ارتفاع عدد الشبان العرب الذين يشاركون في الخدمة المدنية الإسرائيلية..

أشارت معطيات نشرت اليوم إلى ارتفاع عدد الشبان العرب الذين يشاركون في الخدمة المدنية الإسرائيلية ووصل هذه السنة إلى 560 مشاركا مقابل 280 السنة الماضية. وتأتي هذه الزيادة على رغم الجهود التي تبذلها الحركة الوطنية ولجنة المتابعة وجمعيات ومؤسسات وطنية للتصدي لهذا المشروع.

وحسب المعطيات التي وصلت صحيفة هآرتس ونشرتها في عددها الصادر صباح اليوم شهد الشهر الماضي تضاعفا لعدد المتقدمين لتقديم الخدمة، ووصل مجمل المتقدمين السنة الجارية إلى 560 شابا مقابل 280 شاركوا السنة الماضية.

وترصد مؤسسات السلطة مبلغ 2.5 مليون شيكل لاستيعاب 120 متطوعا. لأنها ترى في الخدمة المدنية سبيلا لدمج العرب في المجتمع الإسرائيلي على حساب القضايا الوطنية والقومية مع التمسك بتعريف الدولة كيهودية ومع مواصلة سياسة التمييز وقمع شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة واستقدام اليهود من كافة أصقاع الأرض في حين يمنع أصحاب البلاد من العودة إلى ديارهم.

وقد شهد موضوع الخدمة المدنية دفعة كبيرة بعد هبة القدس والأقصى عام 2000 وخلصت الأجهزة الأمنية ودائرة صنع القرار الإسرائيلي إلى أن السبيل لتدجين العرب هو المشاركة في الخدمة المدنية الإسرائيلية ودمج الشبان العرب في مشروع أسرلة يخلق مجتمعا بهوية مشوهة يسمى "عرب إسرائيل" منقطع عن امتداده الوطني والقومي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في 20 أغسطس 2007 المصادقة على توصيات "لجنة عبري" لإنشاء "إدارة للخدمة المدنية والوطنية"، حيث تتيح هذه الإدارة للشباب من غير الذين يخدمون إلزاميا في الجيش التطوع في أطر مدنية، ما يعني فتح المجال لتجنيد الشباب العرب.

وكانت مهمة تجنيد العرب للخدمة المدنية موكلة لجمعيات خاصة قبل إقامة هذه الدائرة إلا أن تلك الجمعيات ستواصل عملها من خلالها. وقد دأبت تلك الجمعيات على تنظيم محاضرات للمتطوعين يقدمها جنرالات سابقون في الجيش الإسرائيلي وضباط في جهاز الأمن العام الشاباك وسياسيون إسرائيليون، وذلك لتشجيعهم على أداء الخدمة الوطنية الإسرائيلية ودمجهم في المشروع. ولم تتوان تلك الجمعيات عن تنظيم رحلات أو لقاءات في المناسبات الوطنية الفلسطينية لإبعاد المشاركين عن الأجواء الوطنية. ويسعى المحاضرون إلى تقديم صور مشوهة للتاريخ والواقع، وإلى تشويه هوية الفلسطينيين في الداخل ضمن مشروع أسرلة يغيب وجه الصراع الحقيقي.

وضمت الإدارة التي أنشئت إلى مكتب رئيس الحكومة في محاولة للالتفاف على خشية العرب من إلحاق هذه الإدارة بوزارة "الأمن".

وقد بادر التجمع الوطني الديمقراطي العام الماضي إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات شملت مهرجانات ومحاضرات للتصدي لهذا المشروع وفي وقت لاحق انضمت لجنة المتابعة إلى تلك الجهود ثم تبعتها جمعيات ومؤسسات وطنية.
كشفت صحيفة "هآرتس" في العام 2004، عن التوصيات التي خرجت بها "لجنة تأسيس خدمة وطنية- مدينية"، برئاسة العميد (احتياط) دافيد عبري، وعلى رأسها التوصية بتجاهل رفض قيادات المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، إلى جانب الحريديم اليهود، القبولَ بمسار حكومي رسمي لدمج الشبيبة والشباب العرب فيه.

وأوصت اللجنة بتطبيق هذا التجاهل للقيادة العربية بالتوجه مباشرة إلى الشباب العرب والحريديم عن طريق الدعاية والنشر. والاعتقاد السائد في "لجنة عبري" هو أنّ مجموعات الهدف المذكورة، من العرب والحريديم، ستجرّ وراءها القيادة، وليس العكس.

وسعيًا لتحقيق هذا فإنّ اللجنة تقترح محفزات مختلفة. فعلى سبيل المثال: كل من ينضم إلى هذه الخدمة، جبرًا أو تطوعًا، سيتمتع بحقوق وامتيازات مطابقة لتلك التي يتمتع بها جنود الجيش الاسرائيلي.

وعرضت اللجنة توصياتهاعلى وزير "الأمن" آنذاك، شاؤول موفاز، وعلى رئيس الوزراء الاسرائيلي أريئيل شارون. وكان موفاز عيّن اللجنة قبل حوالي سنة ونصف السنة، أي في العام 2002.


ويستند لُبّ التوصيات في تقرير اللجنة إلى إقامة جهاز تنظيمي، كمجلس جماهيري وسلطة حكومية، للخدمة المدينية، التي تكون تابعة لمكتب رئيس الحكومة. ومن بين مهمات هذا الجسم المخططة له إدارة اتفاقات مع جهات مُشغلة، مثل المؤسسات الصحية والتربية والتنظيمات المختلفة، لتشجيع الشباب على الانضمام إلى الخدمة، وتصنيفهم ومنحهم التأهيل المهني وغيره من الأمور.

وفي ضمن هذه السلطة يُقام جناحان: جناح الخدمة الوطنية وجناح الخدمة المدنية. وتعتقد اللجنة أن مصطلح "الخدمة المدنية" سيخفف من النفور الموجود عند المجموعات غير الصهيونية في الدولة. وعليه، فإنّ الخدمة "المدنية" مُعدّة لاستيعاب مجموعتي الهدف الأساسيتين (عرب وحريديم)، كمتطوعين فقط. وتقدر اللجنة حجم إمكانيات التجنيد لهذه الخطة من الحريديم بحوالي 9,000 رجل وامرأة في السنة، بينما امتنعت عن تقدير عدد العرب الذين سيستجيبون لهذه الخطة.

وينصّ التقرير على أنّ مدة الخدمة المقترحة هي 12 شهرًا، مع إمكانية تمديده بسنة إضافية. ولم تقم اللجنة، التي ستشكل، وبشكل مؤقت، المجلس الجماهيري المقترح إقامته، بتفصيل الأطر والمسارات الخاصة التي خصصتها للحريديم وللعرب، إلا أنّ أفكارًا مختلفة طُرحت أثناء مداولاتها بهذا الصدد، من حيث تسيير خدمة "وسطية" (بحسب الأوساط) أو "فوق وسطية". والقصد الذي تسعى نحوه اللجنة هو تمكين تسيير خدمات "مدينية" في السلطات المحلية والتربية والرفاء وجودة البيئة وغيرها، بالاضافة إلى الاعتراف بهذه الخدمة ضمن التطوع في إطار أجسام أخرى مثل تنظيم "زاكاه" (تنظيم التعرف على ضحايا الكوارث)، والشرطة الجماهيرية وجمعيات مختلفة تنشط ضمن مجموعات الهدف في مجالات التربية والصحة والرفاء.

ولاقت "لجنة عبري" معارضة واسعة من جانب القيادة العربية في البلاد لمجرد إقامتها، ولم تنجح اللجنة في إقناع ولو شخصية جماهيرية عربية واحدة بالانضمام إليها. وشارك في عضوية اللجنة، إضافةً إلى عبري نفسه: قاضي المحكمة العليا المتقاعد بروفسور يتسحاق انغلرد؛ المحامي يعقوب فاينروط؛ رئيس قسم القوى البشرية السابق في الجيش الاسرائيلي العميد (احتياط) غدعون شيفر؛ ود. غيلاه مناحِم.