الحكم على الشيخ رائد صلاح بالسجن الفعلي لمدة 9 أشهر..

التجمع الوطني الديمقراطي: قرار المحكمة يندرج في إطار الملاحقة للحركات السياسية وقيادات الجماهير العربية.

الحكم على الشيخ رائد صلاح بالسجن الفعلي لمدة 9 أشهر..

حكمت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، على الشيخ رائد صلاح، رئيس "الحركة الإسلامية-الجناح الشمالي" في الداخل الفلسطيني بالسجن الفعلي لمدة تسعة أشهر، وستة اشهر أخرى مع وقف التنفيذ، بتهمة " ضرب احد عناصر شرطة الاحتلال خلال المواجهات في باب المغاربة والتحريض على اعمال الشغب".
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية طلبت الحكم على الشيخ صلاح بالسجن الفعلي، وأكدت المحكمة طلب النيابة.

وجاء في حيثيات قرار القاضي، ان "الشيخ صلاح لم يقصد المس بالشرطي فقط وإنما ما يمثله الشرطي أي القانون ودولة إسرائيل، وانه كان الشخصية الأكثر فعالية في التظاهر والتحريض خلال الاحتجاج".

وجاء ايضا في قرار الحكم:" ان هذا الحكم عقاب مؤثر لكي يفهم حجم الاعمال التي قام بها ".

وقد فرض القاضي ايضا غرامة مالية ( 7500 شاقل) على الشيخ صلاح تُدفع للشرطي الذي "تم الاعتداء عليه"..!

ويذكر أن هذا الملف معروف بملف "باب المغاربة" من أحداث 7-2-2007، وهو اليوم الثاني من تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي هدم طريق باب المغاربة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى.

وأدانت محكمة الصلح قبل نحو شهر ونصف الشيخ رائد صلاح "بالمشاركة في أعمال شغب، والاعتداء على شرطي ومحاولة إفشال تأديته لعمله"..!

وصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، قرار المحكمة الإسرائيلية بفرض عقوبة السجن لمدة تسعة أشهر على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، بأنه قرار سياسي بدافع الانتقام السياسي وبهدف الملاحقة السياسية.

وقال زحالقة إن هذا القرار ليس موجهاً ضد الشيخ رائد صلاح وحده، ولا ضد الحركة الإسلامية وحدها بل ضد كل الجماهير الفلسطينية في الداخل، فالانتقام السياسي من الشيخ صلاح يستهدف كل فلسطينيي الداخل.

رداً على القرار، دعا النائب زحالقة إلى عقد جلسة طارئة للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، لاتخاذ خطوات ضد قرار المحكمة وضد الملاحقة السياسية التي تتعرض لها القوى الوطنية والإسلامية في الداخل، كما قدّم إقتراحاً عاجلاً على جدول أعمال الكنيست لبحث موضوع الملاحقة السياسة للقيادات العربية والحكم ضد الشيخ صلاح في الهيئة العامة الأسبوع المقبل.

وقال النائب جمال زحالقة: "بدل أن تقوم المحكمة بتوبيخ الشرطة لأنها عرقلت مظاهرة شرعية، ولأنها حاولت منع المتظاهرين من ممارسة حقفهم في الاحتجاج، جاء قرار المحكمة ليؤكد أن القضاء الإسرائيلي هو أداة بيد الشرطة والشاباك حين يتعلق الأمر بالنشاط الوطني لفلسطينيي الداخل". وأضاف: "هذا القرار هو لائحة اتهام ضد ما يسمى بالديمقراطية وسلطة القانون في إسرائيل.

واعتبر زحالقة القرار بأنه مس خطير بحرية التعبير والتظاهر، وإجراء آخر ضمن سلسلة الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لقمع أي نشاط يهدف إلى مقاومة سياساتها وممارساتها في القدس.

وعبر زحالقة عن تضامنه من الشيخ رائد صلاح، مؤكداً وقوف التجمع إلى جانبه وإلى جانب الحركة الإسلامية في النضال المشترك ضد الملاحقة السياسية وضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وبقية المناطق المحتلة.
أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا استنكر فيه قرار محكمة الصلح في القدس،الأربعاء، 13 كانون الثاني، 2010 والقاضي بسجن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية سجناً فعلياً لمدة تسعة أشهر .

وجاء في بيان التجمع أن هذه المحاكمة سياسية وليست لها علاقة بالتهم الرسمية الموجهة للشيخ رائد التي تدينه ب " الاعتداء على شرطي والقيام بأعمال شغب".

ورأى التجمع أن قرار المحكمة مجحف وخطير ويندرج في إطار الملاحقة للحركات السياسية وقيادات الجماهير العربية .

ودعا البيان لجنة المتابعة إلى الانعقاد فورا من أجل اتخاذ خطوات احتجاجية ضد الاعتقال وضد كل مسلسل الملاحقات السياسية.

وفي حديث مع عوض عبد الفتاح أمين عام التجمع الوطني قال : " إن خطورة الأمر تكمن في كون الخطوة تندرج في إطار عملية التضييق المستمر على العمل السياسي والحركات السياسية ، وإغلاق ما تبقى من فرص للتعبير عن الرأي والمظالم اللاحقة بالعرب ، وهذا قد يؤدي إلى انفجار شعبي للجماهير العربية ".

وأضاف عبد الفتاح أن المهزلة في هذا الحكم هي أن رجال الشرطة الذين أطلقوا النار على المواطنين العرب عام 2000 وقتلوا 13 مواطنا ، وأكثر من هذا العدد بكثير في مناسبات مختلفة ، لم يعاقبوا وحصلوا على نياشين من المؤسسة ، في حين يسجن قائد حركة سياسية فعليا بتهم تافهة ورخيصة وغير صحيحة .

التعليقات