الأجهزة الأمنية تدعي أن هناك إنذارات تحذر من تعرض قطعان اليمين المتطرف في مدينة أم الفحم لإطلاق النار..

كتبت صحيفة "معاريف" الصادرة صباح اليوم، الجمعة، أن وزير الأمن الداخلي آفي ديختر، والمفتش العام للشرطة دودي كوهين، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في جهاز الأمن العام (الشاباك)، قد قدوا يوم أمس، الخميس، جلسة لتقييم الوضع تمهيدا لمظاهرة اليمين المتطرف في مدينة أم الفحم الإثنين القادم. واستمع ديختر إلى المعطيات الاستخبارية التي تم جمعها من قبل الشرطة والشاباك بشأن الاحتمالات المختلفة المتوقعة، بيد أنه لم تتم بلورة أية توصيات بعد.

وأضافت الصحيفة أن تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن مظاهرة اليمين المتطرف قد تؤدي إلى حالة غليان شعبية في أوساط العرب في الداخل، ومن الممكن أن تؤدي إلى وقوع مواجهات محلية وقطرية.

كما ادعت الأجهزة الأمنية أن لديها إنذارات تحذر من إمكانية إطلاق النار على المتظاهرين من عناصر اليمين، علاوة على إغلاق الشارع الرئيسي في وادي عارة والشوارع الرئيسية بين القرى العربية في الشمال. كما ادعت وجود إنذارات تحذر من إضرام النيران في الأحراش.

وتابعت الصحيفة أن المعركة الانتخابية القريبة سوف تؤدي إلى زيادة حدة التوتر مع وصول أعضاء الكنيست العرب والقوى الوطنية المتوقع إلى أم الفحم.

وجاء أن الأجهزة الأمنية تأخذ بعين الاعتبار إمكانية تشكيل سلسلة بشرية ضخمة من المتظاهرين العرب لسد الطرق أمام قطعان اليمين المتطرف. ولفتت الأجهزة إلى محاولة الراف المقتول مئير كهانا، في العام 1986، دخول مدينة أم الفحم، الأمر الذي أدى رد فعل شعبي عارم في حينه.

ونقلت الصحيفة عن أحد سكان مدينة أم الفحم، مروان محاميد، قوله إنه يجب منع قطعان اليمين من دخول المدينة. ويضيف أن أهالي أم الفحم سوف يعلنون الإضراب العام وينزلون إلى الشوارع ويغلقون مداخل المدينة لمنعهم من الدخول حتى بالقوة. ويضيف أن المسألة لن تنتهي في أم الفحم بل ستمتد إلى أماكن أخرى وتؤدي إلى "أوكتوبر 2000 آخر"، على حد قوله.

وعقب النائب د.جمال زحالقة لـ عــ48ـرب بالقول إن مظاهرة قطعان اليمين المتطرف في مدينة أم الفحم هي مسألة خطيرة جدا، والشرطة تعترف بذلك. ولهذا فإن المطلوب هو القيام بإجراءات فورية لإلغاء المظاهرة كليا، إلا إذا أرادت الشرطة استغلال المظاهرة لاستعراض عضلاتها والاعتداء مرة أخرى على المواطنين العرب الذين يدافعون عن بلدهم وشرف بلدهم.