إضراب شامل في الشاغور وتنظيم مظاهرات إحتجاجية بعد قرار الكنيست إبقاء الدمج بين القرى الثلاث

الإضراب يبدأ صبيحة اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين القادم، وتقرر كذلك تنظيم مظاهرة احتجاجية ضخمة عند مدخل قريتي البعنة ودير الأسد يوم الجمعة والأحد القادمين..

إضراب شامل في الشاغور وتنظيم مظاهرات إحتجاجية بعد قرار الكنيست إبقاء الدمج بين القرى الثلاث
أعلنت اللجنة الشعبية لفك الدمج في قرى الشاغور، إضرابا مفتوحا في كافة المؤسسات العامة، احتجاجاً على عدم المصادقة على مشروع قانون فك الدمج بين القرى الثلاث، بعد فشل إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، يوم أمس الأربعاء.

وحملت اللجنة الشعبية المؤلفة من ممثلين عن قرى: مجد الكروم، البعنة ودير الأسد، رئيس البلدية أحمد ذباح وحزبه "كاديما"، المسؤولية عن عرقلة إقرار قانون فك الدمج، معتبرة أن ما حدث هو مؤامرة مخططة من قبل رئيس البلدية، الذي استغل فرصة الانتخابات التمهيدية للضغط على المسؤولين في حزبه، "كاديما"، في سبيل إحباط تمرير القانون في الكنيست، متنكراً لوعوداته السابقة لأهالي الشاغور، وضارباً بعرض الحائط إرادة الجماهير التي عملت على مدار أعوام من أجل إلغاء هذا الدمج القسري، الذي فرضه وزير الداخلية، لحسابات مشبوهة وتمرير سياسات هدفها ضرب قرى الشاغور.

وفي أعقاب تصويت الكنيست ضد فك الدمج بين قرى الشاغور، عقدت اللجنة الشعبية اجتماعاً لها، مساء أمس الأربعاء، أعلنت فيه العديد من الخطوات التصعيدية الاحتجاجية، بهدف تفعيل ضغط جماهيري شعبي في سبيل إعادة التصويت في الكنيست على هذا القرار يوم الاثنين القادم.

ومن بين الخطوات التي أقرت خلال الاجتماع، كان إعلان الإضراب العام في كافة المؤسسات العامة وتعطيل الدراسة في كافة المراحل في القرى الثلاثة، ينطلق من صبيحة يوم الخميس وحتى يوم الاثنين القادم، وتقرر كذلك تنظيم مظاهرة احتجاجية ضخمة عند مدخل قريتي البعنة ودير الأسد يوم الجمعة والأحد القادمين، وتوزيع بيان على الأهالي يوضح فيه حيثيات وتداعيات هذا قرار الكنيست الأخير.

ومن المتوقع أن يتظاهر العشرات من اهالي الشاغور أمام بناية المجلس المحلي، صباح اليوم الخميس، من أجل إطلاق صرخة مدوية وإيصال رسالة واضحة إلى المسؤولين ووزارة الداخلية، أن أهالي الشاغور لن يقبلوا باستمرار الدمج، وسيواصلون نضالهم العادل من أجل إسقاط مؤامرة الدمج التي أحيكت بين العديد من الأقطاب وفي مقدمتهم وزير الداخلية وجهات لها أطماع شخصية في هذا الدمج.

وقال عضو اللجنة الشعبية لفك الدمج، عز الدين بدران، في حديث لموقع عــ48ـرب، "إن إرادة أهالي الشاغور بفك الدمج، لن يوقفها حزب "كاديما" ولا رئيس البلدية الذي ينتمي لهذا الحزب، وهم أصغر من أن يرغموا الأهالي بهذا المخطط الفاشل، وأن اللجنة الشعبية ماضية بنضالها حتى إلغاء قرار الدمج".

وطالب بدران رئيسة الكنيست، "داليا إيتسيك"، إحضار مشروع القانون للتصويت في الكنيست مرة أخرى مطلع الأسبوع القادم، وإعطاء فرصة أخرى لتمرير اقتراح القانون، بعد أن اتضح أن هنالك خللاً تقنيا وقع خلال عملية التصويت، مما إلى عدم إقرار القانون بفارق صوت واحد فقط.

وحذر بدران المسؤولين في "كاديما"، ورئيس البلدية، من عرقلة إقرار القانون مرة أخرى، قائلاُ: "كاديما اختارت الوقوف إلى جانب رئيس البلدية المعني باستمرار الدمج لأهداف شخصية، وهم سيدفعون ثمن هذا الموقف المخجل المجحف بحق أهالي الشاغور، ولذلك نطالبهم بمراجعة حساباتهم واحترام إرادة الجماهير".

.........

التعليقات