إدانة الضحية: تقديم لوائح اتهام ضد 12 شابا من شفاعمرو على خلفية التصدي لمنفذ مجزرة شفاعمرو

ضربت المؤسسة الإسرائيلية بعرض الحائط الاحتجاجات الشعبية والمطالب العربية الداعية إلى عدم تقديم لوائح اتهام ضد الشبان الشفاعمريين المتهمين بقتل الإرهابي ناتان زادة منفذ عملية شفاعمرو عام 2005. وقدمت قدمت النيابة الإسرئيلية العامة صباح اليوم لوائح اتهام في المحكمة المركزية في حيفا ضد المتهمين السبعة المركزيين، إلى جانب ذلك قدمت في محكمة أخرى لوائح اتهام ضد خمسة مواطنين في نفس القضية.

المتهمون السبعة هم جميل صفوري وأركان كرباج ومنير زقوط ونعمان بحوث وباسل قادرية وفادي صفوري وهيثم حرب، وتضمنت لوائح الاتهام تهما بمحاولة القتل، والاعتداء على الشرطة، والإخلال بالنظام وعرقلة عمل أفراد الشرطة خلال تأدية مهامهم. وبموازاة ذلك قدمت لوائح اتهام في محكمة الصلح في حيفا ضد خمسة آخرين من شفاعمرو متهمين في نفس القضية.

وكان المتهمون قد تصدوا للإرهالي ناتان زادة الذي دخل المدينة في حافلة تابعة لشركة "إيغيد" عام 2004 وفتح النار بشكل عشوائي على ركاب الباص وعلى المارة مما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين شفاعمريين وإصابة العشرات.

ووصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اليوم، القرار بأنه "قرار عنصري واستفزازي، ومرة أخرى يتهمون الضحية. لقد كان زادة معروفاً لدى المخابرات والجيش والشرطة، وكانت هناك تحذيرات واضحة تدل على نواياه، ومع ذلك لم يكن هناك تحقيق جدي حول من وقف خلفه، ومن ساعده، ومن غض الطرف عنه؟

وأكد زحالقة: "زادة لم يهبط فجأة في شفاعمرو، بل هو ابن شرعي للعنصرية الإسرائيلية التي تهدر دم الفلسطينيين".
وأوضح زحالقة أن "لمعنى الحقيقي للوائح الاتهام هو أنه ليس للعرب الحق في الدفاع عن النفس. لا أحد يعرف من قتل زادة بعد ارتكابه المجزرة، ولكن قتله كان على خلفية الخشية من استمرار المجزرة، التي ذهب ضحيتها أربعة من أهلنا في شفاعمرو".

وعن سبل مواجهة القرار، قال زحالقة إن "ردنا على لوائح الاتهام سيكون حازماً وعاصفاً وواضحاً وجماعياً من خلال اللجنة الشعبية في شفاعمرو ولجنة المتابعة العليا. سنحول المحكمة إلى منصة لفضح العنصرية الإسرائيلية الدموية، التي لم يكن زادة ممثلها الوحيد، فالمجرم واحد والقتلة كثيرون".
وختم زحالقة بالقول إن "القضية ليست قضية أهلنا في شفاعمرو فحسب، بل قضية الجماهير العربية كلها، ومطلبنا هو إلغاء لوائح الاتهام وتحقيق فعلي مع الجهات المسؤولة عن غض الطرف عن زادة وعن مخططاته الإجرامية التي كانت معروفة لدى جهات أمنية عديدة".
.من جانبه اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني الديموقراطي، واصل طه، ان تقديم هذه اللوائح هو بمثابة اعطاء الضوء الاخضر لأمثال هذا القاتل تكرار جريمته، وشرعنة واستباحة حياة ودم العرب الفلسطينيين في الداخل بعد استباحة وسلب اراضيهم وحقوقهم.

واضاف طه في بيان عممه على وسائل الإعلام ان هذه اللوائح هي قمة الوقاحة والعنصرية وهي كمن يقتل القتيل ومن ثم يحاكمه، وهي اولى نتائج مشاريع القوانين العنصرية الفاشية ضدنا, وهي من مؤشرات فرض يهودية وصهيونية الدوله علينا.

وشدد على أن من حق كل انسان ان يدافع عن حياته وحياة اهله واهل بلده، والاجدر بالشرطة والمستشار القضائي للحكومة ان يبحثا عمّن هم خلف هذا القاتل ومحاكمتهم.
ان التجمع الوطني الديموقراطي يرفض هذه لاجراءات واللوائح ويعلن: انه يقف بكل قوة الى جانب هؤلاء الشبان, ابناؤنا واخوتنا فهم يستحقون اوسمة الشرف لا لوائح الاتهام ممن صفوا قيادات وابناء شعبنا من امثال دختير وغيره.

وأوضح طه أن التجمع سيدعو الى عقد جلسة خاصة للجنة المتابعة لبحث هذه الخطوة الخطيرة واتخاذ موقف حازم وصارم لالغائها لأن هذه الخطوة هي بمثابة إعلان حرب علينا.