التجمع يقترح صيغة لإقرار تمثيل النساء في لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية..

إقترح التجمع الوطني الديمقراطي، عبر رسالة وجّهها أمينه العام، عوض عبد الفتاح، إلى رئيس لجنة المتابعة، المهندس شوقي خطيب، صيغة لتمثيل النساء في لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد.

وجاء في رسالة عبد الفتاح إلى خطيب أنه "منذ أكثر من عامين، أثارت جمعيات نسائية وحقوقية عربية في الداخل موضوع تمثيل النساء في لجنة المتابعة. وقد جرى تأجيل البحث والبت في هذا الموضوع بسبب تأجيل البت بمسألة إعادة بناء لجنة المتابعة. وكان موقف التجمع من هذه المسألة واضحا وصريحا ومبدئيا، أي ضرورة تمثيل المرأة في الهيئات التمثيلية العربية، وفي مقدمتها لجنة المتابعة لما لذلك من علاقة بنهضة المجتمع واحترام مكانة ودور المرأة".

وتابعت الرسالة أنه "ونظرا لعدم وضوح مصير مشروع إعادة البناء، ولأنه لا يجوز دستوريا استبدال أعضاء المتابعة بإمرأة أو بأي عضو آخر لا يحمل صفة عضو كنيست أو سكرتير حزب، فإننا نقترح أن يضاف عضو لكل حزب شرط أن يكون امرأة، وأن يبحث هذا الأمر في أقرب جلسة للمتابعة ويمهّد لذلك في اجتماع لجنة رؤساء الأحزاب. لا يجوز الإبقاء على لجنة المتابعة بدون تمثيل نسائي لائق".

وقال عبد الفتاح إن التجمع الوطني الديمقراطي، باعتباره حزباً قومياً وديمقراطياً نهضوياً، يعتبر مسألة تخصيص مكانة لائقة للمرأة في الهيئات الحزبية المركزية وفي الهيئات العربية القطرية التمثيلية مسألة مبدئية لكونها شرطاً أساسياً من شروط النهوض الوطني والمجتمعي، أي على مستوى البناء الداخلي وعلى مستوى المواجهة مع سياسات الدولة العبرية العنصرية والإقصائية.

وأضاف: "لقد خطا حزبنا في المؤتمر الأخير خطوة هامة بهذا الإتجاه، وهي سابقة، عندما أقرّ مبدأ تحصين موقع مضمون للمرأة في قائمة المرشحين للكنيست".

وفسّر عبد الفتاح حيثيات طرح هذا المطلب على لجنة المتابعة، قائلاً: "منذ سنوات طويلة، يعرقل البعض عملية إعادة بناء لجنة المتابعة والإنتقال الجذري مع واقع عرب الداخل الى مرحلة أكثر تنظيماً ومقدرة على متابعة صياغة مستقبلهم، يسبب حساسية البعض من مسألة حق العرب في تنظيم أنفسهم على أساس هويتهم القومية وتاريخهم وحضارتهم، وقد كانت مبادرة من ائتلاف المنظمات النسائية والحقوقية العربية قبل عامين لتبني مبدأ تمثيل المرأة في لجنة المتابعة، على أساس زيادة تمثيل الحزب بعضو واحد يكون بالضرورة امرأة، وقد استؤنفت هذه المبادرة مؤخراً ولم تجد هذه المبادرة إعتراضاً من الأحزاب".