الاربعاء: المحكمه العليا تنظر في التماسين لشطب "التجمع" وإقالة نوابه زحالقة وطه على خلفية زيارة سورية ولبنان..

تنظر المحكمة العليا، غداً الاربعاء 4/7/2007، في الساعة 11:30، في التماسين قدما لحل حزب التجمع الوطني الديموقراطي، وإقالة النائبين جمال زحالقة وواصل طه، وسيمثل الحزب ونوابه في المحكمة المحامي محمد دحلة.

وقد قدم الالتماس الأول من قبل المحامي اوفير ميلر، يطلب فيه من المحكمة العليا أن تلزم المستشار القضائي للحكومة ومسجل الاحزاب المباشرة بالاجراءات القانونية لحل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بسبب زيارة نواب الحزب الى سورية ولبنان في شهر ايلول/سبتمبر من العام 2006.

أما الالتماس الثاني فقد تم تقديمه من قبل جمعية اسرائيلية تسمي نفسها "شورات هدين- مركز القانون الاسرائيلي"، وتدعي أن هدفها هو الدفاع عن حقوق الشعب اليهودي، وتطالب المحكمة العليا بإلزام وزير الداخلية بسحب مواطنة النائبين جمال زحالقة وواصل طه، وشطب اسميهما من سجل النفوس ومن سجل الناخبين. وكما تطلب من المحكمة إلزام رئيسة الكنيست بإقالة نواب التجمع المذكورين من الكنيست، وتعيين من يخلفهم في قائمة التجمع التي قدمت في الانتخابات الأخيرة.

ويأتي هذا الالتماس الأخيرة على خلفية زيارة نواب التجمع إلى سورية ولبنان في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي 2006.

وفي تعليقه على الالتماسات المذكورة قال المحامي محمد دحلة إن هذه الالتماسات التي تطالب باتخاذ إجراءات صارمة وغير مسبوقة لمجرد قيام النواب بزيارة دولة عربية مجاورة نعتبرها جزءاً من الوطن العربي الكبير، هي حلقة أخرى في سلسلة ملاحقة قيادة الجماهير العربية في البلاد، ومحاصرة إمكانيات تحركهم وعملهم والتلويح بعصا التهديد ازاءهم للنيل منهم ومن قدرتهم على تمثيل الجماهير العربية.

وأضاف دحلة أن الخطوات المطلوبة بهذه الالتماسات من حل للحزب وسحب مواطنة نوابه وإقالتهم من البرلمان لمجرد قيامهم بزيارة الى خارج البلاد هي إجراءات تعسفية منافية للقانون ولأسس ومبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.

وفي تعقيبه على الالتماسين، قال النائب د.جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي:" إن حق ممارسة العمل السياسي والحصانة الجوهرية التي تحمي النائب في البرلمان خلال قيامه بممارسة نشاطه السياسي، والذي انتخب من أجله، أقوى من البند في القانون الاسرائيلي الذي يمنع زيارة لما يسمى بلد "عدو" بالمفهوم الاسرائيلي.

وأضاف د.زحالقة أن "القانون الدولي يكفل في نص صريح للأقليات حق التواصل مع أبناء شعبها وأمتها. سياسياً على إسرائيل أن تفهم أن أعداءها ليسوا أعداءنا بل أشقاء نعتز بهم".