آلاف مؤلّفة في مظاهرة الطيبة الإحتجاجية على استهداف المدينة. نفاع: العشرات من سلطاتنا المحلية بحاجة إلى إنقاذ من براثن السلطة.

شارك ما يربو على خمسة آلاف شخص في المظاهرة الجبارة التي دعت إليها اللجنة الشعبية التي تشكلت في مدينة الطيبة لإنقاذ المدينة مما آلت اليه.

وقد شارك أعضاء كنيست وقيادات محلية وأعضاء البلدية المقالون في المظاهرة إلى جانب عائلات المستخدمين المنكوبة والتي لم يدخل إلى حساباتها أي قرش من راتب الموظف أو العامل المعيل منذ عشرات الشهور في بعض الحالات.

وتواجدت في الطيبة ومحيطها قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود تموقعت في أماكن إستراتيجية استعدادا للإنقضاض على المتظاهرين. ولقد تواجدت هذه القوات بكثرة في مدخل المدينة حيث حاول بغض الفتية النزول إلى الشارع الرئيسي، الأمر الذي استدركته القيادات المحلية وحالت دون مواجهة مع الشرطة المتحفزة.

لكن الشرطة لم يرق لها أن تمر الأمور هكذا دون أن ترضي غريزتها الاستفزازية، حيث أفاد شهود عيان أن الشرطة اقتحمت المدينة العربية ودخلت إلى عدد كبير من البيوت، بعد المظاهرة بنحو ساعة، واعتقلت العشرات حسبما أفاد أهالي البلدة. غير أن الناطق بلسان الشرطة زعم أن الاعتقالات طالت ثلاثة أشخاص فقط. وكانت مناوشات متقطعة قد نشبت بين عدد من الشباب وأفراد الشرطة الذين قاموا باستفزاز الشباب ومطاردتهم.

ولقد ألقى كل من رئيس البلدية المقال، الشيخ عيد الحكيم حاج يحيى، والنائبان سعيد نفاع ومحمد بركة كلمة في المتظاهرين، أكدوا فيها على ضرورة وحدة الطيباويين للتصدي لسياسة المؤسسة ومخططات وزارة الداخلية التي فرضت على المدينة العربية لجنة معينة أغرقت الطيبة في ويلات ومآس. وطالب المتكلمون بإعادة الإدارة والأعضاء الذين انتخبهم أهل الطيبة د، كما دعوا إلى إقامة لجنة تحقيق لتقصي الحقائق وتقديم من له باع وضلع في هذه الجريمة إلى القضاء.

وقال النائب سعيد نفاع، في كلمته لأهل الطيبة: "إنكم قد أحسنتم صنعا بإطلاق اسم لجنة إنقاذ الطيبة على اللجنة الشعبية لمقاومة حلّ البلدية وتعيين موظف حكومي، لأن الطيبة والعشرات من مجالسنا المحلية والبلديات فعلا بحاجة إلى إنقاذ من براثن السلطة، فالمؤامرة على سلطاتنا المحلية لم تبدأ بالأمس أو قبل سنة. فبالاضافة إلى 13 مجلسا محليا حُلّوا حتى الآن، هنالك العشرات من مجالسنا المحلية مرشحة للحلّ أيضا، طبقا لمؤامرة بدأت منذ سنوات طويلة لفرض سياسة الخنق المالي على مجالسنا وصولا إلى حلها نهائيا لضرب هذا الانجاز في إدارة شؤوننا المحلية.

ليست الطيبة وحدها مهددة، إنما عمليا كل وجودنا الوطني كشعب في هذه البلاد، فأنتم مرشحون حسب المشروع القائم اليوم للتبادل السكاني، هذا الأمر الذي يجب أن نرفضه لأننا نحن هنا قبل أن يأتي أول يهودي إلى هذه البلاد. ولن نقبل أن نكون ورقة مساومة ضد حقوق شعبنا الفلسطيني 67، ليس من منطلق أننا لا نريد أن نعيش تحت سلطة فلسطينية، فليتفضلوا ويتبعونا نحن وأراضينا في اللجون ومرج ابن عامر وليس لدينا عندها مشكلة لأن نتحول إلى الدولة الفلسطينية.

إن تجربتنا التاريخية مع هذه السلطة علمتنا في أرض الملّ، في مثلث يوم الأرض، وأرض الروحة في أم الفحم، وفي بيت جن، أن حقوقنا تؤخذ فقط عندما نتحد بكل انتماء ونكون مستعدين للمواجهة. فبوحدتكم لا بد أن تحققوا مطالبكم بالحفاظ على بلديتكم وباقي حقوقكم".

وجاء في البيان الذي أصدره التحالف من اجل انقاذ الطيبة: "الأوضاع المأساوية التي ألت إليها طيبتنا لهي من أسوا الأوضاع التاريخية من عمر هذا البلد. واضح إنها سياسة إجرامية منظمة من قبل المؤسسة الحاكمة تستهدف قهر الجماهير العربية وسلب إرادتها وحقوقها. إن إغراق الطيبة بالآفات، من المجاري والنفايات وتعطيل كافة مجالات الحياة وانهيار الوضع الصحي الذي أصبح يهدد بانتشار الأوبئة وبالذات في المدارس وانعدام كافة الخدمات البلدية مرورا بأزمة موظفي بلدية الطيبة الذي مر على عدم صرف رواتبهم فترة طويلة وقد مر عيد الفطر عليهم وعلى عائلاتهم بوضع لا يقبله صاحب ضمير.إننا نشد على أياديهم في نضالهم حتى حل مشكلتهم حلا جذريا".

وزاد البيان: "إن قرار المحكمة يوم الخميس 20/10/2007 بتجميد إجراءات الحجز لشهر واحد بناءا على طلب تقدمت به وزارة الداخلية ووزارة القضاء إنما هو إطفاء للحرائق وذر للرماد في العيون وما هو إلا محاولة من قبل وزارة الداخلية لتنفيس الغضب الجماهيري المتصاعد. إن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الوضع الذي ألت إليه الطيبة وهي مطالبة بإيجاد الحلول الجذرية للازمة التي تمر بها بشكل عام وأزمة رواتب الموظفين بشكل خاص".