الاستئناف على مصادقة اللجنة اللوائية على مخطط سكني في ام الفحم لعدم تلبيته مطالب السكان..

قررت لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة ورئيسها المحامي محمد جبارين ومهندسها شريف هندي، الاستئناف على قرار المصادقة على المخطط، وذلك لأن المخطط بصيغته الحالية لن يبلغ الأهداف المرجوة منه وهي توفير وحدات السكن للمواطنين وتوفير الأماكن والمباني العامة.

وقامت لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة ، بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر، بتقديم استئناف إداري، حسب قانون التنظيم والبناء، للمجلس القطري للتنظيم والبناء في القدس على قرار لجنة التنظيم والبناء اللوائية لواء حيفا المصادقة على مخطط رقم 424 لإقامة حي سكني باسم "عراق الشباب" في أم الفحم، وذلك لأن المخطط بصيغته الحالية لا يلبي مطالب السكان واحتياجاتهم.

هذه وكانت ما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" قد قدمت وبلدية أم الفحم للجنة التنظيم اللوائية في حيفا مخططا هيكليا محليا لتغيير استعمال نحو 1400 دونما من الأراضي الزراعية في أم الفحم في الجهة الجنوبية للمدخل الرئيسي للمدينة، ولوضع إطار تخطيطي لبناء حي سكني يشمل نحو 4000 وحدة سكنية. يحدد المخطط مناطق تسمى بمناطق "توحيد وتقسيم" لا يمكن للفرد أن يصدر رخصة بناء بها إلا بعد أن تصادق لجنة التنظيم المحلية على مخطط بناء ومخطط إعادة تقسيم.

واعترضت لجنة التنظيم المحلية باستئنافها على رفض اللجنة اللوائية تحويل استعمال الأراضي الزراعية الواقعة بمحاذاة شارع 65 لاستعمال تجاري يسمح للمواطنين بناء محلات تجارية.

وبحسب الاستئناف كان رفض اللجنة اللوائية غير منطقي ذلك أن تحويل واجهة المخطط المذكورة إلى استعمال تجاري سيوفر للسكان فرص عمل إضافية، ويقلل البطالة ويزيد من مدخولات بلدية أم الفحم التي ستجبي عن الاستعمال التجاري الضرائب المتاحة في القانون كالأرنونا وغيرها. لهذه الأسباب ولأسباب تخطيطية وقانونية أخرى طالب المحامي قيس ناصر المجلس القطري للتنظيم والبناء إرجاع المخطط للجنة اللوائية لتبحثه من جديد وتغيّره حسب موقف وملاحظات اللجنة المحلية.

المحامي قيس ناصر، الذي يعمل أيضا محاضرا لموضوع التنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس، بيّن في الاستئناف الذي قدمه باسم اللجنة المحلية المشكلات التخطيطية والقانونية التي يحملها المخطط مطالبا بإعادة النظر به وتصليحه حسب موقف اللجنة المحلية.

إلى ذلك، ادعى المحامي ناصر أن لجنة التنظيم اللوائية حددت مناطق التوحيد والتقسيم في المخطط دون أن تفحص قبل ذلك وبشكل شامل ماهية الملكيات في الأرض، قيمتها وإمكانية تقسيمها بشكل عادل بين أصحابها حسب الشروط التي وضعها قانون التنظيم والبناء.

كما جاء في الاستئناف أن اشتراط إصدار رخصة بناء بالمصادقة على مخطط بناء ومخطط إعادة تقسيم هو أمر غير منطقي ومجحف، ذلك أن أمر المصادقة على مخطط بناء ومخطط إعادة تقسيم قد يطول سنين عديدة، هذا بالإضافة إلى الكلفة المادية التي سيدفعها الفرد من جراء تحضير مثل هذه المخططات، ما يؤدي حسب الاستئناف إلى اضطرار السكان البناء دون رخصة.

كما تم الاعتراض أيضا على تحديد عدد كبير من البيوت في المخطط كبيوت للهدم وذلك بدل أن يوفر المخطط إطارا تنظيميا يمكن أصحاب هذه البيوت من إصدار رخص بناء.