إلصاق أوامر هدم على جميع بيوت قرية السّرة غير المعترف بها في النقب

لم تأل السلطات الاسرائيلية جهدا في متابعة عملية "تنظيف" القرى غير المعترف بها من البيوت، والتي بنيت قبل عشرات السنوات، والتي تدعي السلطات الاسرائيلية أنها مبنية بدون التراخيص اللازمة، في حين أن إسرائيل تعارض ترخيص هذه البيوت، وتعمل بطرق مختلفة من أجل تهجير السكان، حيث تعمد الى هدم البيوت بدون أي حل كي تجبر السكان على الانتقال لقرى التجميع والتركيز التي تعتبر اصعب وضعا من مخيمات اللاجئين لافتقار تلك القرى لابسط مقومات الحياة.

وبعد هدم قرية أم الحيران في النقب، ومصادرة محتويات البيوت، تستمر السلطات الاسرائيلية في عمليات والهدم حيث دخلت صباح اليوم، الخميس 05/07/2007، عشرات سيارات الشرطة ودائرة اراضي اسرائيل قرية السرة غير المعترف بها وألصقت حوالي 70 أمر هدم نهائي لجميع بيوت القرية، علما انها الصقت في وقت سابق 6 أوامر هدم على بيوت في القرية تعود لعجائز وأرامل أمهات لأبناء معاقين، ويتم تداول أمر هذه البيوت في أروقة المحاكم.

تجدر الاشارة الى ان السلطات الاسرائيلية الصقت في شهر 7/2006 انذارات هدم لجميع بيوت القرية، وبعد أقل من سنة ( اليوم) ألصقت أوامر الهدم والتي في العادة تمهل السكان حوالي 60 يوما لهدم بيوتهم بأنفسهم، او ان تقدم السلطات على هدمها.

ويسكن قرية السرة عائلات منها: النصاصرة، والعمور، وهي تسكن على أرضها منذ مئات السنين، حيث تملك هذه العوائل مستندات تثبت ملكيتها للارض.

وتطالب هذه العائلات بالاعتراف بالقرية على أراضيها، الا ان السلطات تعارض ذلك، وتعمل على استغلال اراضي هذه العائلات لانشاء منطقة صناعية عسكرية. علما أن أراضي شاسعة بالقرب من هذه الاراضي صودرت عام 1980، ولم تستغل من قبل السلطات الاسرائيلية وهي كافية لاستغلالها لاغراض مختلفة، الا ان نية السلطات القضاء على الاراضي العربية التي تبقت مع العرب.

وكان قد ألصق قبل عدة شهور إنذارات بالهدم لأكثر من 90 بيتاً في الجهة الشرقية من هذه المنطقة، حيث تسكن عائلة النصاصرة.

تجدر الاشارة الى ان سكان القرية يتعاونون مع مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في قضاياهم المختلفة، ووصل الحد الى التوجه الى هيئة الامم المتحدة، الامر الذي لم يردع السلطات الاسرائيلية من مواصلة عمليات الهدم والتهجير.

ويقول خليل العمور عضو اللجنة المحلية في قرية السرة غير المعترف بها:" نحن الان في مداولات في المحكمة بشأن 6 بيوت الصقت عليها أوامر هدم سابقا، وكانوا يأجلون المحكمة وحدث هذا للمرة الثانية على التوالي، واليوم اقدموا على الصاق 70 أمر هدم يمهلنا حوالي 60 يوماً ما قبل الهدم. ونحن سنواصل المشوار مع عدالة وجمعية حقوق المواطن، وأطر أخرى من أجل منع تنفيذ ههذ الأوامر. هذا ليس عدلا، ونناشد الجميع للوقوف الى جانبنا من أجل إبطال هذه الأوامر".

..