الإعلان عن فشل خطة "ويسكونسين" والنائب واصل طه يؤكد على ضرورة وضع جدول زمني لإنهاء العمل بالخطة..

أعلن وزير التجارة والصناعة والعمل، إيلي يشاي، عن فشل خطة "ويسكونسين"، وذلك في جلسة لجنة العمل والرفاة الإجتماعي والصحة الخاصة اليوم، الأربعاء.

واعترف يشاي بصحة المعاناة التي صاحبت الخطة، وقال إنه تمت بلورة خطة جديدة تتم مناقشتها مع مكتب رئيس الحكومة لتكون البديل لخطة ويسكونسين. ولكن دون أن يتطرق إلى جدول زمني لإنهاء العمل بخطة ويسكونسين، والعمل بموجب الخطة الجديدة التي رفض أن يدلي بأي معلومات عن جوهرها.

من جانبه طالب النائب واصل طه، من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، يشاي أن يحدد جدولاً زمنياً وموعدا محددا لوقف العمل بالخطة، مؤكداً أنّ عدم تحديد جدول زمني يعني استمرار معاناة العمال في مراكز ويسكونسين في الناصرة والخضيرة وغيرها.

وأشار طه إلى الحادث المأساوي الذي حدث في مركز الناصرة عندما توفي أحد العمال نتيجة للضغط النفسي الذي مورس ضد العمال هناك.

وأضاف أن إعلان الوزير عن فشل الخطة يؤكد صحة الفعاليات والمظاهرات التي نٌفذت ضد هذه الخطة الظالمة، لأنها كانت بمثابة السوط المسلط على رقاب العاطلين عن العمل ومتلقي مخصصات ضمان الدخل.

ومن جهته قال النائب بركة إن خطة ويسكونسين هي خطة فاشلة ويجب وقفها والعمل بموجب خطة هدفها مصلحة العمال وايجاد أماكن عمل لهم.

وأوصت اللجنة في النهاية بالإسراع في وقف خطة ويسكونسين والعمل على إيجاد أماكن عمل جديدة، وطالبت اللجنة ان تكون الخطة الجديدة بديلاً صحيحاً وذلك من أجل رفع معاناة العمل العاطلين عن العمل.

يذكر أن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي كانت أول من قدم اقتراحاً لالغاء المخطط المجحف، آب/ أغسطس من العام 2005، وقادت النضال ضد المخطط إلى جانب جمعية "صوت العامل" ميدانياً وبرلمانياً.

وكانت لجنة المالية في الكنيست قد عقدت جلسة خاصة قبل ثلاثة شهور، طالب فيها قال النائب د. جمال زحالقة بالغاء المخطط كلية وعدم تطويره بعد ان اثبت انه لم يوفر أماكن عمل جديدة للعاطلين عن العمل وإنما فاقم ارباح الشركات المنفذة له.

وأكد زحالقة في حينه على أن المخطط يبقي الاف العائلات خارج اطار العمل ومن دون مخصصات ضمان الدخل، وهذا ما حققه حتى الآن".

ودعا إلى مراجعة المخطط مجدداً والبحث عن وسائل بديلة للمخطط المجحف، محذراً من أنّ استمراره سيؤدي الى كارثة إقتصادية وإجتماعية لدى الشرائح الاجتماعية الضعيفة وخصوصاً العربية.يذكر أن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي كانت أول من قدم اقتراحاً لالغاء المخطط المجحف، آب/ أغسطس من العام 2005، وقادت النضال ضد المخطط إلى جانب جمعية "صوت العامل" ميدانياً وبرلمانياً.

وكانت لجنة المالية في الكنيست قد عقدت جلسة خاصة قبل ثلاثة شهور، طالب فيها قال النائب د. جمال زحالقة بالغاء المخطط كلية وعدم تطويره بعد ان اثبت انه لم يوفر أماكن عمل جديدة للعاطلين عن العمل وإنما فاقم ارباح الشركات المنفذة له.

وأكد زحالقة في حينه على أن المخطط يبقي الاف العائلات خارج اطار العمل ومن دون مخصصات ضمان الدخل، وهذا ما حققه حتى الآن".

ودعا إلى مراجعة المخطط مجدداً والبحث عن وسائل بديلة للمخطط المجحف، محذراً من أنّ استمراره سيؤدي الى كارثة إقتصادية وإجتماعية لدى الشرائح الاجتماعية الضعيفة وخصوصاً العربية