التماس للعليا يطالب بربط العيادات العاملة في القرى غير المعترف بها بشبكة الكهرباء القطرية..

قدم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، وجمعية أطباء لحقوق الانسان، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، التماسًا لمحكمة العدل العليا، مطالبين بربط عيادات الخدمات الطبية الإولية، ومراكز صحة العائلة العاملة في القرى غير المعترف بها في النقب بشبكة الكهرباء القطرية.

وقد قَدم الإلتماس ضد وزير الصحة، خدمات الصحة الشاملة، شركة الكهرباء، اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء لواء الجنوب، واللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مجلس إقليمي «أبو بسمة»، بواسطة المحامية سونيا بولس من جمعية حقوق المواطن.

وأدعى الملتمسون بأن عدم ربط عيادات الخدمات الطبية الإولية، ومراكز صحة العائلة العاملة في القرى غير المعترف بها في النقب بشبكة الكهرباء القطرية يمس بحقوق سكان القرى غير المعترف بها في النقب بالصحة والمساواة، لأن إستعمال المولدات الكهربائية التي تستخدمها العيادات حاليا لساعات محددة فقط يمس بمستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للسكان، مقارنة بالخدمات التي تقدم لسائر المواطنين في البلاد.

ويعاني سكان الـ45 قرية غير المعترف بها في النقب البالغ عددهم حوالي 80000 نسمة، من تمييز تاريخي وصارخ في حقهم بتلقي الخدمات الصحية وفي منالية هذه الخدمات، فحتى عام 1994 لم تكن في القرى غير المعترف بها أي عيادة لخدمة السكان.

ومنذ ذلك الوقت أقيمت 11 محطة لتقديم الخدمات الصحية الإولية، وغالبيتها أقيمت بعد التماسات قدمها سكان القرى غير المعترف بها, المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالإضافة للمنتدى للتعايش في النقب لمحكمة العدل العليا بواسطة جمعية حقوق المواطن.

واليوم تعمل عيادات للخدمات الطبية الإولية، ومراكز صحة العائلة في القرى التالية: أبو تلول، القرين، الزرنوق، أم بطين، أم متنان، بير هدّاج، دريجات، وادي غوين، وادي النعم، عبدة، وقصر السر.

وتجدر الاشارة الى ان هذه المحطات والعيادات تعاني من شح في امدادها بالمياه، كما يتم تزويدها بالكهرباء من خلال مولدات كهرباء خلال ساعات دوامها فقط، وبعد الدوام تبقى هذه العيادات والمراكز بدون كهرباء، الامر الذي يحتم على هذه المحطات والمراكز ان لا تقدم الخدمات المطلوبة للسكان كسائر المحطات والعيادات في اسرائيل، حيث تفتقر هذه المراكز والمحطات أدوية أساسية والتي تحتاج الى تبريد طيلة ال 24 ساعة كالمضادات الحيوية للأطفال والأنسولين لمرضى السكري وبعض الأدوية لمرضى السرطان، كما ان الظروف المناخية للمنطقة في النقب خلال فصل الصيف الحار جدا قد تؤدي الى فقدان الادوية القليلة أصلا الموجودة في المراكز والمحطات المذكورة صلاحيتها، وقد تزداد نسبة التسمم الموجودة فيها، وقد تؤدي الى تلويث اجهزة ومستلزمات طبية اخرى، مثل مستلزمات التعقيم.

وبينت المحامية بولس، ان قوانين التخطيط والبناء وقرارات مجلس التخطيط والبناء القطري وتلك الموجودة في لواء الجنوب، تسمح بربط العيادات المذكور بشبكة الكهرباء القطرية. علما انه تم اتخاذ قرارا قبل حوالي ثلاث سنوات يعترف بأن مباني العيادات مبان متنقلة مؤقتة، تقدم خدمات حيوية، القرار الذي يتيح ربطها بشبكة الكهرباء. علما ان بعض هذه العيادات كالتي تعمل في الزرنوق، بير هدّاج، وادي النعم، وعبدة كان من الممكن ربطها بشبكة الكهرباء قبل هذه الفترة ( 3 سنوات)، كونها حاصلة على جميع التراخيص اللازمة وفق القانون.

ورغم قانونية ربطها بشبكة الكهرباء لم تقم الجهات المختصة بذلك، وتضيف المحامية بولس، ان وزارة الصحة، وخدمات الصحة تنقض التزامها بقانون الصحة، وقانون حقوق المريض، والتي تلزمهما بشكل واضح وجلي بتقديم خدمات الصحة بدرجة مهنية وملائمة ولتمكين سهولة الوصل لتلك الخدمات. كما ينقضا المدعى عليهما التزامهما للعمل على وجه السرعة، انطلاقا من اجبهما للعمل بالشكل الملائم.

وبناء على ذلك، طلب من المحكمة العليا بأن تطالب بربط العيادات ومراكز صحة العائلة في القرى غير المعترف بها بشبكة الكهرباء القطرية.