إلزام بلدية الرملة بتسجيل أطفال حي دهمش في مدارسها

أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب بداية هذا الأسبوع أمرًا احترازياً يلزم بلدية الرملة بالسماح بتسجيل أولاد حي دهمش في رياض الأطفال وفي المدارس في الرملة، وذلك حتى انتهاء البت في الإلتماس وإصدار قرار نهائي.

وكانت جمعية "حقوق المواطن" ومؤسسة "كرامة" التمستا المحكمة المركزية في آذار المنصرم في هذا الشأن بعد أن قررت بلدية الرملة منع أولاد حي دهمش من الإلتحاق برياض الأطفال وبالمدارس التي تقع في منطقة نفوذها. وقدم الإلتماس المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن بإسم 20 طفلاً من أولاد وبنات الحي وبإسم السيد صبحي شعبان، عضو في لجنة الحي.

وجاء تقديم الإلتماس في إطار التعاون المستمر بين الجمعيات الملتمسة وفرع مؤسسة "شتيل مشروع المدن المختلطة" الذي يعمل على متابعة ومعالجة قضايا المواطنين العرب في المدن المختلطة بما في ذلك قضايا التعليم والتخطيط والسكن.

وادعت بلدية الرملة في ردها على الإلتماس أن حي دهمش الذي يفتقر إلى مكانة قانونية لا يقع في منطقة نفوذ بلدية الرملة وإنما في منطقة نفوذ المجلس الإقليمي "عيميق لود"، وعليه فإنها غير مجبرة بتزويد خدمات التعليم لأولاد الحي. بينما يدعي المجلس الإقليمي "عيميق لود" أن سكان الحي غير مسجلين بين سكان المجلس الإقليمي وعليه فهو الآخر غير مجبر بتزويد الخدمات التعليمية لسكان الحي. وادعى الملتمسون من جهتهم أن قرار بلدية الرملة الذي صدر عشية افتتاح التسجيل للمدارس من دون سابق إنذار للأهل أو لوزارة التعليم، يمس في حق الطلاب في التعليم ويتركهم من دون أي إطار تعليمي، وأن الخلاف بين بلدية الرملة والمجلس الإقليمي "عيميق لود" حول توفير خدمات تعليمية لأولاد الحي لا يبرر إطلاقا المس في حق الطلاب الأساسي في التعليم.

وجاء في قرار المحكمة أنه في منطقة نفوذ المجلس الإقليمي "عيميق لود" لا توجد مدارس عربية ووفقًا للقانون على الطلاب تلقي خدمات التعليم في المكان المجاور لمكان سكناهم، أي في الرملة. وشدد القاضي أن انعدام المكانة القانونية للحي والخلاف بين السلطات حول توفير وتمويل خدمات التعليمية للحي لا تلغي حق الطلاب في التعليم.

وأضاف القاضي في قراره أن الهدف من وراء إصدار الأمر الإحترازي هو الحفاظ على الوضع القائم، فطلاب حي دهمش يتعلمون في مدارس الرملة منذ سنوات عديدة، ولضمان حق أطفال الحي في ممارسة حقهم في التعليم في السنة القادمة.

يذكر أن الخلاف بين أهالي الحي وبلدية الرملة والمجلس الإقليمي بدأ قبل أكثر نصف سنة بعد أن قررت بلدية الرملة على حين غرّة ودون سابق إنذار أن توقف سفريات طلاب حي دهمش من مكان سكناهم إلى مدارسهم في المدينة. في أعقاب ذلك توجه المحامي عوني بنا والمحامي ضرغام سيف من مؤسسة كرامة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب من أجل إلزام بلدية الرملة بتوفير السفريات لطلاب الحي. وما زال الإلتماس قيد البحث في المحكمة المركزيّة، إلا أن المحكمة أصدرت فور تقديم الإلتماس أمرًا احترازيًا يلزم البلدية بتوفير السفريات للطلاب حتى انتهاء النظر في الإلتماس.

وكان النائب عزمي بشارة قد عمل على إثارة الموضوع وتقدم في ‏26‏‏ ‏تشرين الأول‏‏ ‏2005‏، بطلب عاجل إلى رئاسة الكنيست لعقد جلسة طارئة في لجنة المعارف البرلمانية لبحث موضوع توفير المواصلات لطلاب حي دهمش في الرملة الذين يدرسون في مدرستي إبن سيناء والأمل في المدينة.

وجاء في طلب النائب د. بشارة أن ما يقارب إل 50 طالباً، تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 13 سنة الذين يسكنون في حي دهمش في مدينة الرملة، يعانون منذ شهر من عدم توفر المواصلات التي تقلهم من الحي إلى مدارسهم في المدينة، بعد أن أقدمت بلدية الرملة على إلغاء المواصلات دون أي سبب منطقي.

وقال النائب د. بشارة إنه من غير المعقول أن يضطر هؤلاء الطلاب إلى السير على الأقدام مسافة 5 كيلومترات من اجل الوصول إلى مدارسهم!

وأضاف أن هذا الأمر يشكل خطراً على حياتهم خاصة حين يضطرون إلى عبور الشوارع الرئيسية!