إدانة شرطي بقتل الشاب المرحوم محمود غنايم من باقة الغربية

ادانت المحكمة المركزية اليوم الاحد، الشرطي شاحر مزراحي بقتل المرحوم الشاب محود ابو سنة من مدينة باقة الغربية، والذي قتل رميا برصاص عام 2006. إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن الأحكام في مثل هذه الحالات تكون مخففة إلى حد كبير طالما أن الضحية هو عربي.

المرحوم تواجد برفقه صديقة في بلدة "بردس حنا" الواقعة غربي باقة الغربية، وخلال تواجده في السيارة قام الشرطي باطلاق الرصاص الحي صوب المرحوم عن بعد مسافة صفر واستقرت رصاصة في رأسه، وسوغ الشرطي فلعته الدفاع عن النفس. تجدر الاشارة، الى انه منذ هبة الاقصة في العام 2000 ،قتل قرابة 45 مواطنا عربيا من الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة بنيران قوات الشرطة والامن الاسرائيلية، وبعضهم قتلوا برصاص مدنيين يهود، الاغلبية الساحقة من الملفات اغلقت ولم تقدم لوائح اتهام، والملف الذي نحن بصدده يعتبراول ملف يتم به ادانة مرتكب الجريمة. قاضي المحكمة القاضي فينكل شطاين، والذي ادان الشرطي المتهم رفض الادعاء بان اطلاق الرصاص كان في سبيل الدفاع عن النفس، واكد بانه لم يكن هناك اي مبرر يدفع بالشرطي باطلاق الرصاص باتجاه الشاب المرحوم.
واكد القاضي في مجمل قراراه:" حياة المتهم في الظروف التي تم ذكرها لم تكن باي خطر، وعليه لم يكن هناك اي سبب يدفع بالشرطي المتهم باطلاق الرصاص باتجاه الشاب المرحوم". في حينه النيابة العامة للدولة قدمت لائحة اتهام بحق الشرطي مزراحي، وشملت بنود الاتهام فقط القتل غير المتعمد، الامر الذي اثار حفيظة عائلة المرحوم ومركز مساواة الذي تابع الملف ورافق العائلة، حيث اتضح من التحقيقات الاولية، حتى التي قامت بها الشرطة وقسم التحقيق مع افراد الشرطة في وزارة القضاء، بان المرحوم قتل وهو داخل سيارته، ووفق افادة شهود عيان والشاب الذي كان يرافقه، المرحوم كان متوقفا بسيارته وفجأة اقتربت منه دورية شرطية، احد افراد الدورية وعن بعد صفر اطلق الرصا ص صوب المرحوم الذي كان في حينه يبلغ من العمر 25 عاما، وحاول الشرطي المتهم تبرير ذلك انه اطلق الرصاص خلال مطاردة للسيارة وبحثا عن لصوص حسب ادعائه.
ووفق ما اوردته لائحة الاتهام:" الشرطي مزراحي طارد المرحوم الذ ي كان يقود سيارة برفقة صديقه، عندما توقف نشب عراك ما بين الشرطي والمرحوم الذي حاول دخول سيارته والسفرمجددا، الشرطي كسر شباك السيارة واطلق رصاصة اخترقت رأس المرحوم محمود غنايم، واصبته بجراح حرجة توفي على الفور اثرها". ويستدل من الملف الشخصي للشرطي بانه كا ضالعا في حوادث اعتداء واطلاق رصاص شبيهة. واشار القاضي في مجمل قراره:" لم يكن مبرر للشرطي باطلاق الرصاص، ولو فرضنا بان الشاب كان بصدد الهرب بسيارته، كان بامكان الشرطي اطلاق الرصا باتجاه السيارة والاطارات وتعطيل السيارة ومنع بذلك الشاب من السفر بالسيارة، فاطلاق الرصاص لم يكن تحت ذريعة الدفاع عن النفس".