اتحاد المرأة التقدمي عن قرار مزوز: ليس انتظارا «لعدالة» العنصرية، بل إصرار من قبل الضحية

اعتبر اتحاد المرأة التقدمي أن قرار مزوز عدم تقديم لوائح اتهام ضد قتلة شهداء أكتوبر عام 2000 شبيه بالقتل ذاته، وقال في بيان صادر عنه إن المستشار القضائي بذلك لا يبرئ 13 قاتلا فحسب بل يبيض نظاما عنصريا.
وقال اتحاد المراة التقدمي في البيان: أطلق المستشار القضائي قراره بعدم تقديم قتلة شهداء أكتوبر ببرود أعصاب، كما أطلق قبله أفراد الشرطة الإسرائيلية الرصاص بدم بارد. المستشار القضائي لا يبرئ ثلاثة عشر قاتلا فقط، بل يبرئ نظاما عنصريا على أبشع جرائم ممكن أن يرتكبها؛ القتل. النظام العنصري ممكن أن يكون عنصريا دون أن يكون قاتلا، لكن العنصرية الإسرائيلية تصر أيضا على أن تكون قاتلة.

وأضاف البيان: المستشار القضائي أكمل ما قام به أفراد شرطة إسرائيل، هم أطلقوا النار على الشباب العرب كونهم أعداء، وهو نظر إلى الشهداء كأعداء، فلم يجد أن قتلهم هو تهمة تستحق تقديم القتلة للمحاكمة.
وتابع قائلا: نحن لم ننتظر المستشار القضائي لنعرف فيما إذا ارتكبت قوات الشرطة الإسرائيلية جرائم قتل متتالية خلال أسبوع، فهي نفس القوات التي ترعرعت على عدائنا كعرب، والتي قتلت خلال السنين السبع الأخيرة 30 شابا بالدم البارد ذاته. وقرار المستشار القضائي لم يكن طلقة في وجه العدالة أو الديمقراطية الإسرائيلية، ولم يكن وصمة "عنصرية". فالديمقراطية والعدالة تحتاج إلى أكثر من قرار إيجابي بتقديم لائحة اتهام لقاتلي الشباب العرب، تحتاج لعدم وجود ثقافة وذهنية ونفسية تؤدي بالشرطة الإسرائيلية لقتل العرب أصلا.
وأضاف: نحن لم ننتظر أن يوجه المستشار القضائي رسالة للعرب بأن الشرطة قتلت أبناءكم، نحن انتظرنا أن يقوم بتوجيه رسالة إلى المجتمع اليهودي، الذي لا يسمعنا إلا عبر قنواته الرسمية. تقديم لائحة اتهام ضد القتلة هي رسالة اعتراف بوجود العنصرية وبشرعنة قتل العرب وليست رسالة تبرئة منهما. ونحن نصر على هذا الاعتراف، ونصر على معاقبة القتلة.

وأردف قائلا: شهداء أكتوبر هم عنوان نضالنا الآن، وشعبنا يصر على معاقبة القتلة، الذين ضغطوا على الزناد، ويطالب بمحاكمتهم، والنضال الشعبي هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك. وشعبنا يصر على المطالبة بمعاقبة من أعطوا الأوامر بالقتل، ومن تسامحوا معه، ومن صمتوا إزاءه، ومن تجاهلوه. ونضالنا في ذلك هو فقط بإصرارنا على تعزيز تيارنا الوطني.

وتابع: نحن لا نؤمن بعدالة مؤسسات هذه الدولة، ولا نعتبرها صالحة لحمايتنا، ونحن ندعم المطالبة بتدخلات خارجية لحمايتنا، وندعم قرار لجنة المتابعة بالتوجه إلى الأمم المتحدة لرفع شكوى رسمية ضد دولة إسرائيل، وندعم المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق قضائية دولية للتحقيق في جرائم القتل جميعها، ونطالب بتوفير الجهود السياسية والمهنية لذلك.
وأضاف اتحاد المرأة التقدمي في بيانه: لقد نجح رصاص القناصة وقتلة الدم البارد بقتل ثلاث عشرة ضحية، لكن قرار المستشار القضائي لن ينجح في قتل إرادة الضحية بمحاسبة قاتلها.
وانتهى البيان بالقول: نتوجه لجماهير شعبنا، نساء ورجالا وإلى طلاب المدارس والجامعات ، لننجح الإضراب العام يوم الجمعة القادم، ولتكن مظاهرة جبارة في سخنين، نعلن فيها أن الرصاص لا يخترق إرادة الشعوب، ولا يستطيع قتلها، وأننا لن نغلق الملف.