الإعلان عن الشروع في إقامة جدار عازل وربط قرية جسر الزرقا بشارع الشاطئ..

في أعقاب النضالات الشعبية والإعلامية التي قادتها اللجنة الشعبية في قرية جسر الزرقا، أعلن صباح اليوم الخميس، عن البدء بتنفيذ قرار المحكمة المركزية بربط القرية بشارع الشاطئ.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الالتماس الذي تقدم به مركز "عدالة" بشأن شارع "الشاطئ 2"، والذي صدر القرار بشأنه في تاريخ 31-12-2009 والقاضي بإلزام وزارة المواصلات ودائرة الاشغال العامة "ماعاتس" بإقامة جدار عازل، وربط البلدة بالشارع المذكور خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.

يذكر أن البلدة التي يحاذيها شارع 2 لا تزال تعاني من انعدام مدخل أو مخرج لهذا الشارع حتى اليوم، وقد حصدت حوادث الطرق في السنوات الأخيرة في هذه المنطقة 17 ضحية ومن بينهم 4 ضحايا في شهر واحد.

وفي أعقاب زيارة وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، إلى القرية، صباح اليوم، للاجتماع بالمسؤولين فيها للإعلان عن القرار، أكد ممثل اللجنة الشعبية محمود رشوان أن هذه الزيارة والإعلان عن الشروع بتنفيذ قرار المحكمة لإقامة هذا المشروع، يلاقي أصداء ايجابية لدى الاهالي للتخلص من هذا الكابوس.

وعبر رشوان عن ارتياحه من نتائج النضال الشعبي والاعلامي الذي قادته اللجنة الشعبية على مدار سنوات مضت، والقضائي التي خاضه مركز "عدالة"، مؤكدا أن مجمل حقوقنا لن تنتزع إلا عبر النضال السياسي الشعبي والإعلامي، وأن هذا القرار جاء كثمرة للنضال الدؤوب والمتواصل على مدار سنوات.

كما أشار بعض الاهالي إلى أن زيارة وزير المواصلات للبلدة جائت كتحصيل حاصل لقرار المحكمة المركزية الذي فرضته نضالات أهل البلدة بمعنى أن "الوزير مكرها لابطل"، وليس بفعل مبادرة حسن نية ومسؤولية اتجاه البلدة المنكوبة بالضحايا.