"عدالة" للمستشار القضائي للحكومة: فرض قيود إضافية على الأسرى وتحويلهم الى رهائن غير أخلاقي وغير قانوني

توجه مركز "عدالة" برسالة عاجلة للمستشار القضائي للحكومة مطالبًا إياه بالعمل فورًا على منع أيّة محاولة لتقييد حقوق الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيليّة.

ويأتي هذا التوجه في أعقاب الخبر الذي ورد بالأمس (الأربعاء، 18 آذار/مارس 2009) في وسائل الإعلام المحليّة ومفاده أنّ لجنة وزارية خاصّة أقيمت من أجل فحص سبل تقييد حقوق الأسرى الفلسطينيين المُصنفين كـ"أسرى أمنيين" وذلك ردًا على فشل صفقة تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط.

وادعت المحاميّة عبير بكر من "عدالة" أنّ فرض قيود إضافية على الأسرى الفلسطينيين انتقامًا على فشل الصفقة المذكورة هو عمل غير أخلاقي وغير قانوني. وقالت إن "تحويل الأسرى إلى رهائن والانتقام منهم من أجل إطلاق سراح شاليط هو عمل غير قانوني، ويعتبر عقابًا جماعيًا يمنعه القانون الدولي"، شددت المحاميّة بكر.

وأضافت المحاميّة بكر أنّ هذه المحاولة تنضم إلى سلسلة من التقييدات التي فرضتها السلطات الإسرائيليّة على الأسرى الفلسطينيين في السنوات الأخيرة منذ أسر الجندي الإسرائيلي، كان أبرزها منع عوائل الأسرى، سكان غزة، من زيارة أبنائهم في السجون الاسرائيليّة.

يذكر أنه هنالك ما يقارب ألـ11 ألف أسير عربي في السجون الاسرائيليّة، تصنفهم سلطات السجون الإسرائيليّة كأسرى "أمنيين"، وتُسلب حقوقهم يوميًا في السجن، خاصة الأسرى الفلسطينيين من أهل غزّة. كما يُذكر أنّ نقل الأسرى الفلسطينيين من مكان سكناهم إلى داخل إسرائيل يتناقض بحد ذاته مع القانون الدولي.