اجتماع تشاوري بين "صوت العامل" والعمال العرب في سكة الحديد يقر بانطلاقة حملة دولية ضد القرارات العنصرية..

بدأت نقابة " صوت العامل"، التي تعنى بالدفاع عن حقوق العمال والعاطلين عن العمل العرب، بحملة نداء في أوساط النقابات العالمية ضد قرارات سلطة القطارات في إسرائيل التي وضعت معايير جديدة لقبول العمال للعمل، والتي تتضمن قبول العمال الذين انهوا خدمتهم العسكرية في الجيش، الأمر الذي أدى إلى طرد عشرات العمال العرب مؤخرا من مكان عملهم في سلطة القطارات.

وجاءت هذه الخطوة خلال الزيارة التي قامت بها نقابة "صوت العامل" وصحافيون أجانب، يوم السبت الماضي، لعدد من العمال العرب في سكك الحديد في مدينة قلنسوة في المثلث الجنوبي، والذين تلقوا أوامر بالفصل من مكان العمل بسبب عدم تأديتهم الخدمة العسكرية.

وقد أكد العمال خلال هذا اللقاء النقابي المطول على ضرورة اتخاذ كافة الوسائل والخطوات التي من شأنها ليس فقط إلغاء قرارات الفصل التعسفية العنصرية التي اتخذتها سلطة القطارات بحق العمال العرب، وإنما أيضا على ضرورة الوقوف بحزم وإصرار من اجل إلغاء المعايير الجديدة العنصرية التي وضعتها سلطة القطارات بهدف حرمان العمال العرب من حقهم الإنساني والكريم بالعمل بكرامة.

ووفقا لهذا الاجتماع الذي طرحت فيه مسألة تنظيم العمال العرب في سكة الحديد ضمن نقابة " صوت العامل" فقد أكد العمال على ضرورة البدء بالحملة الدولية التي تقودها نقابة "صوت العامل".

هذا وستشمل الحملة النقابية الدولية التي يقودها عمال سكة الحديد العرب ونقابة صوت العامل كافة النقابات العمالية في بريطانيا وبلجيكا والبرازيل وفرنسا إضافة إلى النقابات المركزية في البلدان الأوروبية وأمريكا ومنظمة العمل الدولية، حيث سيتم " إغراق" سلطة القطارات بآلاف الرسائل التي تطالب بإلغاء المعايير الجديدة وإعادة العمال العرب إلى مواقعهم في العمل.

وكانت محكمة العمل اللوائية قد أصدرت مطلع هذا الأسبوع أمرا احترازيا يجمد أوامر الفصل التي أصدرتها سلطة القطارات بحق العمال العرب حتى يتسنى للمحكمة البت نهائيا في هذه القضية بعد عيد الفصح.
هذا ادعت سلطة القطارات في ردها على توجه مركز "عدالة" أن فرض معيار الخدمة العسكرية كشرط للتشغيل عمال حراسة يأتي لأسباب مهنية تتعلق بطبيعة الوظيفة. وأضافت الشركة في ردها أن هذه الوظيفة تتطلب قدرات ومهارات تتوفر في من أدوا الخدمة العسكرية، ومنها: "قدرة على التعامل مع أحداث فجائية تحدث بسرعة ويجب الرد عليها بسرعة وهدوء أعصاب وعمل منتظم...". وأوضحت الشركة أن المناقصة لاختيار الشركات التي توفر عمال الحراسة للقطارات قد انتهت ووقع الاختيار على مجموعة شركات التي ستباشر عملها قريبًا. وأبقت شركة القطار الإمكانية مفتوحة لتشغيل عمال لم يؤدوا الخدمة العسكرية وذلك وفقًا لاعتباراتها الخاصة، مما يدل على أن ماهية الوظيفة لا تتطلب خبرات عسكرية.

وكانت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" قد بعثت برسالة عاجلة إلى شركة القطار ادعت فيها أن استخدام معيار الخدمة العسكرية كشرط لتشغيل موظفين منافٍ لقرارات المحكمة السابقة، وخصوصًا قرار المحكمة المركزية في الالتماس الذي قدمه "عدالة" ضد سياسة جامعة حيفا التي تمنح أفضلية في إعطاء مساكن الطلاب لمن أدى الخدمة العسكرية. وجاء في القرار المذكور أن استخدام هذا المعيار يؤدي إلى تمييز ضد الطلاب العرب لأنّهم معفيين من الخدمة العسكرية أصلاً. وبما أنّ شركة القطارات هي سلطة حكومية فهي ملزمة باحترام المعايير القانونية والدستورية التي تحرّم التمييز على أساس قومي.
وحذرت المحامية زهر أن هذه الخطوة ستؤدي إلى فصل جميع العمال العرب في الشركة وإلغاء إمكانية تشغيل عمال عرب جدد في الشركة وفي الشركات الحكومية الأخرى.