الأمم المتحدة تبدي قلقها الشديد إزاء تدهور وضع المواطنين العرب في اسرائيل في كافة المجالات!

وجاء البيان الختامي لـ"لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" التابعة للامم المتحدة، بعد يومين من المداولة والمناقشة بين اعضاء اللجنة وممثلين عن حكومة اسرائيل, نوقشت فيها كافة القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشارك في مداولات اللجنة رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب جبر ابو كف – والسيدة مها قبطي ومدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان محمد زيدان. وقدم الوفد تقريرا مطولاً حول القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان والمجتمع العربي في النقب- وخصوصا في القرى غير المعترف بها.

كما شاركت باعمال اللجنة عدة مؤسسات محلية ودولية معنية, اضافة لمنظمات حقوقية من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 67. وقد نظمت الهيئات المشاركة مؤتمرا صحفيا في مقر الامم المتحدة بجنييف, تحدثوا فيه عن القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان في داخل اسرائيل والمناطق المحتلة, اضافة لاجراء مقابلات صحفية مع المشاركين.

يشار الى ان مركز " عدالة " كان قد قدم للجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية التي بحثت في 15 و16 أيار 2003 في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف، التقرير المشار اليه اعلاه، تقريرًا خاصًا بالمركز، قدمه ممثلا مركز "عدالة"، المحامية سهاد بشارة والمحامي مراد الصانع،حول خروقات إسرائيل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشمل ثلاثة أقسام مركزية:

1) الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: بناء على معطيات رسمية اتضح أنه من بين البلدات الـ 47 ذات المعدلات الأعلى في البطالة، فإن هناك 46 بلدة عربية. واتضح أيضًا أن نسبة الفقر في العائلات العربية والأفراد والأطفال خلال السنوات 1998- 2000 إزدادت من 6% إلى 10%، وهي تعادل 2.5 – 3 أضعاف النسبة الموازية عند الوسط اليهودي. وعلى الرغم من هذه المعطيات، إلا أن الدولة تستمر في تمييزها ضد المواطنين العرب في كل ما يخص تطبيق شتى الامتيازات الاقتصادية وبرامج مكافحة الفقر والبطالة.

2) حقوق التعليم: بناء على المعطيات الرسمية يتضح أن المواطنين العرب يشكلون النسبة الأعلى من نسب التسرب والنسبة الأكثر إنخفاضًا من نسب إجتياز إمتحانات "البجروت" والأكثر إنخفاضًا من نسب تحصيل معدلات كافية لدخول الجامعات، وذلك في كافة المجالات، بما فيها مؤسسات التعليم للطفولة المبكرة، وحتى الصفوف العليا. ووردت في التقرير إحصائيات كثيرة أهمها: 50% فقط من الأطفال العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 3-4 سنوات يتواجدون في الحضانات، مقارنة مع 90% في الوسط اليهودي. كما أن 27% فقط من المجموع الكلي لعدد الحضانات المفترض، متوفرة في النقب.

3) الحق في الأرض والمسكن: خفّض إستمرار التمييز في التخطيط وتوزيع الأراضي من جانب الدولة، من نسبة الأراضي المتوفرة لاستعمال المواطنين العرب، بشكل كبير، مقابل زيادة حادة في كثافة البناء في مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية. وفي الجليل، تمتد مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية على 16.1% فقط من الأراضي فيه، في حين يشكل المواطنون العرب 72% من السكان هناك. وفي شمالي النقب، تمتد مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية على 1.9% من الأراضي، في حين يشكل المواطنون العرب البدو 25.2% من السكان هناك. وعمليًا، لا يستطيع العرب شراء أو إستئجار أو إستغلال حوالي 80% من مجمل الأراضي المتاحة في الدولة.
أصدرت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، إستنتاجاتها حول مدى تطبيق المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من جانب دولة إسرائيل.

ومن خلال هذه الإستنتاجات، أثارت اللجنة عشر نقاط هامة حول فشل إسرائيل في تطبيق المعاهدة، فيما يتعلق بالمواطنين العرب في اسرائيل. وكانت الاخيرة أقرت هذه المعاهدة في العام 1991، حيث تلتزم بحسبها إسرائيل بتقديم تقرير خماسي (كل 5 سنوات) للجنة حول مدى تطبيقها للمعاهدة.
1) أبدت اللجنة قلقها من عدم تطبيق اسرائيل لقرار المحكمة في قضية قعدان (قرار العليا الذي ينص على عدم التمييز ضد المواطنين العرب في توزيع أراضي الدولة بواسطة الوكالة اليهودية). وأوصت باتخاذ الخطوات لتنفيذ القرار.

2) أبدت اللجنة قلقها من إستمرار الفروقات في التعامل بين اليهود والعرب، في كل ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

3) أبدت اللجنة قلقها من التشديد على يهودية الدولة، الأمر الذي يشجع على التمييز والتعامل مع "غير اليهود" في الدولة، كمواطني درجة ثانية. وكتبت اللجنة أن هذا يتضح "من خلال إستمرار مستوى الحياة الدونيّ للعرب نتيجة لنسبة البطالة الأعلى، والصعوبة التي يواجهها العرب في المشاركة والتوجه للنقابات العمالية، وإنعدام القدرة على أيجاد السكن والمياه والكهرباء والخدمات الصحية، بالاضافة إلى مستوى التعليم المنخفض؛ كل ذلك على الرغم من جهود الدولة لسد الفجوات".

4) أبدت اللجنة قلقها من "أن قوانين الدولة المحلية لا تضمن المبادئ الأساسية في المساواة وعدم التمييز"، وأوصت بأن "تتخذ إسرائيل الخطوات من أجل ضمان المساواة في التعامل مع جميع مواطنيها في كل ما يتعلق بالحقوق، بناءً على المعاهدة".

5) أبدت اللجنة قلقها من "مكانة القومية اليهودية التي تشكل أرضية لتفضيل حصري في التعامل مع المواطنين ذوي القومية اليهودية، بناء على قانون العودة ومنحهم المواطنة أوتوماتيكيًا والامتيازات الاقتصادية الحكومية، ما يعني خلق ممارسة مجحفة ضد غير اليهود وبالأخص، اللاجئين الفلسطينيين".

6) أبدت اللجنة قلقها من "ممارسة تقييدات على لمّ الشمل المتعلق بالفلسطينيين". وأوصت اللجنة بأنه "من أجل ضمان المساواة في التعامل وعدم التمييز، فإنه على الدولة أن تبادر للنظر في سياستها بشأن الدخول مجددًا إلى البلاد ولمّ الشمل للفلسطينيين".

7) أبدت اللجنة قلقها من "الارتفاع العام في البطالة... والتي ارتفعت من 6.7% في العام 1996 إلى 10.5% في سنة 2002، ومن الازدياد الملحوظ في البطالة لدى الوسط غير اليهودي: 13.5% لدى الوسط العربي، وأكثر من 15% في الوسط العربي البدوي". هذا وأوصت اللجنة بأن على الدولة "أن تتخذ خطوات فعالة للتقليل من نسبة البطالة وأن تولي إهتمامًا خاصًا للحد من عدم المساواة بين اليهود وغير اليهود فيما يتعلق بالتشغيل".

8) أبدت اللجنة قلقها من "التمييز المتواصل في الأجور ما بين اليهود وبين العرب في إسرائيل، كما هو الحال في النقص الحاد في تمثيل الوسط العربي في الخدمات المدنية والجامعات". وأوصت اللجنة بحرارة بأنه على إسرائيل "أن تتخذ خطوات للتخفيف من عدم المساواة في الأجور بين اليهود والعرب، وذلك بما يلائم مبدأ مساواة الأجور في الوظائف المتشابهة".

9) أبدت اللجنة إستمرار قلقها من "وضع العرب البدو في إسرائيل، وبشكل خاص الذين يسكنون في القرى التي لم تحظَ بالاعتراف بعد... وعلى الرغم من خطوات الدولة لتقليص الفجوات في الظروف الحياتية لليهود والعرب البدو في النقب، إلا أن جودة الظروف الحياتية والسكنية للبدو لا تزال أشد إنخفاضًا بكثير، إلى جانب الانعدام أو شبه الانعدام في القدرة على الوصول إلى المياه، الكهرباء والمجاري. إضافةً إلى ذلك، فإنهم لا يزالون يخضعون بشكل جارٍ ومستمر لمصادرة الأراضي، هدم البيوت، التغريم على البناء ‘غير المرخص‘، إبادة المحاصيل الزراعية والحقول والأشجار والمضايقات المنهجية والملاحقات من جانب الدوريات الخضراء بهدف إجبار العرب البدو على إعادة توطينهم في بلدات... التعويضات التي تُمنح حاليًا للعرب البدو الذين يوافقون على إعادة توطينهم في ‘بلدات‘ غير ملائمة". هذا وحثّت اللجنة إسرائيل "على الاعتراف بجميع القرى البدوية القائمة، والاعتراف بحقهم في الملكية وحقهم في الخدمات الأساسية، وبشكل خاص المياه، والتوقف عن إبادة وإضرار المحاصيل الزراعية والحقول، بما في ذلك القرى غير المعترف بها... وتبني برنامج تعويضات ملائم للعرب البدو الذين يوافقون على إعادة توطينهم في ‘بلدات‘".