التماس للعليا لمنع قطع المياه عن قرية الرامة..

قدم مركز "عدالة" التماسًا للمحكمة العليا باسم 13 مواطنًا من سكان قرية الرامة، وباسم جمعية "مواطنون من اجل جودة البيئة في الجليل" وجمعية "الجليل"، يطالب فيه المحكمة بإصدار أوامر لشركة مكوروت تجديد ضخ المياه بشكل منتظم ومتواصل للمواطنين الذين يدفعون مستحقات المياه ولمؤسسات الصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي.

وذكر الملتمسون أنه منذ أكثر من عامين تستغل "مكوروت" صلاحيتها بشكل غير قانوني وتقوم بقطع المياه عن القرية. ويتم ذلك بشكل جارف ودون تفرقة بين البيوت السكنية والمؤسسات العامة، وبدون تفرقة بين السكان الذين يسددون مستحقات المياه ومن لم يسددوا مستحقاتهم، الأمر الذي يعتبر عقابًا جماعيًا لسكان القرية.

يذكر أن جميع الملتمسين من سكان الرامة يقومون بتسديد مستحقات استهلاك المياه بشكل منتظم.

وتقوم شركة "مكوروت" بقطع المياه عن كافة بيوت القرية دون استثناء لأيام متواصلة. وأحيانًا تقوم الشركة بتجديد ضخ المياه لساعات قليلة، لكن في ساعات غير معقولة - بين الثانية والسادسة صباحًا. وبهذا يحرم جميع سكان القرية من استخدام المياه للأغراض اليومية كالشرب، الطبخ، الاستحمام، تنظيف البيت والأمور اليومية الأخرى، مما يجعل حياة السكان لا تطاق.

كما يتم قطع المياه عن المدارس والعيادات أيضًا. وبسبب الطبيعة الجبلية للقرية، فإن السكان الذين يسكنون في المناطق المرتفعة لا تصلهم المياه حتى عندما يتم تجديد الضخ لبضع ساعات وذلك لأن المياه تحتاج إلى أكثر من أربع ساعات حتى تصل بيوتهم.

وتعتمد "مكوروت" في قرارها قطع المياه عن كافة سكان الرامة على البند 114أ من قانون المياه، الذي ينص على أن "مكوروت" ليست مخولة بقطع المياه عن السلطات المحلية التي قامت بدفع 80% من الدفعات المستحقة عليها للشركة. لكنها تقوم بتفسير هذا البند من القانون بشكل عكسي، أي أنه يخولها بقطع المياه عن القرية في الحالات التي لم يتم دفع 80% من المستحقات.

يذكر أنه في 18 كانون الأول 2009 أعلمت "مكوروت" المجلس المحلي في الرامة أنها عازمة على قطع المياه عن القرية بالكامل حتى دون تجديدها لبضع ساعات يوميًا، وذلك بسبب ديون المجلس للشركة. في أعقاب ذلك خرج الكثيرون من سكان القرية للتظاهر ضد القرار، وفي النهاية تم الاتفاق بين المجلس المحلي و"مكوروت" على ترتيب معين لدفع الدين. ذلك أدى إلى إعادة المياه للقرية لأسبوعين فقط. بعدها عادت الشركة لقطع المياه عن القرية أحيانًا لأيام متواصلة.

وشدد "عدالة" في الالتماس على ان ظاهرة قطع المياه هي ليست حكراً على الرامة، وأن "مكوروت" تقوم بقطع المياه، اعتمادًا على تفسيرها للبند 114أ من قانون المياه، عن بلدات عربية أخرى مثل حرفيش، المغار، سخنين وأماكن أخرى. وبهذا يكون سكان البلدات العربية هم المتضررون الأساسيون من تطبيق هذا البند.

ويشير الملتمسون أن القرار بقطع المياه عن الرامة وعن البلدات العربية الأخرى ليس معقولاً. قطع المياه هو عبارة عن عقاب جماعي يمس بكافة سكان البلدة ويمس بحقوقهم الدستورية الأساسية.

ويذكر الملتمسون أن بإمكان "مكوروت" اتخاذ أسالب أخرى لجباية الديون أقل ضررًا ومسًا بهم.