محكمة العمل القطرية ستتخذ قرارا بشأن عمال مصلحة القطارات الأسبوع المقبل

-

 محكمة العمل القطرية ستتخذ قرارا بشأن عمال مصلحة القطارات الأسبوع المقبل
نظرت محكمة العمل القطرية في تل أبيب اليوم في الشكوى التي تقدم بها العمال العرب ضد قرار مصلحة القطارات فصلهم من العمل وتغيير معايير قبول العمال واشتراطها بالخدمة العسكرية. وستعقد المحكمة جلسة الأسبوع المقبل لإصدار القرار النهائي..


وفي خطوة تشير إلى تراجع مصلحة القطارات عن موقفها السابق بشكل جزئي اقترحت احتساب سنة اقدمية في العمل للعمال العرب موازية للخدمة العسكرية. إلا أن هذا الاقتراح قد يحل مشكلة عدد من العمال العرب ولكنه يبقي معيار الخدمة العسكرية ساريا على العمال الجدد.

ولتبرير خطوة سلطة القطارات زعم رئيس قسم الرقابة والأمان في السلطة يهودا شاكيد أن " الاعتبارات التي أدت إلى تعديل المعايير لقبول المراقبين في المناقصة الجديدة المطروحة لشركات القوى العاملة هي اعتبارات موضوعية ومهنية بشكل تام".

وقد تظاهر خارج المحكمة عدد من الناشطين اليهود والعرب ضد قرار سلطة القطارات الذي اعتبروه قرارا عنصريا.

يشار على أن نقابة " صوت العامل"، التي تعنى بالدفاع عن حقوق العمال والعاطلين عن العمل العرب، أطلقت حملة في أوساط النقابات العالمية ضد قرارات سلطة القطارات في إسرائيل التي وضعت معايير جديدة لقبول العمال للعمل، والتي تتضمن قبول العمال الذين انهوا خدمتهم العسكرية في الجيش، الأمر الذي أدى إلى طرد عشرات العمال العرب مؤخرا من مكان عملهم في سلطة القطارات.

وجاءت هذه الخطوة خلال الزيارة التي قامت بها نقابة "صوت العامل" وصحافيون أجانب، قبل أسبوعين، لعدد من العمال العرب في سكك الحديد في مدينة قلنسوة في المثلث الجنوبي، والذين تلقوا أوامر بالفصل من مكان العمل بسبب عدم تأديتهم الخدمة العسكرية.

وقد أكد العمال خلال هذا اللقاء النقابي ا على ضرورة اتخاذ كافة الوسائل والخطوات التي من شأنها ليس فقط إلغاء قرارات الفصل التعسفية العنصرية التي اتخذتها سلطة القطارات بحق العمال العرب، وإنما أيضا على ضرورة الوقوف بحزم وإصرار من اجل إلغاء المعايير الجديدة العنصرية التي وضعتها سلطة القطارات بهدف حرمان العمال العرب من حقهم الإنساني والكريم بالعمل بكرامة.

ووفقا لهذا الاجتماع الذي طرحت فيه مسألة تنظيم العمال العرب في سكة الحديد ضمن نقابة " صوت العامل" فقد أكد العمال على ضرورة البدء بالحملة الدولية التي تقودها نقابة "صوت العامل".

هذا وستشمل الحملة النقابية الدولية التي يقودها عمال سكة الحديد العرب ونقابة صوت العامل كافة النقابات العمالية في بريطانيا وبلجيكا والبرازيل وفرنسا إضافة إلى النقابات المركزية في البلدان الأوروبية وأمريكا ومنظمة العمل الدولية، حيث سيتم " إغراق" سلطة القطارات بآلاف الرسائل التي تطالب بإلغاء المعايير الجديدة وإعادة العمال العرب إلى مواقعهم في العمل.

وكانت محكمة العمل اللوائية قد أصدرت مطلع الشهر الجاري أمرا احترازيا يجمد أوامر الفصل التي أصدرتها سلطة القطارات بحق العمال العرب حتى يتسنى للمحكمة البت نهائيا في هذه القضية.

وفي ردها على توجه مركز "عدالة" كانت قد ادعت شركة القطارات أن فرض معيار الخدمة العسكرية كشرط للتشغيل عمال حراسة يأتي لأسباب مهنية تتعلق بطبيعة الوظيفة. وأضافت الشركة في ردها أن هذه الوظيفة تتطلب قدرات ومهارات تتوفر في من أدوا الخدمة العسكرية، ومنها: "قدرة على التعامل مع أحداث فجائية تحدث بسرعة ويجب الرد عليها بسرعة وهدوء أعصاب وعمل منتظم...". وأوضحت الشركة أن المناقصة لاختيار الشركات التي توفر عمال الحراسة للقطارات قد انتهت ووقع الاختيار على مجموعة شركات التي ستباشر عملها قريبًا. وأبقت شركة القطار الإمكانية مفتوحة لتشغيل عمال لم يؤدوا الخدمة العسكرية وذلك وفقًا لاعتباراتها الخاصة، مما يدل على أن ماهية الوظيفة لا تتطلب خبرات عسكرية.

وكانت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" قد بعثت برسالة عاجلة إلى شركة القطار ادعت فيها أن استخدام معيار الخدمة العسكرية كشرط لتشغيل موظفين منافٍ لقرارات المحكمة السابقة، وخصوصًا قرار المحكمة المركزية في الالتماس الذي قدمه "عدالة" ضد سياسة جامعة حيفا التي تمنح أفضلية في إعطاء مساكن الطلاب لمن أدى الخدمة العسكرية.

التعليقات