الافراج عن رئيس مجلس فسوطة السابق جريس جريس..

محامي الدفاع: " الشاباك يتعامل مع العرب بشكل عدائي لكونهم عربا، يجب التحرك لوقف هذا الامر، لأن محاكمات كثيرة بنيت على تقارير الشاباك السرية واتضح لاحقا انها ليست خطيرة بالمرة"..

الافراج عن رئيس مجلس فسوطة السابق جريس جريس..
من المتوقع ان يتم اطلاق سراح، رئيس مجلس فسوطة السابق جريس جريس (57 عاما)، خلال الايام القليلة القادمة، بعد أن قضى ثلثي مدة السجن التي فرضت عليه، حيث قبلت المحكمة في الناصرة، الخميس، الطلب الذي قدمه جريس بواسطة المحاميين إدغار دكوار وجورج جريس لتخفيض ثلث محكوميته. وقد الزمت المحكمة ما يعرف ( بلجنة الثلث) التابعة لمصلحة السجون بأن تصادق بشكل فوري على قرار إطلاق سراح جريس.

وكان قد اعتقل جريس يوم 2005/12/12 . وتمت ادانته لاحقا بـشبهة "الإتصال مع عميل إيراني، حيث طلب منه تقديم معلومات حول المجموعات والصراعات في المجتمع الإسرائيلي، وإقامة علاقات سياسية".

وجاء في قرار المحكمة أنه من"واجب المحكمة إظهار مدى خطورة الإتصال بعميل أجنبي، حتى لو لم يحصل مس كبير بأمن الدولة في نهاية الأمر".

تجدر الإشارة إلى أن جريس هو من مواليد قرية فسوطة، وكان قد غادر البلاد بعد عدوان 1967 وانضم إلى منظمة التحرير الفلسطينية. ومن ثم عاد الى البلاد وعاش في فسوطة دون زوجته وأولاده الذين يسكنون في لندن.

وبعد عودته الى البلاد عام 1996 بموجب اتفاق اوسلو، اندمج في السياسة المحلية، بشكل جدي وتم انتخابه في عام 2001 رئيسا لمجلس فسوطة، ونشط في المجال البحثي والثقافي وفي العمل الأهلي في إطار المنظمات غير الحكومية. وعمل على إصدار مجلة "الملف" في قبرص، تناولت دراسات إسرائيلية وأبحاث تهم القضية الفلسطينية.

وفي حديث لموقع عــ48ـــرب مع محامي الدفاع عن جريس، ادغار دكوار قال: "هنالك ظاهرة خطيرة جدا وهذا ايضا حدث مع موكلي حيث يقوم جهاز الأمن الاسرائيلي العام " الشاباك" بتقديم تقارير، هذه التقارير تكون سرية ويمنع الاطلاع عليها في المراحل الاولي، لكن يتضح لاحقا ان هذه التقارير تكون تقارير غير خطيرة بالمرة، وما كتب عن موكلي جريس في هذه التقارير لم يكن خطيرا ابدا".

وأضاف : " جهاز الشاباك يتعامل مع العرب بشكل عدائي بسبب كونهم عربا، ويجب التحرك من اجل وقف هذا الامر، لأن محاكمات كثيرة بنيت على تقارير الشاباك وجعلوها سرية واتضح لاحقا انها ليست خطيرة بالمرة".

وعن الموعد المقرر للافراج عم جريس قال: " المحكمة أمرت لجنة الثلث أن تلتئم بأسرع وقت، فلذلك هم لا يستطيعون المماطلة في ذلك، وعلى أبعد تقدير فان الافراج سيتم خلال عشرة أيام".

التعليقات