إلزام مجلس "عيمك لود" بتمويل مكوث قاصرعربي في إطار للتعليم الخاص والزام الداخلية بتسجيله كأحد سكان المجلس

-

إلزام مجلس
قررت المحكمة المركزية في تل أبيب الاستجابة للالتماس الإداري الذي تقدم به مكتب المحامي يوسف الأسمر من مدينة اللد، باسم قاصر من سكان قرية دهمش ضد قرار بلدية الرملة والمجلس الإقليمي "عيمك لود"، لتمويل مكوث القاصر في إطار احد مؤسسات التعليم الخاص ويوم مطول، بالرغم من أنه يحق له ذلك حيث مولت بلدية الرملة مكوثه على مدار 13 عاما سابقة.

تم تقديم الالتماس بواسطة ذوي القاصر بمساعدة مكتب المحامي يوسف الأسمر من مدينة اللد، وذلك على اثر رفض بلدية الرملة، المجلس الإقليمي، ووزارة الرفاه الاستمرار في تمويل مكوث القاصر في إطار احد مؤسسات التعليم الخاص، الذي يحق له المكوث فيها بموجب قانون التعليم الخاص لعام 1988، علما أن الجهات التي قررت عدم تمويل مكوث القاصر في إحدى مؤسسات التعليم الخاص قد تغافلت حين اتخذت قرارها الجائر هذا عن احتياجات القاصر الأساسية، كما تغاضت عن حقه في التأهيل والعلاج.

وتكون المحكمة بهذا القرار قد حملت المسؤولية اعتبارا من اليوم للمجلس الإقليمي، الذي فرض عليه تمويل مكوث القاصر، كما أن القرار قد أبقى قرار القاضي الدكتور كوبي فردي، والذي ألزم فيه وزارة الداخلية بتسجيل القاصر كأحد سكان المجلس.

وجاء من مكتب المحامي الأسمر أنه "من الناحية القانونية فإننا نشهد حالة قانونية شاذة عن القوانين الأساسية حيث أن هذه هي الحالة الوحيدة في دولة إسرائيل التي تسجل فيها وزارة الداخلية عنوان قاصر في غير مكان إقامة والديه مع أنه يقيم معهما في نفس المنزل. ومن غريب التناقض أن يسجل عنوان الأم في مدينة الرملة بينما يسجل عنوان الأب في مدينة اللد، وفي نفس الوقت يسجل عنوان القاصر ضمن نفوذ المجلس الإقليمي عيمك لود علما أن الجميع يقيمون في نطاق نفوذ المجلس الإقليمي "عيمك لود". يعبر هذا القصور الخطير والمستمر مخالفا لقانون كرامة الإنسان وحريته التي يعتبر احد الحقوق الأساسية علما إن وظيفة الدولة هي الاهتمام بمواطنيها دون فرق بسبب الدين، الجنس أو القومية، وليس منع مواطنيها من الحصول على حقوقهم" .

وقال عرفات إسماعيل ، رئيس لجنة القرية:" لقد تلقينا قرار المحكمة برضا غير تام فالمحكمة ووزارة الداخلية تغافلتا عن سكان القرية حيث أمرت المحكمة بتسجيل القاصر كأحد سكان المجلس الإقليمي "عيمك لود" دون تسجيل والديه هناك، مع أن جميعهم يسكنون في نفس العنوان وهذه سابقة في دولة إسرائيل أن يسجل طفل في غير عنوان ذويه. وانأ أتساءل إلى متى سيبقى سكان قرية دهمش يضطرون أن يقضوا معظم وقتهم في أروقة المحاكم لنيل حتى ابسط حقوقهم".

التعليقات