التجمع في كابول يفضح الميزانية وإدارة المجلس تفقد صوابها وشركة الجباية تداهم البيوت فجرا..

تحت عنوان "فضائح ميزانية مجلس كابول لسنة 2010"، وعنوان إضافي آخر "وين الملايين! فواتير الصفقات على جدول البحث"، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي في كابول بيانًا وزع في القرية، يوم الإثنين الماضي، استباقًا لجلسة المجلس المحلي التي كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي لإقرار الميزانية السنوية للسنة الحالية.

وجاء في افتتاحية البيان اقتباسًا لما جاء في قرار قاضي المحكمة المركزية في حيفا "رون شبيرا" بتاريخ 28.1.2010 الذي جاء فيه: "الفوضى في إدارة المجلس المحلي تشير إلى ضرورة مراقبة أكثر إحكامًا من متصرف اللواء على إدارة المجلس المحلي ورئيسه من خلال إعطاء إرشاد ملائم حول كيفية إدارة المجلس بما يقتضيه القانون بصورة معقولة".

وشرح البيان بشكل مسهب اقتراح الميزانية المقدم والذي يستهدف الشرائح الضعيفة من مسنين ومعاقين وطلاب جامعيين، في الوقت الذي تقترح إضافة معاش نائب للرئيس بدون موافقة وزارة الداخلية بتكلفة (550) ألف شيكل سنوية، و (100) ألف شيكل لمستشار الرئيس (1,3) مليون شيكل للسفريات وغيرها الكثير. جاءت لصرف فواتير صفقات انتخابية على ما يبدو.

وجاء في البيان: “الميزانية ليست مجرد أرقام جافة، ولا شركة مقاولة، إنها سياسة مالية تعكس، وتكشف وتفضح عقلية واضعيها التي ترى "الجوهر" بالمرئي فقط من "جنائن" و "جدران" و "دوّارات" دون سلم أولويات، وعقلية من هذا النوع أعجز من أن ترى الأهمية الكامنة في التعليم كرسالة مقدسة، ولا بالمدرسة كصرح ثقافي حضاري تربوي يخص الجميع، بغض النظر مؤيدًا كان أم معارضًا".

وأضاف البيان "عقليتكم الصمّاء هذه يا حضرات عاقرة، لا تستطيع النظر الى المواطن إلا ناخبًا ورقمًا في سجلّ الناخبين، لا كإنسان تنبع قيمته من إنسانيته، ومن حق المواطنة المتساوية، وتكافؤ الفرص العادلة، دون الولاء المشروط.

وتابع الببيان "لأننا رفضنا الإنزلاق الى مجرد التفكير بعقلية المزاد العلني في سوق النخاسة احترامًا لقيمة الإنسان كقيمة، خسرنا المعركة الإنتخابية، ولكننا لسنا بنادمين على الإطلاق لأننا لم نخسر القيم الإنسانية، وهي الأهم”.

وطالب البيان أعضاء المجلس المحلي، والجمهور الداعم لهم بلا استثناء أن يسقطوا هذه الميزانية المجحفة، كما مد التجمع أيديه بالمقابل للتشاور مع الجميع لطرح ميزانية بديلة أكثر عدلاً.

وعلم أن البيان قد أسهم في خلق ضغط شعبي جدي أدى في النهاية إلى تأجيل الجلسة التي لم يضمن بها رئيس المجلس المحلي أكثرية على ما يبدو، وهذا الضغط، أفقد إدارة السلطة المحلية صوابها، فقامت شركة الجباية معززة بقوات الشرطة بمداهمة بيوت بعض المواطنين في الساعة الرابعة صباحًا كان أكثرها همجية مداهمة بيت السيد عرفات حسن ابداح بدون أي حسّ أخلاقي تجاه حرمة بيوت الناس ونسائهم وأطفالهم فدبوا الرعب في قلوب الأطفال جراء هذا التصرف الهمجي الذي يذكر بممارسة وحش الإحتلال في الضفة والقطاع وهدم البيوت العربية في الداخل، واحتجزوا حوالي (13) سيارة لمواطني القرية.

وعقب السيد غسان عيد سكرتير فرع كابول بالقول: "في الوقت الذي نصدر فيه بيانًا للناس نطالب فيه بميزانية عادلة مقابل ميزانية ظالمة تستهدف الشرائح الضعيفة ترد الإدارة بتصرف أهوج أقل ما يقال فيه: "عيب، عيب، تستبيح بيوت الناس بصورة مهينة في ساعة الفجر المبكر، ونستغرب هذا التصرف من مؤسسة تجاه مواطنيها، خصوصًا وأنها تملك الكثير من الوسائل القانونية لجباية الديون مثل الحجوزات على حساب البنك أو السيارة وغيرها دون الحاجة لأساليب الترهيب الهمجية هذه، أضف لذلك أن هناك ألف سؤال إضافي، هل استعمل هذا الأسلوب مع الجميع أم بصورة انتقائية أو انتقامية؟! وهل سهّل المجلس المحلي شروط الدفع للناس خلال سنوات أم لا؟ وهل هناك مدينين بمبالغ أكثر بكثير ومنذ سنوات ولم يسألهم أحد؟! لكن ما نطلبه من إدارة هذه المؤسسة أن تكون عادلة ومنصفة مع الجميع.

واستنكر عيد باسم التجمع بشدة هذا الإعتداء الهمجي على أهالي كابول، وأكد على رفض كل التبريرات الواهية، مشيرا إلى أنه لن يسمح لهذا النهج أن يصبح قاعدة، وأن التجمع سيتصدى له على طول الخط ، ويجب على الإدارة أن تعيد حساباتها جيدًا...