إضراب في السلطات المحلية العربية احتجاجاً على حل سلطات محلية وتعيين ضباط لإدارتها..

عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، اليوم السبت 24.3.07، في مكاتبها في الناصرة، اجتماعاً استثنائياً لها، بحثت خلاله واقع السلطات المحلية العربية وأزماتها المتصاعدة، في ظل السياسات الحكومية المنهجية والمتراكمة تجاهها، والذي تجلَّى مؤخراً باستدعاء عدد من رؤساء وأعضاء السلطات المحلية العربية لجلسات " استماع " من قبل وزارة الداخلية، كمقدمة لحل هذه السلطات وتعيين " ضباط " لإدارتها، كما أشارت وزارة الداخلية عبر تصريحات عديدة مؤخراً.

وقد أجمع رؤساء السلطات المحلية العربية على رفض إجراءات وزارة الداخلية، وعلى تحميل الحكومات الإسرائيلية المسؤولية المباشرة لما آلت إليه السلطات المحلية العربية بشكل خاص جرّاء سياسة التمييز في الميزانيات والموارد.

وأكد المجتمعون على أن التقليصات الحكومية في الميزانيات منذ عام 2003، والإسقاطات الخطيرة التي رافقتها، كانت أحد اهم المسببات لوصول هذه السلطات إلى مراحل مُتقدمة من الانهيار وشحّ الإمكانات.وأشار المجتمعون إلى الخلل الخطير في مبنى ومركّبات ميزانيات السلطات المحلية العربية، والتي تحدد من آفاق تقدمها أو حتى مواجهتها لازماتها المالية وعجزها المتراكم.

وأجمع المتحدثون على غياب الدخل والموارد الذاتية في السلطات العربية، في ظل عدم وجود مناطق صناعية في المدن والقرى العربية، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية الخانقة للمواطنين العرب، كما يتجلّى ذلك في نسبة الفقر المدقع والبطالة العالية لدى العرب، مما يحول دون تحسين وزيادة الجباية في السلطات المحلية، بالرغم من الشروط التي تفرضها وزارة الداخلية على الميزانيات العادية لهذه السلطات.

وجاء أن "خطط الاشفاء" التي فُرضت على السلطات المحلية العربية، بشروطها ومعاييرها غير الموضوعية وغير العادلة، لم تُشكِّل مخرجاً لهذه السلطات بل زادت من تفاقم أوضاعها.

وأضافوا ان السياسة الحكومية، متمثلة بوزارة الداخلية، ليس لديها رؤية أو حلولاً جدية وشاملة وبعيدة المدى لخروج السلطات العربية من واقع الانهيار، إنما تقوم بافتعال هذه الأزمات ومن ثمَّ تضخيمها كمحاولة لدفع مشروع " الدمج " إلى حيِّز التنفيذ مدعوماً " برأي عام " مؤيد، عبر سلسلة من المعلومات والإجراءات المضلِّلة منهجياً في معظم الحالات.

ونوَّهتْ اللجنة القطرية إلى خطورة تهديد وزارة الداخلية بحلِّ السلطات المحلية، خصوصاً العربية منها، وتعيين جنرالات و " ضباط جيش " لإدارتها لما تحمله من محاولة لإعادة فرض الحكم العسكري على الجماهير العربية، سيما ان السياسة الرسمية تسعى إلى جعل الرؤساء العرب مجرد موظفين يُنفذون سياستها، وليس ان يقوموا بدورهم وواجبهم في خدمة وتطوير المدن والقرى العربية.

وحذَّرت اللجنة من خطورة المشاريع والمخططات الرسمية تجاه المدن والقرى العربية، ونبَّهَت إلى عدم الوقوع في هذا الشَّرْك، وناشدت الأحزاب والحركات السياسية الممثلة لقضايا الجماهير العربية إلى اتخاذ موقف في هذا الاتجاه، مهما بلغت الخلافات أو الاختلافات السياسية المحلية، ودعت إلى ضرورة الوحدة والعمل المشترك في مواجهة هذه التحديات.

وفي هذا السياق أيضا، توجهت اللجنة إلى المواطنين العرب بضرورة تسديد مستحقاتهم المالية، من ضرائب أرنونا وأثمان مياه، إلى سلطاتهم المحلية، والى رؤية المعركة الحقيقية تحديداً في مواجهة السياسة الرسمية الحكومية التي تستهدف المسِّ بحاضرهم ومصادرة مستقبلهم.

وفي نهاية الاجتماع، اتخذت اللجنة القطرية عددا من القرارات والإجراءات، من بينها:

• إعلان الإضراب في السلطات المحلية العربية، يومي الأربعاء والخميس القادمين (07/3/29-28)، وذلك بإغلاق السلطات المحلية وعدم استقبال الجمهور.

• اعتصام الرؤساء العرب وتواجدهم الاحتجاجي أثناء جلسات " الاستماع " المذكورة، وذلك على النحو التالي:
- يوم الأربعاء (07/3/28) الساعة التاسعة والنصف صباحاً (9:30) أمام وزارة الداخلية في القدس.
- يوم الخميس (07/3/29) الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر (15:30) عند مكاتب وزارة الداخلية في تل أبيب.

• العمل على إعداد وطرح البدائل والمبادرات والتقارير والردود اللازمة على سياسة واجراءات الحكومة وقراراتها، من خلال قيام طاقم خاص يحمل أبعاداً مهنية في إعداد هذه المبادرات والبدائل، على أُسس موضوعية وعادلة، تتحمل فيها الحكومة ووزاراتها مسؤولية تنفيذ التزامات محددة وواضحة المعالم.