الكنيست ترد اقتراح قانون حماية الأجر للنائب واصل طه..

ردت الكنيست بأصوات الإئتلاف الحكومي فقط اقتراح قانون للنائب واصل طه "لحماية الأجر" واعتبار التأخير في دفع الرواتب مخالفة جنائية ومدنية، يعاقب عليها القانون.

وعلل النائب طه اقتراحه قائلاً: ان العديد من السلطات المحلية لا تدفع أجور موظفيها، وقد انتشرت هذه الظاهرة حيث أن 38 سلطة محلية لم تدفع الرواتب لموظفيها، وكذلك 22 مجلساً دينياً، والأمور تسير من سيئ الى أسوأ. رغم وعود رئيس الحكومة بحل الأزمة قريباً.

وأضاف طه أن تنظيم الأمر، لن يكون في متناول اليد، إلا إذا سنت الكنيست قوانيناً تضمن تنظيم عمل هذه المؤسسات، وتجبر رؤساءها على اعتبار الأجر أمراً مقدساً، واعتبار تأخير أو عدم دفع الأجور مخالفة جنائية ومدنية.

وتضمنت أقوال طه معلومات عديدة طرحها عن دولٍ عديدة تتفشى فيها ظاهرة تأخير دفع الرواتب، مثل روسيا ، بولندا، هولندا، مؤكداً ان الدول المنظمة قانونياً والمتطورة في مجال حماية الأجر، لا يتعرض عمالها وموظفيها الى مثل هذه المعاناة الناجمة عن تأخير دفع الرواتب.

وحمل طه المسؤولية للحكومة في تأخير دفع الرواتب وذلك بسبب عدم توفير مظلة قانونية، تكون العقوبات فيها واضحة لكل رئيس مؤسسة لا يدفع الرواتب في الوقت المحدد، وكذلك بسبب عدم تطبيق القوانين الموضوعة ، كما أقرت المحكمة العليا في هذا الشأن.

وزاد طه أن معارضة الحكومة لإقتراح قانون "حماية الأجر" يبين عدم جدية الدولة بحل مشكلة الأجور فيها.

ومن الجدير بالذكر أن الذي رد بإسم الحكومة على اقتراح قانون حماية الأجر هو الوزير إيلي يشاي من شاس الذي يطالب حزبه الحكومة بدفع رواتب موظفي المجالس الدينية، ولكنه رضخ لقرار الإئتلاف الحكومي وعارض هو وحزبه اقتراح القانون المذكور بالتصويت ضده.