إمهال بلدية بئر السبع 60 يوما للرد على التماس يطالب بفتح مسجد بئر السبع الكبير..

بعد أن نظرت المحكمة العليا، الأربعاء الماضي، في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" ومؤسسات أخرى والذي يطالب بفتح المسجد الكبير في مدينة بئر السبع مجددًا أمام المصلين، قررت المحكمة إعطاء مهلة 60 يومًأ كفرصة أخيرة للأطراف للتوصل إلى اتفاق مقبول على الطرفين وإلا فستصدر المحكمة قرارها النهائي بالالتماس.

وقد وجه القضاة خلال الجلسة انتقادات لاذعة لمندوب نيابة الدولة الذي يمثل البلدية بسبب ادعاءاته العامة ومحاولاته المستمرة للتهرب من القضايا الجوهرية التي يطرحها الالتماس، والتركيز على مواضيع أخرى لم تطرح أصلاً. فقد تركز ممثلو البلدية في أن الملكية على مبنى المسجد تعود إلى البلدية وليس للملتمسين وأن مدينة بئر السبع هي مدينة يهودية تسكنها أقلية عربية ضئيلة جدًا، ومن هذا المنطلق ليس هنالك حاجة لفتح المسجد للصلاة. كما ادعت البلدية أن "فتح المسجد للصلاة يشكل خطرًا على سلامة الجمهور في المدينة".

وفي المقابل ادعى المحاميان عادل بدير وحسن جبارين من مركز "عدالة" اللذان يمثلان الملتمسين أن موضوع الملكية على المسجد لم يطرح في الالتماس أصلاً، وعليه فإن محاولات بلديّة بئر السبع بتحويل النقاش إلى مسألة الملكية غير مفيد. وأضاف الملتمسون أنّ "على البلدية عدم التعامل مع المسجد وكأنه ملكها الخاص، وإنما كملك عام يخضع للمعايير العامة وخاصة حق المسلمين باستعماله للعبادة".

وادعى الملتمسون أنّ "التاريخ العريق للمسجد يجعله رمزَا ثقافيَا لجميع المواطنين العرب، إضافة إلى كونه مكانا مقدسا للمسلمين. وأن موضوع المسجد متعلق أيضًا بالحقوق الثقافية للأقلية القومية، لأنه لا ثقافة بدون تاريخ ولا ثقافة بدون رموز".

يُذكر أن هذا المسجد هو المسجد الوحيد في بئر السبع، ومن المفروض أن يخدم 5000 عربي مسلم يعيشون في المدينة، بالإضافة إلى مئة وخمسين ألف عربي مسلم يقطنون في أنحاء النقب. وكانت بلدية بئر السبع قد منعت المسلمين من أداء الصلاة في المسجد منذ عام 1948، حيث استخدم كقاعة محكمة ومعتقل ومتحف حتى إغلاقه في عام 1991، بعدها ترك مهجورًا ومهملاً وبدون أي استعمال أو صيانة.