إتفاق على تشكيل لجنة تحقيق حيادية للتحقيق في مقتل شهداء هبة القدس والأقصى

علم موقع عرب48 أنّ لجنة ذوي شهداء هبة القدس والأقصى ومركز "عدالة" ولجنة المتابعة العليا، توصلوا إلى تفاهم بوجوب تشكيل لجنة تحقيق حيادية للتحقيق في إقدام رجال الشرطة بإطلاق النار وقتل 13 شابا عربيا خلال هبة القدس والأقصى عام 2000، وإغلاق المستشار القضائي ميني مزوز للملفات ضد أفراد الشرطة.

وكان مردخاي كرمنتسر، أستاذ القانون في الجامعة العبرية، صرّح في لقاء صحفي، الأسبوع الماضي، بأنه شرع في فتح ملف أحداث هبة القدس والأقصى من جديد، بعدما تبين له أنّ قرار "ماحش" (وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة) القاضي بعدم ملاحقة أيٍّ من رجال الشرطة قضائيًا، ومصادقة مزوز على إغلاق الملفات، تثير العديد من التساؤلات، ووجد أنّ الأمور عُولجت بطريقة غير لائقة كما يقول وأنّ قرار "ماحش" لم يكن جدّيًا، وأنّ العديد من التسويغات التي ادعتها في قرارها لم تكن ذات مصداقية.

وقال حسن جبارين، المدير العام لمركز „عدالة”، في حديث خاص لصحيفة „فصل المقال”، إنّ مركز „عدالة” توجه منذ نحو شهرين إلى شوقي خطيب، رئيس لجنة المتابعة وإلى رئيس لجنة ذوي الشهداء من أجل تشكيل العمل على تشكيل هذه اللجنة، وأوضح جبارين نّ خطيب أبدى ترحيبا بهذه الخطوة.
وأوضح جبارين أن الخطوة تهدف إلى وضع القضية أمام الرأي العام من جديد بكل قوة معتبرا أن هذه الخطوة لها دلالاتها وأبعادها، وخاصة أنّ الحديث يدور عن لجنة قضائية لها مصداقيتها وأعرب عن أمله بأن تحظى بمصداقية ومهنية من خلال عملها وتحقيقها، مع التأكيد أنها ستتألف من مختصين في المجال الجنائي والجماهيري>
.وعن تركيبة اللجنة قال إن جبارين إن اللجنة ستتكون من 3-5 شخصيات، بينهم قضاة محليون ورجال قانون، بعضهم من العرب، وقد تم طرح الفكرة على عدد من الحقوقيين ولاتشاور معهم>
وعن أسماء أعضاء اللجنة قال جبارين: "ليس من الحكمة أن ندخل في هذه المرحلة في الأسماء، لكن أقول إنّ مركز „عدالة” طرح الموضوع منذ مدة طويلة على مردخاي كرمنتسر، المحاضر في قسم القانون بالجامعة العبرية”.

وأعرب جبارين عن أمله بأن يتم الإعلان النهائي عن تركيبة اللجنة وإنطلاق عملها حتى نهاية العام الحالي.

وأوضح جبارين أن مركز عمل اللجنة وكيفية لم يترتب بعد، وقال إن " الأمور اللوجيستية تحتاج إلى إهتمام كبير. وبصراحة أقول إننا بحاجة إلى تمويل لأعمال اللجنة وبحاجة إلى جهات داعمة لكي نستطيع أن ننطلق بالمشروع".

وعن تزامن هذا القرار مع مشروع المرافعة الدولية، قال جبارين: أريد أن أشدد هنا هذه الخطوة لا تسقط بل تضيف على مطالب الجهات المتابعة لملف الشهداء الأبرار باقامة لجنة تحقيق حيادية تشمل خبراء دوليين ولا تسقط عمل المركز وكافة الجهات وأهالي الشهداء أمام لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وإستمرار مشروع المرافعة الدولية”.