الداخلية تعمم ارشادات شفهية على لجان التنظيم لتنفيذ اوامر الهدم بحق مئات المنازل العربية

أكدت مصادر عربية نقلا عن شخصيات ذات صلة بلجان التنظيم والبناء في مختلف الالوية في البلاد، بان وزارة الداخلية عممت في الاونة الاخيرة ارشادات شفهية الى لجان التنظيم والبناء اللوائية، وتحديد تلك التي تشرف على التنظيم في البلدات والتجمعات السكنية العربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة، بان يتم تكثيف اعمال الهدم والبناء بحق المنازل العربية، دون اي سابق انذار حتى وان كانت هذه المنازل تتواجد في المسار القضائي واروقة المحاكم.

والهدف من ذلك بحسب المصدر هو ادخال الأموال الى خزينة الدولة. وتاتي هذه الارشادات في محاولة لايجاد مصادر مدخولات لميزانية الدولة خلال العامين 2009 و 2010 ، فهناك اكثر من 1000 منزل عربي صدر بحقها اوامر هدم، وكل منزل يهدم يتم الزام صاحبه بدفع غرامة تصل الى 100 الف شيكل، رسوم جرافات الهدم وقوات الشرطة والامن التي توفر لها الحماية خلال عملية الهدم. ومعدل رسوم الهدم التي سيغرم بها السكان بعد هدم منازلهم قد تصل الى 100 مليون شيكل.

الارشادات عممت على وجه التحديد، في صفوف العاملين في وحدة الرقابة على البناء غير المرخص في وزارة الداخلية، واشارت المصادر العربية، اوامر الهدم تنفذ دون سابق انذار، الارشادات بالهدم تشمل ايضا بعض المنازل التي تتواجد في اروقة المحاكم حيث قدم اصحابها الاستئناف، بحيث لم يتم استنفاذ كافة السبل القضائية.

الى جانب ذلك اوضح المصدر أنه لن يتم ابلاغ لجان التنظيم والبناء المحلية، كما كان متبع في السابق، كون هذه اللجان المحلية تدار من قبل العرب وتتبع بشكل مباشر الى السلطات المحلية العربية، اي انه يتم التكتم والتستر على موعد تنفيذ الهدم، وينفذ في ساعات الفجر، مثلما حصل في الاونة الاخيرة، في منطقة النقب، كفرقاسم، الطيرة وهذا الاسبوع في قلنسوة.

كما سيتم مطالبة المسؤولين في وحدة الرقابة على البناء في وزارة الداخلية، بتحرير مخالفات للمباني والمنازل غير المرخصة التي تتواجد في اطار الخرائط الهيكلية ومناطق نفوذ البناء للتجمعات السكنية العربية، وذلك من اجل الزام اصحابها للتوجه الى لجان التنظيم من اجل ترخيصها، فهناك قرابة 10000 منزل داخل التجمعات السكنية العربية المتواجدة داخل مسطحات البناء، لكن لم يقم اصحابها باستصدار التراخيص.

وقد تصل رسوم ترخيص المنزل الواحد ما بين 50 الف شيكل الى 100 الف شيكل، وذلك حسب مساحته وموقعه، وهذا يهدف ايضا الى ادخال الاموال الى خزينة الدولة، بحيث ان الرسوم في اغلبها يدفعها المواطن الى لجان التنظيم التابعة لوزارة الداخلية.

وبالمعدل قد يصل معدل الرسوم التي ستجبى من المواطنين اصحاب هذه المنازل قرابة 500 مليون شيكل.

وتمتنع سلطات التنظيم عن ابلاغ رئيس السلطة المحلية الذي سينفذ الهدم في منطقة نفوذ بلده، بالمقابل فإن الشرطة غير ملزمة بتبليغ صاحب المنزل المهدد بالهدم، بانها تريد تنفيذ امر الهدم، وفي السابق كان يتم استدعاء صاحب المنزل الى مركز الشرطة القريب لمكان سكناه، وكان يطلب منه ضباط الشرطة بان يقوم بهدم منزله بذاته وكان يتم امهالة عدة ايام للقيام بذلك، من اجل تفادي تغريمه برسوم الهدم والحراسة الشرطية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية، قامت بخصخصة مؤسسات التخطيط والبناء، وحولت الموضوع الى مخططين مقاولين، لإعداد مخططات توجيهية عامة للبلدات العربية، ورصدت من اجل ذلك ميزانية بقيمة 18 مليون شيكل، لم يستغل منها الا 2 مليون شيكل.


ويعتبر المخطط التوجيهي بمثابة تخطيط للاطار العام للتجمعات السكنية العربية، دون الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والمتطلبات الاساسية والفورية وحتى المستقبلية للمواطنين العرب، وقد يستغرق اعداد المخططات التوجيهية ثلاث اعوام وفي اغلب الاحيان يسعى المقاول المخطط مع لجان التنظيم اللوائية، باقرار هذه المخططات التوجيهية بصورة عاجلة دون الاستماع الى مواقف المواطنين العرب او حتى لجان التنظيم والبناء المحلية والتي تدار من قبل السلطات المحلية العربية.

الاخطر أنه وفق قانون البناء والتنظيم من العام 1965 ، لا يوجد اي ذكر او اي صبغة قانونية تعريفية للمخطط التوجيهي، ورغم ذلك وزارة الداخلية في الفترة الاخيرة تحاول اعتماده ليكون حجر الاساس للخرائط الهيكلية للتجمعات السكنية العربية العالقة وغير المصادق عليها منذ عدة اعوام.