استمرار التمييز الصارخ ضد المواطنين العرب في جميع المجالات

يكشف تقرير جميعة "سيكوي" لضمان المساواة في الفرص بين المواطنين العرب واليهود، عن سياسة التمييز العنصري التي تمارسه الحكومات الإسرائيلية ضد المواطنين العرب، ويشير التقرير الذي نشرته الجمعية اليوم (الأثنين) عن تفاقم سياسة التمييز في جميع المجالات.

ويبين التقرير ان سياسة التمييز العنصري تبدأ منذ مراحل الطفول المبكرة حيث يذكر التقرير ان الحكومة الإسرائيلية تخصص فقط 2% من مجمل الحضانات اليومية للأطفال العرب. ويقول التقرير ان وزارة التعليم الإسرائيلية تنتهج سياسة تمييز بنيوية ضد المواطنين العرب في جميع المجالات.

ويقول التقرير في سياق الطفولة المبكرة انه خلال العام الحالي (2003) كانت 1700 حضانة يومية حكومية تحت اشراف وزارة العمل والرفاه الاجتماعي وفقط 36 منها في القرى والمدن العربية. واشار التقرير الى انه في عام 2003 وصل عدد الأطفال في الحضانات اليومية التي تديرها وزارة العمل والرفاه الى 82,500 طفلا بينما كان عدد أطفال العرب من بينهم 1,750 طفلا فقط أي 2.1% من مجمل الأطفال في هذه الحضانات.

وحول عمل النساء يذكر التقرير ان نسبة العمالة بين النساء العربيات تصل الى 27.7% بينما تصل هذه النسبة بين النساء اليهوديات الى 53.7% وذلك بسبب النقص في امكان العمل في المدن والقرى العربية وانعدام التأهيل المهني والتوجيه المبرمج لنساء.

ثم يتناول التقرير التمييز البنيوي في جهاز التعليم ويشير الى النقص الخطير في ساعات التعليم المخصصة للمدارس العربية حيث يحصل الطالب العربي بالمعدل على عدد ساعات أقل بكثير من الطالب اليهودي.

ويقول التقرير أيضا ان نسبة المعلمين العرب غير المؤهلين تصل الى 12% بينما تصل هذه النسبة في المدارس اليهودية الى 6% فقط.
ونشير هنا الى هذه النسبة مصدرها تدخل المخابرات الإسرائيلية بشكل علني في سياسة التعيينات وفي المناهج التعليمية للعرب.

ومع ان التقرير يشير الى ارتفاع معين بعدد الطلاب العرب الحاصلين على شهادات البجروت الا انه يكشف عن فجوة شاسعة بين الطلاب اليهود والعرب. فيذكر التقرير ان الطلاب العرب الذين ينتقلون الى الصفوف الثانية عشر هم ثلث الطلاب فقط بينما تصل هذه النسبة في المدارس اليهودية الى 90%، ويذكر ايضا انه فقط نصف الطلاب العرب يتقدمون الى امتحانات البجروت وفقط ثلثهم يحصل عل هذه الشهادة. وتصل نسبة الطلاب العرب المستحقين لشهادات البجروت الى 7% فقط بينما تصل هذه النسبة لدى اليهود الى 21%.


كما يعاني العرب من تمييز صارخ في مجال المناطق الصناعية المخصصة للقرى والمدن العربية. فبينما تصل نسبة المواطنين العرب الى نحو 19% من مجمل مواطني إسرائيل فان مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية تصل الى 2.5% فقط من مجمل الأراضي.

كما يبين التقرير ان نسبة المناطق الصناعية التي تخصصها وزارة الصناعة والتجارة للسلطات المحلية العربية تصل الى 3.2% من مجمل الأراضي المخصصة لجميع السلطات المحلية.

ويتسبب شحة المناطق الصناعية المخصصة للسلطات العربية
في زيادة البطالة بسبب نقصان اماكن العمل التي كان من الممكن ان توفرها هذه المناطق الصناعية.

أما في مجال فرص العمل والتشغيل فيبين التقرير انه في عام 2002 وصل عدد الموظفين العرب في مكاتب خدمات الدولة الى 3,440 من عدد مجمله 56,362، أي ما يعادل 6.1% من مجمل موظفي الدولة.

ويشير التقرير انه لا يوجد أي عربي في وزرارة الاتصال، وفي وزارة الأمن الداخلي يوجد عربي واحد فقط وفي وزارة البنى التحتية عربيين اثنيين فقط.

والصورة هذه لا تختلف في المحاكم الإسرائيلية حيث يسجل التقرير 27 قضايا عربيا من مجمل 484 قاضيا أي 5% من مجمل القضاة حيث يوجد 7 قضاة عرب في المحاكم المركزية و 19 قضايا عربيا في محاكم الصلح وقاض واحد فقط في محكمة العمل المركزية.