العليا تأمر وزارة المعارف بتسويغ الاسباب التي "تمنعها" من زيادة عدد ضباط الدوام في المدارس العربية في النقب

المحكمة امهلت الوزارة 60 يوما للرد على التماس قدمه مركز "عدالة" بهذا الشأن

العليا تأمر وزارة المعارف بتسويغ الاسباب التي
اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، امرا احترازيا ضد وزارة المعارف، امرتها فيه بتسويغ الاسباب التي "تمنعها" من زيادة عدد ضباط الدوام في المدارس العربية القائمة في البلدات المعترف بها في النقب.

وامهل القضاة اليعزر ريبلين وأتشير غرونيس واستر حيوت، الوزارة مدة 60 يوما للرد على التماس قدمه مركز "عدالة" بهذا الشأن.

يشار الى ان ضباط الدوام يعتبرون بمثابة الذراع القانونية التي تساعد وزارة المعارف على منع التسرب من المدارس، وتحرص وزارة المعارف الاسرائيلية على تعيين ضباط كهؤلاء في المدارس الاسرائيلية، فيما يعاني الوسط العربي برمته، والنقب خاصة، من نقص كبير في هذا المجال، الامر الذي يساهم في اتساع ظواهر التسرب من المدارس.

وكان مركز عدالة قد قدم الالتماس الى العليا باسم 19 عائلة عربية من بلدات راهط واللقية وكسيفة وعروعر وشقيب السلام وحورة وتل السبع، وهي البلدات التي اقامتها السلطات الاسرائيلية بهدف تركيز كل المواطنين العرب في النقب. كما تم تقديم الالتماس نيابة عن جمعيات ترعى حقوق الأقلية العربية.

والتزمت وزارة المعارف، خلال النقاش الذي جرى في المحكمة، اليوم، بتخصيص اربع ملاكات ونصف لضباط الدوام، في مدارس النقب، خلال العام الدراسي المقبل، لكن محامية مركز عدالة، اعلنت ان الملتمسين لا يكتفون بهذا العدد، وطالبت بمساواة نسبة الوظائف بشكل يتلائم مع نسبة المواطنين العرب، وقالت ان عدد ملاكات ضباط الدوام الذين يعالجون الطلاب العرب في الوسط البدوي، يصل الى 11% فقط من النسبة التي يحددها القانون، اما في الوسط اليهودي فيصل عدد ضباط الدوام الى نسبة 40% على الأقل من النسبة القانونية.

التعليقات