السماح للشيخ رائد صلاح بحضور جنازة والده والعودة الى السجن حتى السابعة مساء

وطلبت النيابة العامة من المحكمة تمديد اعتقال المواطنين العرب، زاعمة ان اطلاق سراحهم "سيشكل خطرا على امن الجمهور والدولة وسيساعد على تشويش التحقيق واخفاء أدلة"!!

في هذه الاثناء، شارك مئات المواطنين العرب وانصار الحركة الاسلامية، عصر اليوم، في التظاهرة العاصفة التي جرت امام مبنى محكمة الصلح في تل ابيب، احتجاجا على اعتقال 14 مسؤولا في الحركة الاسلامية في البلاد، في اطار حملة واسعة شنتها الشرطة والمخابرات على مقرات ومنازل هؤلاء القياديين، الليلة الماضية.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بحملة الاعتقالات وتحذر من ابعادها. ومنها: "اليوم الشيخ رائد، وغدا كل العرب" و "هكذا يصنعون السلام" و"الدموقراطية الاسرائيلية - خط أحمر للعرب".

وكانت قوات كبيرة من قوات الشرطة والمخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك) قد داهمت، الليلة الماضية، منازل القياديين في الحركة الاسلامية، الجناح الشمالي، واعتقلت 14 منهم وفي مقدمتهم رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح.

وقد شنت قوات الشرطة وعناصر المخابرات الإسرائيلية حملة اعتقالات سرية، بعد تلقيها اوامر من القيادة السياسية. ووقف على رأس الحملة التي شارك فيها اكثر من 800 شرطي، القائد العام للشرطة، شلومو اهرونيشكي ورئيس جهاز الشاباك، آبي ديختر. وتم نقل المعتقلين الى شرطة بيت يام حيث اخضعوا للتحقيق.

وعلم ان عشرة من المعتقلين هم من سكان ام الفحم، وهم بغالبيتهم نشطاء في جمعية "الأقصى في خطر" التي تتولى ترميم واعمار المقدسات الاسلامية في البلاد وفي القدس. كما تم اعتقال عضوين من بلدة عرعرة في المثلث واعتقال مواطن من الفريديس. كما تم اعتقال منير منصور مدير جميعة أنصار السجين، وهو من سكان مجد الكروم .
يشار الى ان المخابرات الإسرائيلية تلاحق نشطاء الحركة الاسلامية منذ عدة سنوات، خاصة منذ بدء العمل بترميم المساجد في الحرم القدسي، وقيام الحركة بالبحث عن المساجد والمقدسات الاسلامية التي حاولت اسرائيل طمرها واخفاء معالمها في القرى المهجرة. وكان وزير الداخلية قد اصدر، منذ يناير 2002 امرا بمنع رئيس الحركة، الشيخ رائد صلاح، من مغادرة البلاد، بادعاء انه يشكل خطرا على امن الدولة. كما تلاحق المؤسسة الإسرائيلية العديد من القياديين في الحركة الإسلامية وتشن ضدهم حملة تحريض دموية، وقامت السلطات الإسرائيلية العامين المنصرمين باغلاق العديد من المؤسسات الخيرية للحركة الاسلامية وحاولت اغلاق صحيفة صوت الحق والحرية.

كما توجه اجهزة المخابرات الاسرائيلية للمعتقلين جملة من التهم الخطيرة، منها نقل الأموال من خارج البلاد ومن المواطنين الفلسطينيين في الداخل الى حركات إسلامية فلسطينية في المناطق الفلسطينية، وتزعم المخابرات ان غالبية هذه الأموال استعملت لأغراض معادية.

وتدعي المخابرات الإسرائيلية العامة ان الحركة الإسلامية تقوم منذ فترة طويلة بما تسميه "التحريض على الدولة ومؤسساتها"، وتورطها بتقديم مساعدات لما تسميه المخابرات "بالارهاب".

ومن المعروف ان الحركة الاسلامية تدير بعض المؤسسات الخيرية التي تقدم المساعدات الانسانية للعائلات الفلسطينية والجمعيات الخيرية في المناطق الفلسطينية المحتلة. لكن المخابرات الإسرائيلية تدعي ان هذه الأموال أو بعضها يتم نقله لتنظيمات فلسطينية تتهمها إسرائيل "بالارهاب".

كما تدعي المخابرات الإسرائيلية ان الحركة الإسلامية تقيم علاقات وتقدم المساعدات لمنظمات فلسطينية "ارهابية" ولحزب الله، وان بعض كوادر الحركة الإسلامية متهمة بالقيام والمشاركة بعمليات فدائية داخل إسرائيل.
وقد أصدرت الحركة الاسلامية بيانا صحفيا سردت فيه تفاصيل عملية الاعتقالات وذكرت اسماء غالبية المعتقلين.

وجاء في البيان:"داهمت قوات كبيرة زاد عددها عن الالف جندي من الوحدات الخاصة قبيل فجر هذا اليوم، باشراف مدير عام الشرطه " أهرونشكي " ورئيس الشاباك " آفي ديختر" بيوت مجموعة من أبناء الحركة الاسلامية واعتقلتهم بطريقتها الهمجية المعهودة. وعدد البيان أسماء غالبية المعتقلين وهم: الشيخ رائد صلاح (45) ام الفحم، عبد النصر خالد (31) ام الفحم, وحازم اسماعيل محاميد (27) ام الفحم , وعبد المجيد محمد (28( ام الفحم, وحسين رشيد محاميد (38) ام الفحم, وجمال رشيد محاميد (42) ام الفحم, ومصطفى غليون (48) ام الفحم، والشيخ محمود ابو سمره (30) ام الفحم, والمحاسب خالد ابراهيم ابو شقرة (37) ام الفحم, وتوفيق عبد اللطيف محاجنة (30) ام الفحم , وعلي ابو شيخه (42) من قرية عارة، والمحاسب نور الدين جزماوي (41) من قرية عرعرة ومحمد عليقة (47) من قرية الفريديس". ويشار الى ان الشرطة اعتقلت، في مجد الكروم مدير جمعية انصار السجين، منير منصور.

وذكر البيان ان الشرطة داهمت مؤسسات الاقصى والاغاثة الانسانية في مدينة ام الفحم .وقال البيان: "هذه الحملة ليست الاولى فهي مبرمجة ومخططة وتتصاعد وتيرتها بين كل حملة واخرى , وقد كشفت وسائل الاعلام أن المؤسسة الاسرائيلية تخطط لاعتقال العديد من قيادات الحركة او لاخراجها عن القانون ووضعها في دائرة الارهاب" .

واضاف البيان: "يتزامن هذا الهجوم الارعن مع الحملة التربوية التي تقوم بها مؤسسة " مسلمات من اجل الاقصى " هذا اليوم لتعميق الصلة والعلاقة مع المسجد الاقصى المبارك ومقدساتنا الاسلامية اذ تطمع هذه الحكومة باغلاق ملف الاقصى".

ودعا البيان الجماهير العربية للمشاركة في التظاهرات التي ستخرج من المساجد بعد صلاة الجمعة في القراى والمدن العربية . كما دعا كافة التيارات السياسية للمشاركة في التظاهرة التي ستجري في مدينة ام الفحم يوم السبت الموافق 18-5-2003 والتي ستنطلق في تمام الساعة الثالثة من مجمع ابو عبيدة .

واصدرت بلدية الناصرة، بيانا ندد بالاعتقالات واعتبره خطوة تصعيدية لحملة التحريض والهجوم على الجماهير العربية وقيادتها.وافقت الشرطة الاسرائيلية ، ظهر اليوم، على السماح للشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية، بالمشاركة في جنازة والده، الذي توفي الليلة الماضية في مستشفى الخضيرة، حيث كان ينازع سكرات الموت عندما اعتقل ابنه الذي كان يلازمه في المستشفى.

وقالت مصادر في الشرطة ان اجراءات مشددة ستتخذ في محيط مدينة ام الفحم اثناء الجنازة. وسيغادر الشيخ رائد مدرسة الشرطة في نتانيا، برفقة محاميه، الساعة الثالثة بعد الظهر، على ان يعاد الى هناك حتى السابعة مساء.

وكانت قاضية محكمة الصلح في تل ابيب، عدنا بكنشطاين، قد قررت الليلة الماضية، تمديد اعتقال رئيس الحركة الاسلامية، الشيخ رائد صلاح، وخمسة من المعتقلين الاخرين لمدة 13 يوما، بادعاء استكمال التحقيق معههم في التهم الموجهة اليهم، فيما تم التوصل الى اتفاق بين الشرطة والدفاع على تمديد اعتقال ثمانية معتقلين لمدة خمسة ايام، لاستكمال التحقيق معهم واطلاق سراحهم. وتوجه السلطات الاسرائيلية الى المعتقلين تهم القيام بنشاطات ممنوعة في مركزها تهمة "تحويل اموال الى نشطاء حماس في الخارج وداخل مناطق السلطة الفلسطينية" حسب ادعاء النيابة العامة.

وادعت القاضية في معرض قرارها "ان المقصود عملية تبييض أموال تم تنفيذها بشكل منظم". ورفضت اطلاق سراح الشيخ رائد والمعتقلين الاخرين بادعاء ان من شأن ذلك تشويش مجريات التحقيق.

ويستدل من التسويغات التي عرضتها الشرطة امام محكمة الصلح في تل ابيب، لتبرير اعتقال 14 قياديا من الحركة الاسلامية في البلاد، ان التهمة الأساسية التي توجهها السلطات الاسرائيلية الى المعتقلين هي تقديم المساعدات والاغاثة الانسانية الى الفلسطينيين، والتي تعتبرها الشرطة واجهزة المخابرات بمثابة "مساعدات للقاعدة المدنية لحركة حماس"!!

وقال ممثل الشرطة، الضابط عران كمير، امام المحكمة، ان المسار المركزي للتهمة الموجهة الى المعتقلين يتمحور حول عضويتهم وقيادتهم لجمعية الاغاثة الانسانية، التي تعتبرها الشرطة الاسرائيلية "تقوم بنشاطات جنائية وتستخدم لتحويل الاموال" الى الفلسطينيين!!

وكانت الشرطة قد احضرت المعتقلين الى محكمة الصلح في تل ابيب، عند الساعة الثالثة بعد الظهر، لتمديد اعتقالهم، حيث طلبت تمديد اعتقال البعض لـ15 يوماً، والآخرين لمدة ثمانية أيام.

وجندت الشرطة قرابة 300 من افرادها لحراسة مبنى المحكمة في ضوء حالة الغليان التي احدثتها حملة الاعتقالات.

وترافع عن المعتقلين عشرات المحامين العرب الذين وصلوا الى قاعة المحكمة، ودخلوا في نقاشات وصدامات كلامية شديدة اللهجة مع رئيسة المحكمة القاضية عدنة بكشطاين، التي اتهمتهم باهدار وقت المحكمة لاصرارهم على السماح لهم جميعا بدخول القاعة، وقيامهم بمقاطعة افادات افراد الشرطة وتفنيد ما توجهه الشرطة من اتهامات لموكليهم.

وكانت بكشطاين قد قررت النظر في كل طلب على انفراد، ما يعني ان النقاشات ستتواصل حتى ساعة متأخرة.

وزعمت مصادر امنية امام المحكمة ان لديها مستندات تؤكد الشبهات حول وجود اتصالات بين المعتقلين و"تنظيمات معادية"، لكن هذه المصادر اكدت ان التحقيق العلني الذي بدأ مع اعتقال المواطنيني، الليلة الماضية سيستغرق عدة أسابيع قبل تقديم لوائح اتهام.