الحكومة الإسرائيلية تقرر تمرير أهم "تعديل" في ما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل"..

النائبة حنين زعبي: "خصخصة الأرض، وبيعها نهائيا لمن يسيطر عليها الآن، تعني سد الطريق أمام إمكانية عودتها لأصحابها الأصليين"..

الحكومة الإسرائيلية تقرر تمرير أهم
ناقشت الهيئة العامة للكنيست، يوم أمس الاربعاء 03/06/2009، اقتراحاً عاجلاً تقدم به عدد من أعضاء الكنيست، ومن بينهم النائبة حنين زعبي حول مخطط الحكومي الإصلاحي في ما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل"، حيث تنوي الحكومة من خلال قانون التسويات للعام 2009-2010، القيام بتغييير جذري في موضوعة ملكية الأراضي.

وتنص بنود الخطة على تحويل ملكية الأراضي في المدن الكبرى إلى ملكية خاصة، بدلاً من تضمينها لسنوات محددة (غالباً لـ99 عاما). كما وتنص على استبدال أراض بين الدائرة و"الكيرن كييمت"، حيث تقوم "دائرة أراضي إسرائيل" بمنح أراضي العرب في النقب "للكيرن كييمت" التي يحظر قانونها إعادة الأرض للعرب أو استعمالها لأهداف عربية.

وقالت النائبة زعبي في حديثها إن قرار الحكومة القاضي بتمرير هذا المخطط الخطير وما يتبعه من أبعاد، بواسطة قانون التسويات دون طرحه للرأي العام ودون مناقشته في الهيئات المختلفة، يدل على نوايا خطيرة ومثيرة للشكوك، لكن الذي يقرأ القانون، يعرف أننا بصدد أكبر عملية تغيير لملكية الأرض، تلك التي تعتبر لب الصراع التاريخي والسياسي بين المواطنين العرب والدولة.

وأضافت قائلة إن "قانون التسويات يتعامل مع القيم الاقتصادية، لكننا بصدد جماد مليء بالروح، فهي الوطن والماضي والحاضر والمستقبل، بالتالي لا يمكن التعامل معها كبند عابر في قانون يبدو وكأنه تعديل لميزانية".

وطرحت النائبة زعبي التوجهات المختلفة في الشارع الإسرائيلي نحو هذا المخطط، لاغيةً ادعاءاتهم جملة وتفصيلا، حيث قالت إن المعارضين للمخطط بذريعة أنه "مخطط خصخصة مناهض للصهونية، يخلقون فصلا وهميا بين الصهيونية والرأسمالية، ولكنهم مخطئون حيث يمكن للخصخصة أن تحمل هوية قومية، خاصةً في واقع عنصري - ثنائي القومية كما هو الحال في إسرائيل".

وتوجهت لأعضاء الكنيست بالقول إنه "لكي تثبتوا أنكم صهاينة، لستم مجبرين على التعامل مع الأرض كشأن روحاني، أيديولوجي ورومانسي. بل من الممكن أن تتعاملوا مع الأرض كمجرد قيمة اقتصادية تحرصون أن تكون في أيدي اليهود فقط، وهذه أيضا صهيونية".

وأضافت مستطردةً أنه يمكن للقومية العنصرية أن تتواجد في الاقتصاد أيضاً، فالعرب في إسرائيل يعانون التمييز العنصري في الشركات الخاصة كما في المؤسسات الحكومية.

كما توجهت للمعارضين للمخطط بذريعة أنه لا يحرص على المصلحة العامة، بقولها إنهم متلونون، " فعلى مدى ستين عاماً تقوم الدولة بمصادرة أراضي العرب، وتصفهم بـ"سارقي الأرض"، رغم كونهم أصحابها وسكانها الأصليين، وفقط الآن تذكرتم أن التعديل لا يحرص على المصلحة العامة، فهل سرقة الأرض من العرب طوال هذه السنين كانت حرصا على المصلحة العامة؟".

هذا وعبرت النائبة زعبي عن رفضها للمخطط لأنه يُثبت الصهيونية ولا يناهضها، وأنهت قائلة "أن ظلم العربي في الدولة لا يتحول بالضرورة لصالح اليهودي".

التعليقات