الشيخ النائب إبراهيم عبدالله: "قانون عزمي بشارة" بائس ويجسد العنصرية والحقد..

بعد أن أقرت الكنيست يوم أمس، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون ينص على مصادرة مخصصات التقاعد من الدكتور عزمي بشارة، تقدم به أعضاء اليمين المتطرف، يتسحاق ليفي وتسفي هندل، استنكر النائب إبراهيم عبدالله، رئيس الحركة الإسلامية، في بيان وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، بشدة هذا القانون، كما وندد بالدعم الواسع الذي حظي به من أعضاء البرلمان من أحزاب اليمين، وكديما وحزب العمل، ولم يعترض عليه إلا النواب العرب ونواب ميرتس وعدد قليل من حزبي العمل وكاديما.

وأكد على: "أن طغيان الغرائز المتعاظم في أوساط واسعة في الكنيست، والذي يجسده طوفان القوانين العنصرية التي تمس وبشكل قاتل أبسط حقوق الإنسان وقواعد العدالة الطبيعية، تدل بما لا يدع مجالاً للشك أن المجتمع الإسرائيلي في أغلبه مصاب بالعمى إلى درجة لم يعد يفرق في عدائه بين الجائز والمحرم، ولم يعد يعرف إلا الدعوة إلى مزيد من العداء، والتأزم، والكراهية والحرب".

وأضاف النائب عبد الله: آمنا في الماض ، وما زلنا نؤمن وسنبقى نؤمن بأن د.عزمي بشارة بريء تماماً من كل التهم الموجهة إليه، وأن الملاحقة التي أعلنت عنها السلطات الإسرائيلية لا تعدو أن تكون ملاحقة سياسية، تحاول أن تغطيها بقناع من المسوغات والمبررات. وعليه فالجريمة المتدحرجة التي تنفذها إسرائيل ضد بشارة ما زالت تؤتي أكلها المر، كما وفتحت شهوة قطعان اليمن في المضي بمنتهى الحماس في توسيع نطاق الملاحقة إلى درجة تجرؤوا بها على المس بالحق الأساسي الذي تكفله القوانين ، والشرائع والأخلاق: مخصصات التقاعد".

واختتم بيانه بالقول: "لن تزيد هذه القوانين جماهيرنا العربية وقيادتها بمن فيهم د.عزمي بشارة إلا إحتقاراً لهذا المجتمع الإسرائيلي المنفلت، وإستهتاراً بأساليبه الرخيصة، ووسائله المبتذلة، والتي ستعزز لدينا الشعور بالشموخ، وستعظم إرادتنا في مواجهة هذا الإنحطاط، كما وتؤكد على ضرورة وحدة الصف وكلمة في مواجهة الأخطار والتحديات".