العشرات من موظفي الشاغور يتظاهرون في القدس

النائب د.زحالقة: وزارة الداخلية تدير السلطة المحلية وعليها دفع المعاشات

العشرات من موظفي الشاغور يتظاهرون في القدس
تظاهر اليوم، الإثنين، وللمرة الثانية، عشرات الموظفين من بلدية الشاغور أمام وزارة الداخلية في القدس إحتجاجاً على عدم تلقيهم رواتبهم منذ 5 أشهر. وقد شارك في التظاهرة عدد من النواب العرب في الكنيست.

وفي موازاة الإعتصام، شارك مندوبون عن لجنة المستخدمين قي جلسة مع وزير الداخلية لبحث السبل لدفع رواتب الموظفين ولإنقاذ السلطة المحلية من تراكم الديون.

من جانبه قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، في كلمته أمام المعتصمين إن "تدهور أوضاع السلطة المحلية في مجد الكروم والبعنة ودير الأسد إلى حد عدم دفع رواتب الموظفين تقع مسؤوليته على وزارة الداخلية التي تدير السلطة من خلال موظف يدعى ايلان نافوت".

وأضاف زحالقة: "إن الكنيست أقرت قانون فك الدمج بين قرى الشاغور، مجد الكروم ودير الأسد والبعنة، وهو قانون موازنة أي يجب رصد الميزانيات له وكان بحاجة إلى أغلبية خاصة، وقد نجحنا بالتعاون مع الأهالي بتجنيد أغلبية وتمرير القانون بالقراءات الثلاث، إلا أن ميزانيات فك الدمج لم تحوّل حتى الآن وبالتالي يدفع الموظفون ثمن ذلك بحرمانهم من لقمة عيشهم".

ولفت زحالقة إلى أن "موظف وزارة الداخلية المدعو إيلان نفوت هو نبوت تستخدمه الوزارة لضرب حقوق الموظفين والأهالي، فعليه تقع مسؤولية دفع رواتب الموظفين وتحويل الميزانيات التي أقرتها الكنيست لفك الدمج بين القرى الثلاث".

وأردف زحالقة: "القضية ليست قضية الموظفين فحسب، بل كل أهالي القرى الثلاث، فالمياه تقطع عن الناس ويتراكم العجز المالي، وحين سينتخب الأهالي سلطاتهم المحلية بعد 3 أشهر، فهي لن تستطيع القيام بدورها بسبب تراكم الديون. لذا يجب من الآن الضغط على وزارة الداخلية لدفع الرواتب ومنع قطع المياه وتسوية الديون. لا يعقل أن يدفع الناس الثمن مرتين، مرة من خلال الدمج القسري الذي فرض عليهم بالقوة، ومرة ثانية من خلال عملية فك الدمج التي تنفذها الوزارة دون ان ترصد لها الميزانيات اللازمة".

وأكد زحالقة على أن كتلة التجمع ستطرح القضية على جدول أعمال الكنيست ولجانها ومتابعته امام الوزارات المعنية......

التعليقات