"إعلام" يدين الاعتداء على الصحفيين في مسيرة العودة في صفورية..

رأى مركز "إعلام"، في بيان وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، في الاعتداء المهين التي تعرض له الزملاء الصحفيين، خلال تغطية مسيرة العودة إلى قرية صفورية المهجرة، إصرارا من قبل السلطات الإسرائيلية في قمع كل إرادة أو تعبير فلسطيني، وأنها تتعامل مع الصحافة الفلسطينية من هذا الباب فقط.

وأضاف البيان أنه حتى لو اعترف الصحفي الفلسطيني معتزا بالمصالحة بين قيمه المهنية وبين واجبه الوطني، مصالحة تنبع من أن الوطنية الفلسطينية لا تحتاج إلا لإظهار الحقيقة والإخلاص لدقتها -الأمر الذي يفقده الصحفي الإسرائيلي الذي يرى نفسه مجبرا على انتهاك الحقيقة من أجل المحافظة على شعوره الوطني-، فإنه لن يقبل استمرار الاعتداءات عليه، خلال تأديته لمهامه الصحفية، لا من قبل الأذرع الأمنية للدولة ولا من قبل أفراد الشرطة الإسرائيلية، ولا من قبل أي جهة أخرى تعتدي عليه وتنال من حقوقه.

واعتبر مركز "إعلام" هذا الاعتداء محاولة فاشلة لتضليل الحقائق وللتعتيم وللتستر على نهج الشرطة المعادي للعرب، حيث تم الاعتداء على الصحفيين فقط لأنهم يوثقون محاولة الشرطة قمع المتظاهرين، عوضا على أنه يشكل مسا سافراً بحرية العمل الصحفي.

واستنادا إلى إفادة المصور الصحفي رجائي خطيب والذي يعمل في قناة العربية، فقد قام أفراد القوات الخاصة بالاعتداء علية بالضرب أثناء قيامه بتصوير اعتدائهم على أحد المتظاهرين بصورة همجية.

ويشير خطيب إلى أن أحد الجنود طالبه بعدم التصوير لكنه أصر على نقل الصورة إلى المشاهد الأمر الذي أثار حفيظة الجندي الذي قام بالاعتداء عليه.

وفي أعقاب الاعتداء قام الصحفيان بين فيدمان والذي يعمل في محطة السي.أن.أن والصحفي حمودي بقاعي والذي يعمل بقناة العربية بمحاولة لتخليص زميلهم الصحفي الأمر الذي أدى بالنهاية إلى الاعتداء عليهم هم أيضاً. ويضيف رجائي أنه تم الاعتداء على معظم الصحفيين الذين تواجدوا في المسيرة.

واعتبر مركز إعلام هذا الاعتداء انتهاكاً خطير لحرية الصحافة والعمل الصحفي المنصوص عليهما في القانون الدولي، كما يشكل مسا سافرا بحق الجمهور في المعرفة. حيث عاد مجلس الأمن وشدد في قرار عام 2006 على ضرورة وقف الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين ووسائط الإعلام في مناطق النزاع، وشدد على ضرورة تهيئة المناخ المناسب لهم لنقل الحقائق دون تشويه أو تضليل.

وأضاف البيان أن إن الاعتداءات المتكررة على الصحفيين من قبل أذرع الأمن والشرطة هو أحد المؤشرات لهشاشة الديمقراطية الإسرائيلية ولانعدام ثقافة مؤسساتية تعي أهمية ومكانة مهنة الصحافة وتحترم حقوق الإنسان. ويطالب المركز من المؤسسة الإسرائيلية بوقف الانتهاكات لعمل الصحفيين وتهيئة المناخ المناسب لهم للتغطية ونقل الحقيقة.
.