افتتاح السنة الدراسية في مدرسة حوار المستقلة للتربية البديلة في حيفا

على الرغم من أمر الإغلاق الصادر بحق مدرسة حوار التابعة لجمعية "حوار" للتربية البديلة في حيفا من قبل وزارة التربية والتعليم، وعلى الرغم من عدم موافقة الوزارة على إصدار الترخيص للمدرسة فقد استجابت المحكمة المركزية لطلب الجمعية بافتتاح السنة الدراسية في المدرسة.

وقالت الجمعية في طلبها للمحكمة إن الوزارة لم تمنحها فرصة الاستئناف أمام لجنة الاستئناف العليا على قرار عدم الترخيص، وبالتالي فقد مست بحقوقها الأساسية ولا يجوز لها تطبيق أمر الإغلاق.

يذكر أن جمعية حوار الأهلية تخوض منذ عامين نضالا قانونيا وجماهيريا من أجل ممارسة حقها في بناء مدرسة خاصة تتبع منهجا تربويا ديمقراطيا، بعد أن قامت بلدية حيفا بإحكام قبضتها سيطرتها على المدرسة الرسمية التي بادرت الجمعية لإقامتها، فتم فصل مديرة المدرسة وإبعاد جمعية الأهالي من المشاركة في العملية التربوية.

ويقول الدكتور سهيل أسعد رئيس الجمعية: "نفتتح هذه السنة الدراسية الثانية بدون تهديد الإغلاق، لكن معركتنا ما زالت طويلة ونحن على قناعة تامة أن الدعم الجماهيري لمسيرتنا التربوية والتفاف الأهالي سيثمران في نهاية المطاف عن انتزاع الاعتراف بمدرستنا المستقلة."