التجمع الطلابي الديمقراطي يحذر من موجه عنصرية في الجامعات على أثر قانون أمتيازات الخادمين في الجيش

قام التجمع الطلابي الديمقراطي في جامعة حيفا بتوزيع بيان دعا فيه الطلاب العرب إلى أوسع وحدة صف نحو مواجهة القانون العنصري الذي صادقت عليه الكنيست مؤخرا. الموجه تحديدا لتقليص أمكانية حصول الطلاب العرب على سكن جامعي.

وقد جاء في البيان "ما زال البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مرتعا للقوانين العنصرية التي تُمأسس التمييز على أساس قومي والتفرقة على أساس عنصري. حيث صادقت الكنيست على سلسلة من القوانين العنصرية في الأسبوع الأخير أحدها منح امتيازات في مساكن الطلبة الجامعيين للطلاب الخادمين في الجيش. وقد جرت المصادقة على قانون الامتيازات والأفضليات للطلاب الجامعيين الذين خدموا في الجيش في الحصول على أماكن في مساكن الطلبة, وذلك في محاولة للالتفاف على محكمة العدل العليا التي ما زالت تنظر في التماس مقدم لها عن طريق مركز "عدالة" بمنع التمييز للقبول في مساكن الطلبة على خلفية الخدمة في الجيش الإسرائيلي. وقد حذر التجمع الطلابي وأشار في البيان ألى أن جامعة حيفا قد أدارت خلال السنة الدراسية الماضية مساكن الطلبة المقدمة إلى ما يقارب 1115 طالباً. وقد وضع 517 مسكناً فقط قيد التوزيع من بين مجمل المساكن، والتي أتيح تقديم طلبات للحصول عليها بموجب المعايير المفصلة بشأن أنظمة المساكن. وفي السنة الدراسية المذكورة، والتي قدمت فيها الدعوى إلى المحكمة المركزية، كان الحد الأدنى المطلوب للحصول على مسكن في الجامعة هو 61 نقطة، في حين أن الحد الأعلى كان يتيح الحصول على 168 نقطة. وقد جرى منح 20 نقطة لمن أدى الخدمة العسكرية.

وعن هذا القانون العنصري يقول الطالب حازم ريان عضو لجنة الطلاب العرب من التجمع الطلابي الديمقراطي ,ومركز شؤون الطلاب العرب في النقابة العامة " موقف الكنيست القانوني هو اللامبالاة حيال التأثير الاجتماعي والاقتصادي الذي يتسبب به استخدام المعيار المذكور، ويعتبر مسًا بقيمة المساواة على أساس قومي " ويضيف حازم عن إسقاطات القانون العنصري" أن غالبية أبناء وبنات الأقليات العربية لا يقدمون الخدمة العسكرية، ولذلك، ففي اختبار النتيجة سيكون هناك تمييز على خلفية قومية ضد الأقلية العربية، لكون مجموع نقاط الانطلاق للطالب العربي، الذي لا يخدم في الجيش، هو صفر، في حين أن الطالب الذي يخدم في الجيش ينطلق من 20 نقطة على الأقل. كما يمنح المرشح ذو الدخل المنخفض 25 نقطة أخرى بحسب هذا المعيار، إلا أن "عدم معقولية التوزيع تشتد حدة بمنح وزن كبير لمعيار ليس ذي صلة بتاتاً بالهدف الاقتصادي من وراء توزيع مساكن الطلبة".