ندوة تحت عنوان " عرب النقب: الأرض والمسكن بين الواقع المحلي والقانون الدولي"

اظهر عدة متحدثين في ندوة تحت عنوان " عرب النقب: الأرض والمسكن بين الواقع المحلي والقانون الدولي"، نظمها المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، و ومؤسسة هيومن رايتس ووتش، في فندق برادايس في بئر السبع، يوم الاثنين من هذا الأسبوع، على أفضلية عرض مشكلة عرب النقب على إنها مشكلة قومية سياسية، وليس كمشكلة حقوق إنسان فقط، لإبعادها المختلفة، وخاصة أن العرب في النقب يقبعون تحت سيطرة إسرائيلية فيها تحكم وترسم أغلبية ترى في دولتها على إنها دولة يهودية، كما أن عرب النقب شعب أصلاني، ولهم حق في الأرض، ومنهم من هو من مهجري الداخل، أي لاجئ داخل وطنه، وهذه الأمور تمييز القضية العربية في النقب عن غيرها، وعلى العالم أن يتعامل معها بمجملها وليس فقط في مجال المس بحقوق الأفراد.

كانت عدة مداخلات في هذه الندوة التي أدارها عطوة أبو فريح المدير العام للمجلس الإقليمي، وكانت مداخلة لحسين الرفايعة رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها الذي رحب بكل المؤسسات الأهلية المشاركة في الندوة، وبين أهمية العمل المشترك من اجل استغلال تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير بخصوص عرب النقب، والذي اظهر جليا وعلى يد طرف ثالث ومحايد أن مشكلتنا مشكلة سياسية، قومية، ويجب على العام حلها، لوجود تجاوزات نابعة عن تمييز اثني، وناشد العرب إلى التمسك بأرضهم، ووحدتهم.

وفي مداخلة للوسي مئير، من مؤسسة هيومن رايتس ووتش، تحت عنوان "العالم لا يعترف باللا اعتراف" وقد أسهبت في الحديث عن التقرير، ومدى أبعادة على جميع المستويات، وتحدثت عن النتائج والتوصيات، والظلم، والتمييز الذي تمارسه دولة وبشكل مبرمج ضد أقلية اصلانية فيها، وبينت أن المؤسسة طلبت من الولايات المتحدة بعدم تقديم الدعم لإسرائيل حتى تكف عن مثل هذا التمييز، كما وطالبت بأن تضمن الولايات المتحدة أن صرف الأموال في خطة تطوير النقب تأخذ بالحسبان عرب النقب، وان هذه الأموال لا توسع الفجوة، والتمييز ضدهم.

د. عواد أبو فريح، رئيس منتدى لجان الآباء في النقب والذي كانت مداخلته تحت عنوان "النضال الجماهيري كوسيلة لنيل الحقوق الأساسية"، بين بأن هذا التقرير يجب أن يستغل بشكل ايجابي، ومدروس، وبين أن النضال الجماهيري مطلوب لتحصيل الحقوق، ويجب عدم التنازل عن الحق، وناشد بتهيئة الناس على أن الدولة ستتعامل معنا بالقوة في الفترة القادمة.

السيد سلطان أبو عبيد، مدير مشارك، شاتيل كانت مداخلته تحت عنوان " دور المؤسسات الأهلية في تطبيق تقرير هيومن رايتس ووتش"، بين أن الاضطهاد لنا كوننا أولا عرب فلسطينيين ولو كان تعامل إسرائيلي في مثل قضيتنا مع فئة أو مجموعة غيرنا لاختلف الأمر في التعامل، وبين تخوفه من اعتراف السلطة الفلسطينية بإسرائيل كدولة يهودية الأمر الذي سيضعنا في ورطة في جميع المحاور المحلية والدولية، وذكر أن أي إنسان يتوصل مع السلطات الإسرائيلية على تسوية على أرضه فانه سيفقد كل شيء بعد عدة سنوات، وفقا لقانون الإسرائيلي، وبذلك لن يكون بأيدينا بعد عدة سنوات أي قطعة ارض في حال توصلنا لتسوية مع إسرائيل.

د.ايرز صفاديا، بمكوم في مداخلته التي كانت تحت عنوان "احذر!! حقوق الشعوب الاصلانية"، بين انه يجب علينا أن لا نعرض قضيتنا كأننا شعب أصلاني فقط لان ذلك قد يضر في القضية، فقضية البدو أكبر من أن تنحصر في قضية مثل قضايا الشعوب الاصلانية، فالتمييز شامل وعام، من ملكية الأرض إلى الحصول على الحقوق المدنية، وقضايا المسكن، وغيرها.. فلذلك علينا أن نعرض القضية على أنها مشكلة قومية سياسية، كون عرضها بهذا الشكل يضم حقوق الإنسان، والشعوب الاصلانية، وغيرها من الحقوق المدنية، والاثنية، وطالب باستعمال هذا التقرير في أوساط مؤسسات التخطيط الإسرائيلي لاستعماله كأداة ضغط.

د. يوسف جبارين، مخطط مدن، التخنيون حيفا، كانت مداخلته تحت عنوان - "آليات للمواجهة: تأثير التخطيط القطري واللوائي على عرب النقب"، تحدث مليا عن المفارقات، والتناقضات الإسرائيلية في خطة متربولين بئر السبع، الذي يختلف مضمون نصها الوردي، عن تفاصيل وحيثيات تطبيقها وفق ما وضع من قبل مؤسسات التخطيط الإسرائيلية والذي يبين قتامة التخطيط، والتمييز الصارخ ضد عرب النقب، فالمعلن هو تطوير النقب بما في ذلك القرى العربية، ولكن في واقع الأمر تمت محاصرة المناطق العربية، وتم تعريفها في مجموعات مثل مناطق خضراء، ومناطق عسكرية، ومناطق محميات طبيعية مما لا يدع مجالا للشك أن واضع الخطة أراد محاصرة القرى العربية في الحاضر والمستقبل كون وضع نوعية الإطار إنما يدل على عدم استطاعة احد تغيير ذلك في المستقبل، وبين أن على المخططين استعمال هذا التقريري أمام الجميع، وفي دوائر التخطيط كوسيلة ضغط لتحسين الأوضاع.

وفي المداخلة الأخيرة التي كانت للمحامي مراد الصانع،عدالة- بعنوان " تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: قضية هدم البيوت في تركيا "، تحدث بإسهاب عن قضية الأكراد في تركيا، وعمليات هدم البيوت، وتدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وإدانتها لتركيا، وبين وجه الشبه بين الحالتين، وتحدث على أن غالبية الحقوق التي حصل عليها العرب في النقب في المدة الأخيرة كانت تأخذ من خلال المحاكم، وقرارات محكمة العدل العليا، وبين انه على الجميع استغلال التقرير الأخير بخصوص القرى غير المعترف بها، والبدو في الجنوب والاستعانة به أمام المؤسسات الأهلية وغيرها، من اجل الضغط محليا ودوليا على إسرائيل لتكف عن هدم البيوت، ومصادرة الأراضي وممارسة الظلم بحق العرب في النقب.

وفي نهاية الندوة فتح المجال لطرح الأسئلة من قبل الجمهور المشارك.