التماس للعليا لتقديم الجنود المسؤولين عن مقتل أحد سكان النقب إلى المحاكمة..

تم تقديم إلتماس إلى المحكمة العليا من قبل مركز "عدالة" بهدف إصدار أمر بتقديم الجنود المسؤولين للمحاكمة عن مقتل المرحوم محمد النباري من النقب.

وكان النباري قد أطلق عليه النار في تشرين الأول/أوكتوبر من العام 2003، من قبل الجيش بالقرب من إحدى المستوطنات المقامة على أراضي منطقة الخليل. وتبين في حينه أنه لم يكن مسلحاً ولم يشكل أي خطر على الجنود.

كما تبين من التشريح الذي أجري على الجثة بأنه أصيب بعدد من الرصاصات من الخلف، علاوة على كسر ثخين في الجهة اليمنى من الجمجمة نتيجة ضربة قوية حصلت في موعد الوفاة.

وفي أعقاب الإلتماس الذي تقدم به "عدالة" فور مقتله، تقرر إجراء تحقيق في ظروف الحادث، في حينه، وباشرت وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية تحقيقاتها. وبعد الإنتهاء من التحقيق أصدر المدعي العسكري العام قراره بعدم تقديم لائحة اتهام ضد الجنود المسؤولين، كما رفض تسليم عائلة المرحوم ملخص نتائج التحقيق.

ويطالب الإلتماس بتقديم الجنود المسؤولين للمحاكمة خاصة وأن هناك شهادات تؤكد أن النباري لم يشكل أي خطر على حياة الجنود، ولم يكن هناك أي داع لإطلاق النيران، بالإضافة إلى تناقضات واضحة في أقوال الجندي الذي أطلق النار، الذي ادعى أنه أطلق النار على النباري من الأمام، في حين يؤكد التشريح أنه أصيب من الخلف.