إقرار اقتراحات قوانين للتجمع وكتل أخرى بفك دمج باقة الغربية - جت وقرى الشاغور بأغلبية مطلقة

أقرت الكنيست، الأربعاء، بالقراءة التهميدية قانون النائب د. جمال زحالقة لفك الدمج بين باقة الغربية وجت، كما أقرت فك دمج قرى الشاغور للنائب واصل طه، كما أقر كذلك بالقراءة التمهيدية قوانين فك الدمج تقوم بها نواب من كتل الجبهة والموحدة والعمل وشاس وميرتس.

وقد صوت الى جانب قانون فك دمج باقة الغربية - جت 49 عضو كنيست، دون معارضة. كما صادقت الكنيست، بنفس النسبة، على قانون فك الدمج بين قرى الشاغور.

وقال النائب زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، إنه "في المرة السابقة نقصت أصوات قليلة لتمرير القانون وهذه المرة نجحنا بتمريره بعد جهود مشتركة ودؤوبة لفك الدمج".

وأكد أن النضال مستمر على الصعيدين البرلماني والشعبي حتى تمرير القانون نهائيا.

وأضاف: "نحن أول المطالبين بفك الدمج. منذ بدايته عارضناه لعلمنا المسبق أنه سيعود سلباً على المواطنين في البلدتين، وسيؤدي الى تدهور الاوضاع فيها وهذا ما حصل بالفعل".

وأكد زحالقة أن: "سكان باقة الغربية وجت عارضوا الدمج منذ البداية، إلا أن ووزارة الداخلية فرضت الامر عليهم. علما أنه في معظو دول العالم التي تتبع دمج القرى والبلدات يتم اجراء استفتاء بين السكان".

وأضاف أن "تمرير قوانين الدمج هو إنجاز كبير، وأمامنا عمل صعب لإنهاء المهمة، خاصة وأنه رغم الأغلبية الساحقة في الكنيست، فإن وزارة الداخلية ووزارة الماية تعارضان فك الدمج".

وقال زحالقة إن العمل البرلماني وحده لا يكفي، ويجب تكثيف النضال الشعبي حتى فك الدمج نهائيا.

ومن جهته فقد عقب النائب واصل طه على إقرار الإقتراحات بالقراءة التمهيدية، بالقول إن: هذه بداية المعركة، ليس لفك الدمج فقط، بل ولإجراء الإنتخابات في القرى العربية التي حلت مجالسها، وهي معركة أيضاً لتحصيل الميزانيات للسلطات المحلية لأنه بدون الميزانيات فستبقى سلطاتنا المحلية معرضة للدمج والحل.

ورداً على سؤال حول عدد الإقتراحات قال طه: علينا نحن في الكتل العربية توحيد إقتراحاتنا، ومن ثم جهودنا لأن المهم هو النتيجة وليس المنافسة الإعلامية.

تجدر الإشارة إلى أن رؤساء السلطات المحلية في القرى التي تم دمجها قد اعترفوا بفشل الدمج، وفي هذا السياق أشار النائب طه إلى أن "الدمج قد زاد الطين بلة في هذه القرى، وأن أهل مكة أدرى بشعابها".