اجتماع اللجنة القطرية يقرر التصدي للخطة الاقتصادية ولمخطط دمج السلطات المحلية

عقدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في اسرائيل إجتماعاً غير عادي لها بحضور معظم اعضائها، يوم السبت 05/04/03 في مجلس محلي يافة الناصرة، وبمشاركة رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة للجماهير العربية في الكنيست، كما شارك في الاجتماع ممثلو المجلس الاقليمي للقرى "غير المعترف" بها في النقب.

وقد جرى خلال الاجتماع التباحث في ابعاد ومخاطر الخطة الاقتصادية الحكومية الجديدة، والتي تمّس مسّاً مباشراً وخطيراً بالفئات الضعيفة والفقيرة في المجتمع الاسرائيلي وخصوصاً بالمواطنين العرب. حيث استعرض رئيس اللجنة القطرية، السيد شوقي خطيب، في بداية الاجتماع اهم مخاطر الخطة الاقتصادية المقترحة، كما تطرق الى مخطط توحيد ودمج السلطات المحلية. ثم تلاه الباحث الاقتصادي أمين فارس، الذي قدم محاضرة حول الموضوع تعرض خلالها الى مضامين الخطة الاقتصادية واسقاطاتها الاقتصادية والاجتماعية على الجماهير العربية.

وفي ختام الاجتماع، وبعد نقاش مستفيض، تم التوصل الى بعض القرارت في هذا الخصوص مثل: رفض الخطة الاقتصادية الحكومية الجديدة – المقترحة، بمركباتها الاساسية، لما تحمله من تقليصات حادة ونتائج وخيمة تحديداً تجاه الجماهير العربية في اسرائيل، والعمل على التصدي لهذه الخطة، بشكل موحد وجماعي ومنظم، عبر عدة مسارات متوازية، ورفض عناصرها ومركباتها الاساسية.

كما قرر الاجتماع رفض خطة توحيد ودمج السلطات المحلية، ورفض الخطة الرامية للمس الخطير بوجود الجماهير العربية في النقب، وخاصة في القرى العربية "غير المعترف" بها في النقب.

وفي موضوع مخطط دكج السلطات المحلية قرر الاجتماع العمل على إعداد وثيقة شاملة وموضوعية تبيّن أسباب ودوافع رفض خطة توحيد ودمج السلطات المحلية، بحيث يوقع عليها جميع رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، كموقف موحد وجماعي.

هذا وكان رئيس اللجنة القطرية المهندس شوقي خطيب قد بعث قبل يومين برسائل مطولة وشاملة الى رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية، شرح خلالها اسباب معارضة الخطة الاقتصادية الجديدة، وأشار فيها الى المخاطر العامة خصوصاً على المواطنين العرب، كما طالب بإلغاء هذه الخطة وبتغيير العقلية والمعايير التي تحرك السياسة الاقتصادية في الدولة.