إخطارات بهدم 7 منازل عربية في مدينة اللد..

يعد سنوات في أروقة المحاكم وصدور قرار عام 2005 بهدم 7 منازل تابعة لعائلة وحواح في اللد بحجة البناء غير المرخص، قررت البلدية الأسبوع الماضي تفعيل قرار الهدم.

مرت سنتان على صدور قرار الهدم، شهدتا كثيرا من الاتصالات التي أجرتها العائلة ومنتدى الإسكان العربي – سلسبيل، مع المؤسسات ذات الشأن ساد فيهما الانطباع لدى أهالي اللد بأن المشكلة في طريقها إلى الحل. وقدمت لجنة الداخلية في الكنيست في أعقاب جلسة عقدتها لبحث مشكلة البناء غير المرخص في اللد والقضية بشكل خاص؛ توصية للبلدية بالتوصل إلى اتفاق مع السكان بأن يستصدروا رخص بناء وحل المشكلة دون اللجوء إلى تنفيذ أوامر الهدم. واعتقد الأهالي ومنتدى الإسكان العربي- سلسبيل أن أوامر الهدم أصبحت من ورائهم، ففوجئوا يوم الخيس الماضي بتسلم إخطارات الإخلاء من أجل الهدم.

وعلى اثر ذلك توجهت العائلة ومنتدى الإسكان العربي في اللد- سلسبيل إلى المحكمة المركزية في الرملة عبر المحامي ابن مدينة اللد يوسف الأسمر، مطالبين بإلغاء أوامر الهدم. فرأت القاضية المناوبة بعد ساعات من المداولات إرجاء أوامر الهدم إلى حين البت في القضية.

وقال عرفات اسماعيل مدير منتدى الإسكان العربي- سلسبيل أن القوات والمعدات الهندسية التابعة لدائرة التنظيم والبناء كانت جاهزة لتنفيذ أوامر الهدم، وطلبت من سكان المنازل من خلال الإخطارات التي ألصقت على مداخل المنازل إخلاؤها حتى موعد أقصاه الساعة الثانية بعد منتصف ليلة أمس.

وعن الخطوات النضالية القادمة في التصدي لأوامر الهدم قال إسماعيل: "سننتظر قرار المحكمة ومن ثم سنحدد خطواتنا بناء عليه". مؤكدا أن النضال ضد هدم البيوت سيتواصل دون أي تراجع.

يذكر أن تقريرا نشرته صحيفة هآرتس يوم أمس كشف عن تجاوزات الجمعيات الاستيطانية التي تبني المستوطنات ضمن مخطط تهويد النقب والجليل. وتحدث التقرير عن جمعية "أور- مهمات وطنية" التي تتولى عمليات البناء الاستيطاني في الجليل والنقب وتحظى على الدعم الكامل من الوزارات الحكومية رغم التجاوزات للقوانين والسياسات المتبعة. وجاء في التقرير أن المنظمة في كثير من الحالات تخالف قوانين التخطيط والبناء وتعمل على فرض الأمر الواقع. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في سلطة حماية الطبيعة قوله أن نشاطات المنظمة شبيهة بنشاطات الحركات الاستيطانية التي تبني «البؤر الاستيطانية غير القانونية» في الضفة الغربية.