1% فقط من ميزانيات الدعم للجمعيات مخصصة للجمعيات العربية

أقل من 1% من الميزانيات المخصصة للجمعيات من قبل الوزارات المختلفة يصل الى الجمعيات العربية - هذا ما يكشف عنه البحث الذي أعده الاقتصادي امين فارس من مركز "مساواة".وقد تم عرض البحث بكامله خلال يوم دراسي نظمه المركز في فندق بلازا في الناصرة.

ويتضح من البحث أن ميزانيات ضخمة تحولها الحكومة للقرى والمدن اليهودية بواسطة الجمعيات اليهودية. وتزيد هذه الميزانيات عن ثلاثة مليارات شيكل سنويا. ويذكر ان ميزانية الحكومة مقسمة الى ميزانية عادية، ميزانية تطوير وميزانيات مختلفة يبرز في جميعها تمييز ضد الأفراد والمؤسسات العربية، يما في ذلك المجالس المحلية العربية.
وشارك في اليوم الدراسي كل من المحامية ابيتال شرايبر من مكتب مسجل الجمعيات، المحامي ايتان تساحور ,المستشار القضائي للقطاع الثالث، الاقتصادي امين فارس من مركز مساواة. وتم شرح تفاصيل تقديم طلبات الدعم للوزارات الحكومية بمشاركة مندوبي الوزارات وبينهم السيد موفق خوري نائب المدير العام لوزارة الثقافة والذي يشرف على ميزانيات الدعم للجمعيات العربية التي تعمل في المجال الثقافي. كما تم تقديم معلومات حول وزارة التربية والتعليم، الثقافة، العلوم، الرفاه الاجتماعي، الاتصالات والبيئة.

واشار الاقتصادي أمين فارس الى ان الجمعيات العربية تعاني من التمييز في كل ما يتعلق بالمعايير التي تقرها لجان الدعم في الوزارات المختلفة. والمعايير مخصصة للجمعيات والفعاليات الخاصة وتمت جدولتها خصيصا لكي تمنع الجمعيات العربية من تقديم طلبات دعم من الوزارات المختلفة.
وتقرر خلال اليوم الدراسي تكثيف الجهود بين الجمعيات العربية لتغيير هذه المعايير حتى تتمكن الجمعيات العربية من تقديم طلبات الدعم.

واشارت الجمعيات العربية الى مشكلة خاصة تواجهها مع مسجل الجمعيات الذي يماطل في اعطاء مصادقة الادارة السليمة للجمعيات العربية. يشار الى انه في مكتب مسجل الجمعيات يشتغل محام واحد يركز معالجة طلبات الجمعيات العربية. وتم الاتفاق خلال اليوم الدراسي على عقد جلسة مع مكتب مسجل الجمعيات لمطالبته بتغيير سيسة التعامل مع الجمعيات العربية.