في ذكرى مرور عام على المؤامرة ضد المفكر المناضل د.عزمي بشارة، نظم التجمع الوطني الديمقراطي، مهرجاناً سياسياً حمل راية "التضامن والتصدي"، لمنطقة الشاغور في قرية مجد الكروم، واحتجاجاً على الملاحقة السياسية المستمرة ضد كوادر وأعضاء التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الوطنية عموما. وقد غصت ساحة منتزه مجد الكروم بالمئات ممن حضروا للمشاركة..
تخلل المهرجان كلمات لرئيس لجنة المتابعة شوقي خطيب، وممثلين عن الحركة الاسلامية الجنوبية والحركة الشمالية، وشخصيات إجتماعية وسياسية، وقيادات من التجمع الوطني الديمقراطي، وكما وتم عرض فيلم قصير يحكي محطات د.عزمي بشارة والمعارك السياسة التي خاضها.
تولت عرافة المهرجان وافتتحته المربية أفنان إغبارية، عضو اللجنة المركزية للتجمع، قائلة: "اذا ظنت المؤسسة الإسرائيلية أنها بإبعاد عزمي بشارة وتواجده القسري في الخارج، سيبعدون أفكاره عن الجماهير فإنهم واهمون، لأنهم لن يفلحوا في محاربة الفكر المتجذر الذي أتى به بشارة، وأن الجماهير سواء كان عزمي بينها او في الخارج فإنها ترفض أن تعيش في هامش المجتمع، وتسكت على التمييز والعنصرية الإسرائيلية، بل أن المطالبة بدولة لجميع المواطنين والاعتراف بنا كأقلية قومية نستمد قوتنا من كوننا فلسطينيي ستتواصل بكل قوة كما أحسن عزمي فعلاً.
وإعتبرت إغبارية أن القضية ليست عزمي بشارة والتجمع، بل هي قضية عرب الداخل وكل انسان متنور يرفض العنصرية والذل هو القضية، وبما انه لا يوجد قانون يمنع التنور في اسرائيل كي تحاكم الجماهير عليه، لجأوا لتلفيق الملف الأمني ضد بشارة، لكن هذا لن يخيف الجماهير لأنها صاحبة حق ونضالها شرعي وأخلاقي.
ورحب منير منصور، باسم فرع مجد الكروم بالحضور، ووجه تحية البلد المضيف للقائد عزمي بشارة، معربا عن تضامن الجماهير العربية مع الدكتور عزمي بشارة، ومستنكرا الملاحقات السياسية التي يتعرض لها كوادر التجمع والقوى الوطنية.
واعتبر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، شوقي خطيب، في كلمته ان قمع الحريات للجماهير العربية في اسرائيل ملازم للإضطهاد القومي الذي تعيشه منذ نكبة شعبنا الكبرى عام 48. وقال إن هناك سياسة قمع مستمرة ضد الجماهير العربية، وهنالك سجل حافل من الممارسات القمعية التي تمارسها إسرائيل ضد الجماهير العربية، هذا السجل يجب تدوينه حتى تتناقله الأجيال وتتعرف على السجل الإسرائيلي الذي وصفه بالأسود، لتتعرف على التضحيات التي قدمها شعبنا وكذلك الوقفات البطولية التي وقفتها الجماهير العربية في المحن والمعارك التي فرضتها إسرائيل على المواطنين العرب. وذكر خطيب أن سياسة كبت الحريات السلطوية اعتمدت على كذب وتشويه الحقائق ومحاولة دمغ النضال العادل الذي خاضته الجماهير والقيادات بالتطرف والإرهاب وكراهية اليهود.
وأردف خطيب: "قتلوا 13 شابا عربيا وجرحوا المئات عام 2000 ووصفوه في وسائل إعلامهم بالخطر العربي المحدق باليهود والدولة"، واعتبر خطيب أنه لا توجد عملية تزييف للتاريخ مثلما نجدها اليوم في كتابة رواية الصراع في الشرق الأوسط، شعب بأكمله يعيش الآن محاصرا ويقتل منه العشرات يوميا والعالم يتحدث عن الإرهاب الفلسطيني، وهذا هو تزييف للتاريخ.
وأكد خطيب أن الجماهير العربية قادرة أن تكون على مستوى الحدث، وأن تنتقل من مستوى رد الفعل الى موقع المبادرة، فالجماهير أثبتت أنها قادرة على إحتضان تعددية سياسية وفكرية وقادرة على الاتفاق على خطوط عامة أساسية تجمعها في لجنة متابعة شؤون عرب الداخل.
وتابع: "عزمي بشارة ورفاقه وكافة القوى الوطنية تخوض نضالا لشرعيا عادلا، ونعلن من هنا رفض التحريض المنهجي ضد أطرنا الحزبية والحركية وضد قيادات شعبنا، والتجمع وعزمي بشارة يدفعون ثمنا غاليا في مواجهة الهجوم والتحدي".
وذكر خطيب أن التحريض على القيادات يمارس في أعلى المستويات، من قمة الهرم السياسي مرورا بالاعلام العبري الذي يتعامل بحماس معه، لتصل الى فتاوى من قبل رجال دين يهود تعطي الشرعية بقتل العرب، الأمر الذي وصفه بالخطير للغاية، قائلا: " لن نسكت عليه ولن يثنينا عن نضالنا العادل، وبدلا من ملاحقة التجمعيين والتحقيق معهم يجب ملاحقة المتطرفين اليهود وتقديمهم للمحاكمة"، وحمل خطيب السلطات الإسرائيلية أي عملية مس بالقيادات وبالجماهير العربية.
أما النائب الشيخ إبراهيم عبد الله، رئيس القائمة العربية الموحدة ورئيس الحركة الإسلامية الجنوبية، فتحدث عن زيارته الأخيرة لعزمي بشارة ووصفه بالقائد المتميز بلا منازع، مؤكدا انه بدلا من أن يتضامن مع بشارة وجد نفسه متضامَناً معه، رغم البيئة غير الطبيعية التي يعيش فيها في مكان إقامته القسرية على حد وصفه. وقال ان حالة عزمي بشارة تشكل الحالة الثالثة بعد نكبة عام 48 ، ونزوح عام 67 ، حالة الفلسطيني المبعد قهرا والمنفي قسرا من بين شعبه، وأكد عبد الله ان هذه المرحلة ستنتهي الى زوال، وسيعود الشعب الى وطنه مرفوع الرأس.
وتابع: "لم يتعلم الطغاة عبر التاريخ درسا ولو واحداً رغم تكراره عبر المحطات التاريخية بشكل عام، فالطغاة مهما حملوا من لافتات وعنوانين لم يتعلموا من هذا الدرس، أن القتل والابعاد لن يحقق لهم هدفاً ولا غايةً. هذه السياسات عبر التاريخ أدت الى نتائج عكسية، حيث أدخلت الطغاة عالم التاريخ وأدخلت الضحايا التاريخ مع الفرق الكبير بينهما، حيث يذكر الطغاة باللعنة فقط وهذا ما يستحقون.
وبالنسبة للرد على هذه الحالة وعلى الطغيان كما وصفه، قال النائب عبد الله، إن الرد يجب أن يكون عبر زيادة الصلة والوحدة بين جميع الأطياف والألوان لتبقى الجماهير العربية مرفوعة الرأس بتضحياتها، وأن الرد يجب ان يكون بالتمسك بما يحمله بشارة من فكر واستراتيجيات ونظريات نجمعها الى ما هو موجود فنشكل منها شعلة تنير الطريق نحو الحرية وتكسير القيود.
المحامي زاهي نجيدات، الناطق باسم الحركة الاسلامية الشمالية، وصف المؤسسة الإسرائيلية بالظالمة، التي طال ظلمها الإنسان والأرض والبنيان، قائلا إنها توقع ظلمها ليل نهار، وأن المطلوب من القوميين والإسلاميين، هو التثقيف على الهوية والإنتماء والتعبئة المعنوية بمعاني الثبات والصمود، للحفاض على هوية شبابنا، وزرع المناعة لديهم لكي لا يقعون في المطبات الخطيرة التي تزرعها المؤسسة الإسرائيلية، وهي من معالم التصدي للملاحقات السياسية بأشكالها.
وناشد نجيدات الأحزاب والحركات السياسية الإرتقاء بالآداء والخطاب السياسي، مهما إختلفت وجهات النظر والطروحات، وعدم الإنزلاق في متاهات، والإنشغال ببعضنا البعض. وطالب بالعمل على التصدي والرد السريع على المؤسسة الإسرائيلية في تهديداتها لقياداتنا وجماهيرنا. وإعتبر أن المسؤولية الجماعية يجب أن تكون بالإرتقاء بلجنة المتابعة، من أجل الخروج والتصدي للملاحقات السياسية، وهذا يحتاج الى إعادة بناء وتصحيح لجنة المتابعة ومن ثم إحترام الهيئات المنبثقة عنها.
وشدد على أن الظروف تحتم على العمل سوية في مواجه المؤسسة الاسرائيلية، لأن من المواقف ما لا يصلح إلا مواجهته مجتمعين، وناشد القيادات والافراد قائلاً: "إن التاريخ لن يجامل أحدا"، معتبرا ان ما يصنع هذه الايام هو كتاب مفتوح امام الأجيال القادمة.
أمير مخول، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، قال: "لن نقبل ان تكون وظيفتنا عد السنين لغياب عزمي بشارة، بل يجمعنا تصميننا على خلق الظروف لعودته حراً إلى أرض الوطن، إلى موقعه الأكثر طبيعية، مع التأكيد على أن الوطن العربي هو أيضاُ موقعه الطبيعي والحامل لمشروعه النهضوي. وأضاف: يجب أن نسأل أنفسنا هل حددنا الهدف وسعينا مجتمعين لتحقيقه؟. لأن القضية الخطيرة على بشارة والجماهير العربية تُحتم علينا بذل مجهود أكبر مما بُذل حتى اليوم.
وأردف مخول: "الحملة على نشطاء التجمع وملاحقتهم سياسياً ليست سعياً من الشاباك وراء حقيقة ما بل محاولة منه لخلق واقع جديد، تنكسر فيه الإرادة لشبابنا الفلسطيني وزرع روح الشك والتشكيك الذاتي وإضعاف مقاومتنا وقدرتنا على مقاومة المشروع الصهيوني، وتصنيفنا بين "معتدل إسرائيلي" "ومتطرف فلسطيني"، كما وتستهدف المشروع الذي سعى ويسعى عزمي بشارة إلى تأصيله، وكذلك بناءنا الذاتي وانتماءنا الوطني وترابطنا العضوي مع شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية.
وتابع: التجمع حزب ملاحق سياسياً كما جماهيرنا العربية ملاحقة بأحزابها وشخصياتها الوطنية على تنوعها، وإن حدد رئيس الشاباك أننا خطر إستراتيجي وان الملاحقة تنطلق من قمة الهرم السياسي الإسرائيلي والهرم الأمني، ونحن ندرك أننا نعيش في دولة الجريمة السياسية المنظمة المفروضة قسراً على كل من هو فلسطيني، وضمنها تجري عمليات تبييض لجرائم لكي تظهر إسرائيل أنها الضحية وتتعامل مع ضحاياها على أنهم المجرمون.
وإختتم مخول كلمته داعياُ الى الجاهزية التامة في التصدي للمؤامرات والسياسات الإسرائيلية المعادية للأقلية العربية، وكذلك إطلاق حملة إستباقية تدعو الى مقاطعة إسرائيل ونزع شرعية نظامها وطابعها ككيان عنصري قمعي إحتلالي، لكي نردعها ونحمي أنفسنا. معتبرا منفى عزمي بشارة هو قسري وإن طال، مؤكدا أننا ننطلق موحدين في مشروعنا الجامعي لتقصيره وانهائه وإغلاق هذا الملف القمعي.
المحامي رياض أنيس، عضو اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي، إعتبر ان ملاحقة بشارة لن تنجح لأن بشارة بفكره وحزبه ومشروعه ومواقفة ورفاقه من بقية الأحزاب والحركات الوطنية الصادقة ما زالت تحمل فكر عزمي بشارة وستحمل فكر بشارة على طول الطريق.
وقال ان قضايا عزمي بشارة لم تكن من البداية قضية شخصية، بل هي قضية فكره ومشروعه وحزبه، فمنذ تأسيس التجمع عارضت المؤسسة تسجيله وبعدها إنطلقت ملاحقات بشارة، ففي عام 2000 بدأت إسرائيل تكشف ماذا تخطط بالنسبة للجماهير العربية والتحذيرات التي نشرتها لجنة "أور" كانت تأشيرة لماهية العلاقة التي تراها المؤسسة الإسرائيلية مع الجماهير العربية وقياداتها، حيث حددت أي نوع من القيادات تريد، فقد حذرت في ذلك العام الشيخ رائد صلاح والنائب السابق عبد المالك دهامشة وعزمي بشارة، وهذا هو الخط الفاصل الذي تراه وبداية تجسيد خط التقريب والإقصاء وفقاً لمواقف سياسية. بعد ذلك كانت محاولة منع عزمي بشارة شخصياً والتجمع من خوض الإنتخابات، وهذه قضية غير مسبوقة، حيث أقدم المستشار القضائي على تقديم مستندات سرية من الشاباك إلى لجنة الإنتخابات لهذه الغاية، وهذا إعلان أن إسرائيل الديمقراطية لن ترضى بطرح التجمع وفكر بشارة.
وقال أنيس، إن قضية الوجود وكوننا أقلية أصلانية تطالب بحقوق في هذه البلاد دون الولاء لهذه الدولة، هي أمور أساسية يحملها كل رضيع فلسطيني في هذه البلاد، وهذا ما تخشاه إسرائيل، لذلك كانت المحاولة علانية انها لا تريد هذا الخطاب. ومن ثم كان تقديم بشارة لأول مرة في تاريخ إسرائيل الى المحاكمة على أساس مواقف سياسية ونزعت حينها حصانته البرلمانية.
ومضى أنيس قائلاً أن القول إن المؤامرة الأخيرة كانت تلفيق تهم أمنية من أجل إقصاء عزمي بشارة، ومغادرته البلاد كان صائباً، وتزداد قناعتنا يومياً أنه صحيح، ولذلك من العار على بعض القيادات وممثلي الأحزاب على الساحة المحلية أن يتفوهون بعبارت مغرضة ضد خروج عزمي بشارة القسري، بهدف جني ثمار هذه المؤامرة ليس إلا.
وقال إن لهذا المهرجان العديد من الرسائل، وفي مقدمتها رسالة الى المؤسسة الإسرائيلية، أن الإبعاد لم يكن صدفةً، بل أن فكر بشارة في التصدي ليهودية والطابع الصهيوني للدولة كان الهدف، ورسالتنا أننا نتضامن معه ولن نرضى بهذه السياسات، وولائنا هو لعروبتنا ووطننا فلسطين.
وأردف: رسالتنا التالية هي لبعض الأطراف في الساحة المحلية، أن القضية ليست قضية إنتخابات، بل هي قضية وجود، ولا يوجد محايد، إما ان تكون مع الجماهير العربية وبشارة، واما أن تكون مع الشاباك، لذلك لا نفهم بعض التفوهات والممارسات من قبل البعض لجني ثمار المؤامرة على التجمع وبشارة، لأن هذا الحزب سيستمر وسينجح في اي إنتخابات، إذا إعتبروا أن الأمور تقاس بالإنتخابات.
نيفين أبو رحمون عضو اللجنة المركزية للتجمع قالت في كلمتها، إن من المفارقة أن تتزامن ذكرى نفي المناضل والمفكر العربي الفلسطيني العريق والذكرى السنوية للأسير الفلسطيني، وكأنما النفي والأسر وجهان لسياسة القمع الصهيونية، فحينما عجزت أذرع السلطات الأمنية عن المواجهة، كانت فكرة النفي لإقصاء خصم غير تقليدي، اذ تندرج هذه الخطوة ضمن سيناريو إحكام الحصار على عرب الداخل، عبر تغيير قواعد اللعبة السياسية، وتفتيت رموز الحركة الوطنية، إلا أن هذه السياسة أثبتت فشلها الذريع، فلا النفي، ولا الإقصاء، ولا سلسلة التحقيقات التي طالت كوادر التجمع، ولا عمليات الزج في المعتقلات، قادرة على كبحِ جِماح الحركة الوطنية. فالتجمع الوطني الديموقراطي يعوِّل على الشباب المثقف والواعي والقادر على تخطي الحواجز والمعيقات.
وأضافت: إن أقطاب الأجهزة الأمنية الصهيونية لم تتعلم من دروس التاريخ، ماهية الشعب الفلسطيني، ولم تعلم أن الضربات مهما كانت قاسية، لن تزيدنا إلا إيماناً، وعزةً، وشعوراً مضاعفاً بهويتنا الوطنية والقومية، وأن عملية النفي للدكتور عزمي بشارة، والملاحقة السياسية لكوادر التجمع لم ولن تعمل على تنكيس راياتنا، بل مثلت لنا عوناً للتحدي والصمود، كما وعززت من تمسكنا بمشروعنا السياسي الثقافي الاجتماعي، وأن سلاح الفكر والعقل لن يُقْهَرَا، ولن يُمحيا من أجندتنا ومن آلياتِ عملنا، فهما سلاحنا الحضاري في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية.
واختتمت كلمتها قائلة: إننا نقف اليوم أمام معادلة مركبة تقوم على مستويين من التحديات – الداخل العربي الفلسطيني، وهو تحد فاق التصورات المألوفة، وتحد على المستوى الفلسطيني العام، الأمر الذي يضعنا جميعاً أمام خيارٍ واحدٍ، وهو التصدي والمواجهة للسياسات الصهيونية، والوقوف مجدداً لإعادة النظر في أجدتنا السياسية، وصولاً إلى مراجعة المفاهيم والمصطلحات، والرؤى السابقة، وذلك في ظل التحولات الجذرية التي يمر بها وطننا. وهنا ندعو الالتفاق والتكاتف حول الحركة الوطنية لحمايتها في ظل هذه المرحلة الحرجة.
الكلمة الأخيرة كانت للنائب د.جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع، جاء فيها: أن المشروع الصهيوني يُنتج العنف، ولا يمكن تطبيق المشروع السياسي الإسرائيلي إلا عبر العنف، وما يحدث في قطاع غزة هذه الايام هو الدليل القاطع على ذلك، فزرع الموت وقتل الفلسطينيين، كما يقول زحالقة، أصبح امراً عادياً في الحياة السياسية الإسرائيلية، وتساءل كيف لمن يحتل الأرض، يصادِر ويستًوطن، أن يفعل ذلك عبر التفاهم والتحاور؟، قائلاً إنه يمكن تحقيق ذلك عبر التدمير والخراب. والأنكى من ذلك برأيه هو الرفض الإسرائيلي لمبادرة السلام العربية، الذي جعل كافة السياسيين في العالم يفهمون أن شعار دولتين لشعبين هو مطلب غير واقعي لا يمكن تحقيقه، وأن شعار دولة واحدة لشعبين ثنائية القومية هو الشعار الواقعي، لأن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطسنية لن يختفيان.
وناشد زحالقة القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس ان يأخذ موقفاً واضحاً مما يحصل في غزة من مجازر إسرائيلية يومية، وكأن قطاع غزة هو منطقة لا تدخل ضمن نفوذ رئاسته، خاصة وأنه رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية التي لها سلطتها على كافة المناطق الفلسطينية بما فيها غزة.
وحذر زحالقة من التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي لفني بأن المفاوضات تسهل على اسرائيل القمع والحصار في غزة، مشدداً على أنه لا يعقل أن نصمت على تصريحاتها التي تقول ان ما يجري في غزة يدعم المفاوضات. وناشد زحالقة بوقف المفاوضات مع الإسرائيليين اذا إستمرت عمليات القتل والحصار.
وأضاف: المشروع الفلسطيني بالنسبة للفلسطينيين في الداخل هو مشروع مصادرة الأرض والهوية، حيث صادروا 80 % من الأرض، ويريدون مصادرة 80% من هويتنا، لأنهم يريدون هويات مشرذمة بائسة وطائفية، وهذا المطلب يصطدم مع طرح الحركة الوطنية في هذه البلاد. وأردف: لن يستطيعوا القضاء على برنامجها السياسي، وأن هناك تيارا قوميا وهويتنا الوطنية لا يمكن ان تبنى إلا على أساس هويتنا القومية.
وقال زحالقة إن إسرائيل رأت وترى بالدكتور عزمي بشارة حجر عثرة أمام مشروع مصادرة الهوية الوطنية للفلسطينيين في الداخل، لأنه في صلب مشروع بشارة السياسي، وأحد ركائزه الأساسية هو الهوية القومية وتنظيم الفلسطينيين في الداخل كهوية متماسكة. وإسرائيل تخشى أمراً إستراتيجياً في خطاب التجمع وهو تحويلها الى دولة ثنائية القومية، ومن هذا المنطلق لاحقت بشارة لأنها ظنت وعن حق أن المشروع الذي أتى به هو مشروع مناهض للصهيونية، ويحولها الى دولة جميع مواطنيها هو نهاية الصهيونية.
ومضى قائلاً: عزمي رفض أن يقزم نفسه ويبقى عصفوراً أليفا في القفص، ورفض إحترام الحدود التي رسموها للعمل السياسي، ولفقوا له الملف الأمني، بعد أن فشلوا في ملاحقته سياسا، وهذا الامر يهدف الى دمغ الفكر السياسي الديمقراطي بالإرهاب ليظهروا ان الصهيونية لا يمكن تحديها،
هل أعجبك المقال؟
التعليقات