التجمع يحذر من نتائج "أنابولس" ويدعو إلى التحرك السريع لفك الحصار عن قطاع غزة..

أقرت اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي في اجتماعها يوم السبت الماضي، 08/12/2007، جملة من المواضيع، وتوقفت عند نتائج وانعكاسات اجتماع أنابوليس على مجمل القضية الفلسطينية خصوصاً وأنه جاء كمطلب امريكي لمحاصرة القوى الممانعة في المنطقة بغطاء عربي من ناحية ومحاولة تصفية الثوابت الفلسطينية من ناحية أخرى وخصوصاً حق العودة، كما توقفت على خطورة المطلب الإسرائيلي – الأمريكي بالإعتراف بيهودية إسرائيل والخطر الكامن في شعار "دولتين لشعبين" ما يعني إغلاق ملف اللاجئين نهائياً من ناحية ومصادرة مواطنة فلسطينيي الداخل من ناحية أخرى.

واستنكرت اللجنة المركزية الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض للحصار والتجويع والإغتيالات اليومية، وأقرت سلسلة من الفعاليات تبدأ بتنظيم خمس تظاهرات احتجاجية هذا الأسبوع، وتنظيم حملات دعم وإغاثة بالأغذية والمواد الطبية وتنظيم وفود تضامنية الى غزة.

كما أكدت اللجنة المركزية على ضرورة تكثيف الجهد من خلال لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وممثلي الفصائل الفلسطينية في السجون الإسرائيلية لإعادة إطلاق الحوار الفلسطيني الفلسطيني. وتوحيد الجهد في مواجهة المؤامرات المتربصة بقضيته الوطنية.

وأكدت اللجنة المركزية أيضاً على ضرورة وأهمية الإستمرار في الحوار الجاري مع القوى الوطنية الفاعلة على ساحة الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، باختلاف مشاربها الفكرية والسياسية، وإيجاد صيغة العمل المشترك فيما نتفق عليه واستمرار التحاور فيما نختلف فيه فكرياً وسياسياً واجتماعياً، وفرض واقع آخر على أساس التعددية الحقيقية لما فيه من أهمية تثقيفية لأجيالنا المستقبلية من ناحية، ومواجهة التحديات الكثيرة المفروضة علينا مجتمعين كأقلية قومية يتهددها الخطر الحقيقي من قبل المؤسسة الصهيونية الحاكمة من ناحية أخرى.

كما ناقشت اللجنة المركزية موضوع ائتلاف كتلة التجمع في "الهستدروت" مع كتلة "عوجنيم" من جديد وأقرت الخروج من الإئتلاف ومتابعة النضال نقابياً من خلال موقع الكتلة في المعارضة، واقرت إصدار بيان لوسائل الإعلام تشرح فيه الموقف بوضوح.

وتوقفت اللجنة المركزية في القسم الأخير من الإجتماع على برنامج الجلسة الإستكمالية للمؤتمر الخامس التي ستعقد يوم السبت القادم 15.12.07 حيث ستناقش جميع القضايا السياسية والتنظيمية والتعديلات الدستورية.
وأصدر التجمع بيانا أكد فيه على انسحابه من الائتلاف في نقابة الهستدروت، جاء فيه أن اللجنة المركزية للتجمع قد قررت في إجتماعها الذي عقد يوم السبت الفائت 8/12/2007 الخروج من الإئتلاف مع كتلة "عوجنيم" في "الهستدروت"، وذلك على ضوء النقاش الذي ثار في صفوف الحزب وقواعده حول اعتبارات الإئتلاف ومدى تماشيها مع الخط السياسي والرؤية الكفاحية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي والتي أخذت بالحسبان حينها.

وجاء في البيان أن اللجنة المركزية سجلت في مراجعتها للموقف إتضاح مدى ارتباط كتلة "عوجنيم" بحزب العمل ونهج المماطلة لقيادة الهستدروت بخصوص روح الإتفاق الذي تم الإتفاق عليه.

ولفت البيان إلى أن اللجنة المركزية كانت قد أقرت أواخر الربيع الماضي الإئتلاف مع كتلة "عوجنيم" داخل الهستدروت لاعتقادها بنقابية قيادة الهستدروت، وأن ذلك يصبّ في خدمة العمال العرب ويتماشى مع اهتمام الحزب بالقضايا اليومية للمواطنين من أبناء شعبنا، الأمر الذي لم تثبته هذه التجربة.

وجاء في البيان أن "التجمع لا ينتظر سنوات لمراجعة أخطائه كما يحصل مع بعض الأحزاب التي تخطئ مراراً ولا تعترف بخطئها. فحزب التجمع حزب حيوي وواثق بنفسه ويتفاعل مع قاعدته تفاعلاً خلاقاً".

وأضاف البيان أن انسحاب التجمع من ائتلاف "الهستدروت" لا يعني التوقف عن اهتمامه بهموم العمال والموظفين بل سيواصل كفاحه ونشاطه من أجل قضايا شعبنا اليومية من خلال وجوده كمعارضة داخل نقابة "الهستدروت" ومن خلال منظماته الجماهيرية والنقابية الفاعلة الأخرى.

كما ندد التجمع بحملة الملاحقة السياسية والإرهابية التي تقوم بها السلطات الأمنية الاسرائيلية بحق قيادات وكوادر الحزب في الآونة الاخيرة، تحت ذريعة مخالفة القانون وتنظيم زيارات الاقارب الى سوريا.

وشملت هذه الحملة هذا الاسبوع، التحقيق ساعات طويلة مع عضو المكتب السياسي لحزب التجمع النائب سعيد نفاع، والقيادي د.باسل غطاس، واعتقال الاستاذ نهاد ملحم عضو التجمع وسكرتير ميثاق المعروفين الاحرار.

وتعرض النائب سعيد نفاع لتحقيق لمدة ساعات دارت حول مساهمته في تنظيم وفد كبير من الطائفة العربية الدرزية الى سوريا، وحول مؤتمر "العدل والانصاف" الذي نظمه التجمع تأكيداً على الثوابت الفلسطينية في مواجهة مؤتمر انابولس.

كما تعرض الدكتور باسل غطاس لأسئلة حول الدكتور عزمي بشاره وعلاقاته به وحول أوضاع وسياسات حزب التجمع. وقد أكد الأخوة على موافقتهم المبدئية تجاه قضية التواصل مع الأقارب ومع الأمة العربية باعتبار أننا جزء من هذه الأمة، وبالتالي فإن التواصل هو حق أساس وطبيعي، تضمنه كل القوانين الدولية.

وجاء في موقف المكتب السياسي "ان الحركة الوطنية وقياداتها وكوادرها لن ترهبها حملة الملاحقة البوليسية والمخابراتية التي تستهدف في الأساس تحجيم الدور الوطني والاخلاقي والانساني والديمقراطي الذي يقوم به حزب التجمع، وسيواصل القيام بهذا الدور خدمة لأهلنا في الداخل والخارج إضافة الى دوره في الدفاع عن القضايا اليومية للمواطنين العرب ".