة مدحت سلطان من الطيرة..

قبلت محكمة الصلح ،في كفار سابا، الالتماس الذي تقدم به المحامي فؤاد سلطاني باسم عائلة مدحت سلطان واللجنة الشعبية، والذي يقضي بتجميد أمر الهدم السابق الذي أصدرته المحكمة قبل نحو أسبوعين والقاضي بهدم عائلة مدحت سلطان من الطيرة.

وكانت المحكمة قد قبلت ،قبل نحو أسبوعين، بوجهة نظر "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" في الرملة، بأنّ المنزل لن يصبح مستقبلا ضمن منطقة نفوذ المدينة أو توسّعها بحسب المقترح الموجود، وقال ممثلو لجنة التنظيم إنه لا توجد جدوى في المماطلة أو قبول الاستئناف، وعلى هذا الأساس أصدرت قرارها بالهدم الفوري.

لكن هذا القرار الذي إستصدرته عائلة سلطان واللجنة الشعبية، اليوم الأربعاء، بواسطة عضو اللجنة الشعبية المحامي فؤاد سلطاني يعتبر إنجازا بعد ان أوشكت اللجنة الشعبية على إستنفاذ الجانب القضائي في مسيرة النضال من أجل منع هدم المنزل.

وقال المحامي فؤاد سلطاني، في حديث لموقع عــ48ـرب إن قرار التجميد يعتبر قرارا هاما، وأن المحكمة قبلت بالإدعاء الذي قدمه من أنه لا يعقل ان يتم هدم المنزل في الوقت الذي تنظر فيه اللجنة اللوائية "للتنظيم والبناء"، بالخرائط التفصيلية التي قدمت اليها من أجل إستصدار ترخيص للمنزل.

وشبه سلطاني تنفيذ أمر هدم للمنزل في هذه المرحلة كمن ينفذ أمر إعدام بحق مشتبه، ومن ثم يجري له المحاكمة، مشيراً إلى أن اللجنة الشعبية وطاقم الدفاع، يأملان بأن تقبل اللجنة اللوائية الخرائط المفصلة الحديثة التي قدمت اليها.

هذا وقد طلبت المحكمة من اللجنة اللوائية اللوائية "للتنظيم والبناء" في الرملة بتقديم ردها على هذا القرار خلال خمسة أيام.

وحول مواصلة النضال الشعبي بما يتعلق بمنع هدم المنزل، ذكر سلطاني ان الأهالي يقومون بحراسة المنزل على مدار الساعة، للحيلولة دون هدمه، مؤكدا ان النضال الشعبي والقضائي يكملان أحدهما الآخر في مسيرة النضال لمنع تنفيذ عشرات أوامر الأخرى لمنازل في الطيرة.

يُذكر أنّ هناك نحو 546 منزلا في الطيرة "غير مرخص" مما يعني أنها تحت طائلة "التهديد بالهدم"، كونها تقع خارج منطقة نفوذ المدينة ولا تشملها الخارطة الهيكلية.